به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست منطقه ای اجرای ماده ۱۴
قانون اجبار به ثبت رسمی با حضور حسن بابایی، رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد.
تکالیف پنج دستگاه برای اجرای ماده ۱۴ قانون اجبار به ثبت رسمی
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این جلسه اظهار نمود: قسمتی از قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات
اموال غیرمنقول به صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت صدور شناسه یکتا مربوط می شود؛ فرایندی که با اجرای آن، امکان تنظیم
سند و انتقال ملک فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای اجرای این بخش از قانون، همکاری پنج مرجع شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و پنجره واحد مدیریت زمین لازم است.
برگزاری نشست های منطقه ای برای هماهنگی دستگاه ها
کشاورز با اشاره به برگزاری نشست های منطقه ای اظهار داشت: این جلسه ها بنا بر دستور ریاست عالی سازمان ثبت برگزار می گردد و نشست حاضر، سومین نشست منطقه ای دراین خصوص است.
وی افزود: اولین نشست در ۲۹ مردادماه با حضور استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در زنجان برگزار گردید. دومین نشست هم در ۱۱ شهریورماه با حضور استانهای کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و ایلام انجام شد.
بررسی تکالیف دستگاهها در عرصه فرآیند و فناوری
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در این جلسه ها، تکالیف دستگاهها از نظر فرایندی و فناوری تشریح می شود و استانهای حاضر هم ابهامات و پرسش های خویش را مطرح می کنند.
وی اظهار داشت: مسایل مربوط به حوزه ثبت توسط کارشناسان سازمان ثبت و موضوعات فناوری هم با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور بررسی می شود تا در نهایت شناخت کاملی از روند صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و شناسه یکتا حاصل شود.
آغاز اجرای آزمایشی در استان ها
کشاورز تاکید کرد: انتظار داریم استانهای حاضر بعد از بازگشت به استانهای خود، اجرای این فرآیند را آغاز کنند؛ بگونه ای که صدور پروانه، دستور نقشه یا نقشه معماری ابتدا به شکل آزمایشی و سپس بشکل الزامی صورت گیرد.
وی همینطور اظهار داشت: قبل از آغاز رسمی جلسه، از ریاست عالی سازمان درخواست می نماییم ارشادات و رهنمودهای خویش را ارائه نمایند تا جلسه با دستور ایشان آغاز شود.
قانون اجبار به ثبت رسمی، نیازمند همکاری همه دستگاه هاست
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سومین نشست منطقه ای اجرای ماده ۱۴ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اظهار نمود: قانون اجبار به ثبت رسمی، قانونی برپایه فناوری و سامانه هاست و اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است.
پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر
وی با اشاره به لزوم اجرای ماده ۱۴ این قانون اظهار داشت: یکی از مسایل مهمی که این قانون بدنبال حل آنست، ساماندهی پیش فروش واحدهای ساختمانی و پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر است.
بابایی اضافه کرد: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق واحد همچون متراژ و موقعیت آن در سامانه ثبت می شود و بعد از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ بدین سبب امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
شناسه یکتا؛ شناسنامه هر واحد ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شناسه یکتا در حقیقت شناسنامه هر واحد ساختمانی است و مانند شماره ملی، امکان شناسایی دقیق واحد مورد معامله را فراهم می آورد.
وی افزود: از این پس در فرآیند پیش فروش، باید نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ واحد و شناسه یکتای آن مشخص باشد و نقل وانتقال هم در دفترخانه برمبنای همین شناسه صورت گیرد.
زیرساخت فنی اجرای ماده ۱۴ آماده شده است
بابایی با اعلان اینکه زیرساخت های فنی اجرای این فرآیند فراهم گشته است، اظهار داشت: ارتباط وب سرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به وجود آمده و آزمایش های فنی آن هم در تعدادی استانها همچون مشهد و همدان انجام شده است.
وی تاکید کرد: در این فرآیند نباید شاهد کاغذبازی و تردد ارباب رجوع میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت باشیم، بلکه همه مراحل باید به شکل الکترونیکی صورت گیرد.
استان ها سه هفته برای اجرای ماده ۱۴ فرصت دارند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای قانون اظهار نمود: به مراکز استانها حداکثر سه هفته فرصت داده شده است تا اجرای این فرآیند را عملیاتی کنند و گزارش اقدامات خویش را عرضه کنند.
بابایی اضافه کرد: امروز دیگر بهانه ای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد؛ چونکه زیرساخت ها آماده شده، آزمایش های فنی انجام گرفته و ارتباط سامانه ها برقرار است.
هشدار در رابطه با مسئولیت مدیران در اجرای قانون
وی با اشاره به پیگیری اجرای قانون از جانب رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی یک تکلیف قانونی می باشد و در صورت کوتاهی دستگاهها و مدیران، سازمان بازرسی می تواند مبحث را پیگیری کند.
بابایی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای مسئول باید با جدیت اجرای ماده ۱۴ را دنبال کنند و اگر دستگاهی بعد از فراهم شدن زیرساخت ها از اجرای این فرآیند خودداری کند، دیگر عذری برای آن پذیرفته نخواهد بود.
خبر درحال تکمیل.../
به طور خلاصه، کشاورز با اشاره به برگزاری نشست های منطقه ای گفت: این جلسه ها بنا بر دستور ریاست عالی سازمان ثبت برگزار می شود و نشست حاضر، سومین نشست منطقه ای دراین خصوص است. وی ادامه داد: نخستین جلسه در ۲۹ مردادماه با حضور استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در زنجان برپا شد. کشاورز اشاره کرد: انتظار داریم استان های حاضر پس از برگشت به استان های خود، اجرای این فرایند را آغاز کنند؛ بگونه ای که صدور پروانه، دستور نقشه یا نقشه معماری ابتدا به صورت آزمایشی و سپس بشکل الزامی صورت گیرد. وی همین طور گفت: پیش از آغاز رسمی جلسه، از ریاست عالی سازمان درخواست می نماییم ارشادات و رهنمودهای خویش را عرضه نمایند تا جلسه با دستور ایشان آغاز شود. وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۴ این قانون گفت: یکی از مسائل مهمی که این قانون بدنبال حل آنست، ساماندهی پیش فروش واحدهای ساختمانی و پیش گیری از فروش یک واحد به چند نفر است. بابایی افزود: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق واحد همچون متراژ و موقعیت آن در سامانه ثبت می شود و پس از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ به این دلیل امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.