علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال كه ضد و نقیض هایی در ارتباط با تك برگی شدن
سند ازدواج مطرح گردیده است، این مورد به كجا رسید؟ اظهار داشت: دو فرضیه برای تغییر شكل سند ازدواج بررسی گردید كه یكی از آنها تك برگی شدن و دیگری شبیه گذرنامه شدن اسناد ازدواج بود. وی ادامه داد: استدلال اینكه اسناد ازدواج شبیه به گذرنامه بشود به علت كوچك تر شدن ابعاد آن و حمل و نقل راحت تر آن بود. رئیس كانون سردفتران ازدواج و
طلاق خاطرنشان كرد: مبحث تك برگی شدن اسناد ازدواج به علل اجتماعی و نه فنی فعلاً منتفی شده است تا بعنوان سند یادگار بماند، از دستور كار خارج شد. مظفری در مورد تغییر شكل اسناد ازدواج به شكل گذرنامه ای هم توضیح داد: تغییر اسناد ازدواج از بعد فناوری و از لحاظ الكترونیكی و فیزیكی شبیه گذرنامه شود در حد مطالعاتی در حال بررسی است. وی در مورد هزینه های این كار هم اظهار داشت: هزینه همان هزینه سند ازدواج است و اگر تفاوت داشته باشد،
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولی این كار است. البته این كار در چاپخانه دولتی زیر نظر
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می شود. مظفری در مورد آخرین تغییرات سند طلاق هم اظهار داشت: از هفته آینده برابر دستور بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیت در نظر گرفته شده است. این محدودیت ها وابسته به زد و بند با كارمندان
دادگاه خانواده است كه طلاق را صرفاً بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می كردند و در واقع نگاه درآمدی به این مورد داشتند. وی خاطرنشان كرد: بدین منظور قرار شده با اعمال این محدودیت ها تغییراتی همچون الكترونیكی شدن این سند لحاظ شود.