تدین:
باید بر مجریان سند تحول قضایی نظارت پویا شود
به گزارش آی وکیل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: نظارت پویا و کارآمد و واقعی بر مجریان سند تحول قضایی و پایش خروجی و برآمد اجرای سند در عمل بسیار اهمیت دارد و ارزیابی تاثیر آن در جلوگیری از اطاله دادرسی و رضایتمندی شهروندان است.
عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، درباره ی سند تحول قضایی که بتازگی ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: سند تحول قضایی با پیشینیه حدود ۴ دهه قوه قضاییه، بر طبق وظیفه اساسی این قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در قالب شناسایی چالش ها و خلاهای فراروی نظام دادرسی ایران و به تبع اتخاذ راهکارهای پویا برای برون رفت از آنها و در نهایت افزایش رضایت مندی افراد جامعه و نیل به تحقق عدالت عالیه تهیه و تدوین شده است.
وی اضافه کرد: در این سند راه حل ها و واحدهای مسئول اجرای آنها در یک برنامه ریزی سه گانه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مشخص شده است که برآمد آن موضوع یک نظام راهبری و پایش خواهد بود. در نیل به اهداف سند تحول قضایی از گذشته تا حالا و روزآمدسازی آن، اساسا عموم مردم و جامعه حقوقی و اندیشمندان حوزه مسایل حقوقی و قضایی باید در کنار متولیان و دست اندرکاران قوه قضاییه باشند و به کمک آنها پروسه دادرسی و اجرای عدالت را سامان دهند و روزآمد کنند. هر چند در سند تحول قوه قضاییه بر پیش بینی و پیاده سازی سیاست های تحول آفرین تاکید شده اما بنظر می رسد برای کارآمد سازی این سند باید به نکاتی توجه گردد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: نخستین نکته در ارتباط با سند، بحث برون سپاری آن بخش از خدمات حقوقی و قضایی است که با صلاحیت ذاتی و قانون اساسی قوه قضاییه در تعارض قرار نمی گیرد و به بخش مردمی و خصوصی بمنظور چابک سازی عملکرد قوه قضاییه و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی آحاد مردم مربوط است. نکته دوم ایجاد و پیاده سازی راهکارهای کارآمد و موثر برای پاسخگویی و پیش گیری از دعاوی پرتکرار در قوه قضاییه است؛ مثل دعاوی اعسار از هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت دئون و اعسار از پرداخت محکومیت های مالی که گاه اشخاص به حکم آرای صادره باید پرداخت کنند.
تدین افزود: نکته سوم آموزش واقعی و به روز کردن دست اندرکاران عدالت خصوصاً دادرسان بمنظور بهره مندی و اجرای نهادهای کارآمد و موثر در پروسه دادرسی بمنظور کاستن از بار دستگاه عدالت و زیر مجموعه آن هاست؛ مانند به کارگیری نهادهای ارفاقی در مورد محکومین یا جایگزین های حبس و نظارت موثر بر عملکرد قضات. برای اینکه یکی از چالش هایی که حالا در قوه قضاییه با آن مواجه ایم؛ شاید فقد قانون نباشد؛ بلکه رویه هایی است که دادرسان در مواجه با نهادهای ارفاقی یا جایگزین هایی که در قانون پیش بینی شده است، اتخاذ می کنند. اگر آموزش و اقناع لازم در این بستر صورت گیرد؛ از بار دستگاه عدالت و زندان ها کم می شود و ما با تورم جمعیت زندان یا حتی تورم پرونده ها در دادگستری مواجه نیستیم؛ پس این حوزه مهمست که در اجرای سند تحول قضایی باید از درون سیستم شروع نماییم و قضات را آموزش دهیم و آنها را اقناع نماییم که در این بستر از این امکاناتی که وجود دارد، بهره گیرند و از جایگزین های تعقیب و جایگزین های مجازات و از نهادهای ارفاقی بیشتر بهره بگیرند و باید این حوزه نظارت کارامدتر شود تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دائما در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه توسط مقامات عالی قوه قضاییه به قضات گوشزد شود ولی در عمل متاسفانه از آن چشم پوشی شود.
وی در آخر اظهار داشت: اساسا نظارت پویا و کارآمد و واقعی بر مجریان سند تحول قضایی و پایش خروجی و برآمد اجرای سند در عمل بسیار اهمیت دارد و ارزیابی تاثیر آن در جلوگیری از اطاله دادرسی و رضایتمندی شهروندان است؛ یعنی اگر سند قرار اجرا شود باید بر خروجی آن هم نظارت شود و گزارش دقیق و جامعی درباب موانع و مشکلات اجرائی سند بمنظور رفع آنها ارائه شود و تاثیر آن اقدامات انجام شده بر جلوگیری اطاله دادرسی و رضایتمندی شهروندان و اجرای عدالت و اهدافی که در این سند پیش بینی شده می باشد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب