معاون حقوقی قوه قضائیه:
حل مسأله انباشت قوانین، نیازمند عزم و تلاش جدی است
آی وكیل: معاون حقوقی قوه قضاییه اتخاذ رویكرد گره گشایی از مشكلات مردم را توسط مدیران، امری بایسته دانست و اظهار داشت: تورم و انباشت قوانین یكی از مسائل و مشكلات كشور در تمامی بخش ها است؛ ازاین رو تنقیح قوانین و مقررات و تولید شفافیت در مجموعه قوانین كشور عزم و تلاشی جدی طلب می كند.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، ذبیح الله خدائیان در ششمین روز از هفته قوه قضاییه و در مراسم رونمایی از سامانه بازطراحی و توسعه یافته «دستور» روزنامه رسمی كشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به خصوص شهید مظلوم آیت الله دكتر بهشتی و هفته قوه قضاییه تصریح كرد: این هفته فرصتی مغتنم برای اطلاع رسانی به مردم و عرضه گزارش درمورد عملكرد یك ساله مسئولان بخش های مختلف دستگاه قضایی در سراسر كشور فراهم ساخته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اتخاذ رویكرد گره گشایی از مشكلات مردم را توسط مدیران در انجام وظایف و تكالیف خود امری بایسته توصیف كرد و اظهار داشت: هم اكنون، تورم و انباشت قوانین یكی از مسائل و مشكلات كشور در تمامی بخش ها اعم از قوه قضاییه، دولت و مجلس است؛ چون كه با عنایت به سابقه یك قرن قانونگذاری در كشور، حسب آمارهای موجود بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون مصوب شده است؛ در حالیكه در خیلی از كشورهایی كه نسبت به ما از سابقه قانونگذاری طولانی تری برخوردار می باشند، تعداد عناوین قانونی آنها كمتر از یك چهارم قوانین كشور ما است.
خدائیان با تاكید بر اینكه انباشت قوانین و مقررات مشكل زا و چالش آفرین است، اظهار داشت: در هر موضوعی ما با ده ها عنوان قانونی روبرو هستیم؛ علاوه بر آن با احتساب آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه، این تعدد قوانین قابل احصا نخواهد بود.
وی ضمن اشاره به این مهم كه قوانین ما منقح نبوده و ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده است، اضافه كرد: در بسیاری موارد امكان دارد كه یك قانون، قانون دیگر و یا ماده ای قانونی را نسخ كند؛ اما متأسفانه در وضع قوانین به تنقیح آن توجه نمی گردد.
خدائیان در ادامه اظهار نمود: در وضعیت فعلی، مجریان (قاضی، وكیل و مجریان سایر دستگاه ها) سردرگم هستند؛ چراكه یكی از آثار منقح نبودن قوانین، سردرگمی مجریان قانون است كه همین علت باعث احتیاط مجری و به تبع باعث طولانی تر شدن امور به علت بی اطلاعی از قانون خواهد شد.
این مقام قضایی آشنا نبودن مردم با وظایف و حقوق خویش را از دیگر آثار انباشت قوانین برشمرد و در این خصوص افزود: اگر مردم به حقوق خویش و وظایفی كه مسئولان در قبال آنها دارند واقف باشند، بالطبع در طرح تقاضای خود بهتر عمل می كنند و مجریان هم سریعتر به خواسته آنها عمل می كنند؛ این فقدان اطلاعات در حوزه قوانین و مقررات هم به گونه ای دیگر باعث بروز مشكلات در جامعه ما می شود؛ حتی امكان دارد در یك زمینه، رفتاری جرم تلقی شود؛ اما به علت كثرت قوانین و مقررات، مردم از این مهم آگاه نباشند و این امر بدون شك تبعات و مشكلات جدی برای آنان و جامعه به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد: از دیگر آثار انباشت قوانین و مقررات، بروز فساد است؛ هنگامی كه در مورد موضوعی، قوانین و مقررات مختلف است و مردم اطلاعی از حقوق خود و قوانین مرتبط ندارند، زمینه سوءاستفاده بعضی از افراد كه از این قوانین اطلاع دارند، فراهم می گردد.
این حقوقدان با اشاره به پیشینه تلاش های انجام شده در كشور برای انجام تنقیح قوانین و مقررات تصریح كرد: به رغم تصویب قانون تنقیح قوانین و مقررات در سال ۱۳۵۰ و تشكیل یك سازمان با هدف انجام این مهم، اقدام چشمگیری در این مورد انجام نشد. بر این اساس در سال ۸۹ قانون تنقیح قوانین و مقررات به تصویب رسید و بر اساس آن، این وظیفه به مجلس شورای اسلامی واگذار شده و سایر دستگاه ها ملزم به همكاری با مجلس شده اند؛ اما تا انجام آن راه زیادی در پیش است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینكه برای انجام مطلوب تنقیح قوانین و مقررات ناگزیر به فراهم ساختن مجموعه ای كامل و جامع از قوانین و مقررات هستیم، خاطرنشان كرد: در این خصوص مجموعه ای غنی تر از روزنامه رسمی وجود ندارد؛ چراكه تمام قوانین و مقررات در صورتی لازم الاجرا می گردد كه در روزنامه رسمی انتشار یابد؛ بنابراین باید زمینه ای فراهم نماییم كه به صورت الكترونیكی به این قوانین و مقررات دسترسی داشته باشیم؛ به این معنا كه نیاز به سامانه هوشمندی است كه ظرفیت استخراج قوانین مرتبط را در موضوعات مختلف داشته باشد و خوشبختانه راه اندازی پایگاه تنقیح قوانین حقوقی و كیفری و مشروح مذاكرات مجلس، اقدام مؤثری در این راستا است.
وی با بیان سوابق و پیشینه طولانی و ارزشمند روزنامه رسمی بعنوان یك مرجع بسیار معتبر و برخوردار از گنجینه غنی اطلاعات قانونگذاری كشور اظهار نمود: از بدو ظهور نظام پارلمانی و فعالیت مجلس در ایران و قانونگذاری در كشور تابحال مشروح مذاكرات مجلس، دستورالعمل ها و سایر وظایف و تكالیفی كه به این مرجع واگذار شده است، در قالب گنجینه ای پرارزش در روزنامه رسمی موجود است.
خدائیان با یادآوری این امر كه در كنار گردآوری و تجمیع اطلاعات، فراهم ساختن بسترهای لازم برای بهرهمندی از این گنجینه و دسترسی نظام مند به داده های موجود، از اهمیت مضاعف برخوردار است، اضافه كرد: خوشبختانه اقدامات قابل توجه و مطلوبی انجام شده است تا از اطلاعات موجود به خوبی بهره برداری و استفاده نماییم و به رسالت خود در این حوزه جامه عمل بپوشانیم.
خدائیان در انتها با اشاره به اینكه معاونت حقوقی قوه قضاییه با تاكیداتی كه ریاست محترم قوه قضاییه داشته اند تنقیح قوانین و مقررات قضایی را از سال قبل شروع كرده است، اضافه كرد: اداره تنقیح قوانین و مقررات از صاحب نظران كارآمد در این حوزه بهره می برد و در انجام این مهم همكاری روزنامه رسمی بسیار سازنده می نماید و بدون شك بهره مندی از سامانه هایی كه امروز رونمایی شده است در تحقق تكالیف ما در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی بسیار اثربخش خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب