در گفتگو با مهر مطرح شد:
جزئیات دستورموقت كاهش تعرفه واردات خودرو، دولت مكلف به اجرا است
آی وكیل: مدیركل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودروها لازم الاجراست.
محسن قائمی نسب مدیر كل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حكم صادره دیوان عدالت اداری با مبحث افزایش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر مبنای ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها، ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شكایت بعد از صدور و ابلاغ دستور موقت مكلفند طبق دستور عمل كنند.وی در مورد صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این كه هنوز دستور موقت دیوان عدالت اداری ابلاغ نشده و من ندیده ام، اظهار داشت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است و طبعاً آراء و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می گردد كه در این مورد هم دستورموقت در خصوص توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ گردیده است.قائمی نسب اظهارداشت: اگر به دستور دیوان عدالت اداری عمل نكنند، مستنكف محسوب می شوند كه در این صورت طبعات قانونی دارد.مدیر كل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینكه رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تاكید كرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و مفهوم دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شكایت تا تعیین تكلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است.قائمی نسب اظهار داشت: بر مبنای قانون، شعبه صادر كننده دستور موقت بعد از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل مبحث پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می كند و این هیئت هم طبق تشریفات و ساز و كار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و دركمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می گردد و اگر اكثریت مطلق اعضای كمیسیون تخصصی رأی به ورود شكایت دادند مبحث برای تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب