از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شد؛
ارائه راهكار جدید پرداخت و تعدیل اقساط مهریه به مجلس
آی وکیل: رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه از پیش بینی راهکار جدیدی در رابطه با نحوه تعدیل اقساط مهریه آگاهی داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، مرتضی خمسه با اشاره به گزارش کارشناسی ارائه شده از طرف اداره قوانین و مقررات تحت عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم به خصوصاً مهریه» اظهار نمود: یکی از سیاست های قوه قضائیه برمبنای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از طرف آیت الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می توان به ارائه مرخصی به زندانیان در روزهای شیوع ویروس کرونا و اصلاح بخشنامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره نمود.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی سبب شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک بار به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه گرفتار مشکل شدند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: بعنوان مثال افرادی وجود داشتند که پیش از نوسانات اخیر نرخ سکه و طلا، به دنباله مطالبه مهریه از طرف همسران شان و با حکم دادگاه برمبنای توانایی مالی زمان صدور حکم، به صورت اقساطی به پرداخت ماهانه تعداد مشخصی سکه محکوم شده بودند و پرداخت می کردند اما با نوسانات به وجود آمده، یک دفعه قیمت سکه به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید و عملاً کارمندی که مثلاً ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و به پرداخت مهریه به صورت اقساطی محکوم شده، توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست می دهد و اقساط معوق می شود.
وی اظهار داشت: بطور طبیعی با معوق شدن اقساط، طرف مقابل اقدام نموده و فرد محکوم به سبب عدم تمکن پرداخت اقساط، به زندان می افتد. در اینجا با دو مشکل مواجه هستیم، از یک سو مطالبه کننده وجه، دائن یا زوجه، حق دارد پرداخت وجه بدهی یا بدهی را مطالبه کند و از طرف دیگر نیز مدیون منعی برای پرداخت طلب طرف مقابل ندارد بلکه شرایط اقتصادی سبب شده وی امکان پرداخت دین را از دست بدهد و ثمره این مساله، افزایش تعداد زندانیان خصوصاً در رابطه با مهریه است.
خمسه اضافه کرد: برای این برهه خاص باید یک حکمی در قوانین پیش بینی می شد بدین سبب رئیس قوه قضائیه در بحث مهریه به صورت خاص ورود کرد و در بازدید سرزده ای که از مجتمع خانواده داشت، لزوم پیدا کردن راهکار برای این مشکل را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: پیرو این موضوع، جلساتی در اداره قوانین با حضور پژوهشگران پژوهشکده حقوق خصوصی، قضات، اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان خصوصاً افرادی که در حوزه خانواده سابقه فعالیت داشتند، انجام شد و موضوع مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در کنار این بررسی، همزمان چند طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود تا برای این مشکل، راهکاری در مجلس تصویب شود اما راهکاری پیش بینی شده در این طرح ها، نمی توانست به صورت جامع مشکل را حل کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: باتوجه به ماموریت پژوهشگاه قوه قضائیه در دوره جدید در خصوص انجام پژوهش های کاربردی با هدف حل چالش ها و نیازهای دستگاه هایی و کشور، ماحصل جلسات برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضائیه در امتداد کاربردی سازی نتایج حاصله، به صورت یک گزارش به مراجع ذی ربط ارائه شد.
وی افزود: وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این مساله باخبر شدند، بسیار استقلال نشان داده و از پژوهشگاه نیز دعوت نمودند تا در جلسات تخصصی مجلس برای حل مشکل و معضل مهریه حضور یابد. پژوهشگاه نیز ماحصل این تحقیقات را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و الان نیز مراحل نهایی بررسی را در کارگروه مربوطه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی طی می کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد و راهکاری که در جلسات تخصصی پژوهشگاه مورد جمع بندی قرار گرفت و در نهایت نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چه بود؟ اظهار نمود: پیشنهادی که پژوهشگاه قوه قضائیه در رابطه با آن به جمع بندی رسید و در نهایت هم با اندکی تغییر پذیرفته شد عبارت است از اینکه وقتی نوسانات شدید مانند آنچه اخیراً اتفاق افتاد، رخ می دهد، و فرد مدیون مانند زوج در بحث مهریه، امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام شده در بحث سکه و دلار و … را به نرخ پیش از نوسانات، پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی گردد. مثلاً فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک میلیون بوده و الان باتوجه به افزایش قیمت ها، ۱۰ میلیون تومان شده است و امکان پرداخت ۱۰ میلیون را ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هر ماه پرداخت کند، هر چند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده اما حبس نمی گردد. برای اینکه معادل ریالی را پرداخت کرده است.
وی اظهار داشت: در ادامه نیز، درخواست فرد مدیون شامل بدهکار مهریه و سایر محکومان مالی بمنظور تعدیل محکوم به به صورت فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی می شود. در این رسیدگی اگر دادگاه احراز کرد که هر چند شرایط اقتصادی تغییر کرده اما درآمد مدیون نیز به نحوی بوده که افزایش یافته، اولاً محکوم می شود مابه التفاوت این ایام را پرداخت بکند و ثانیاً متناسب با شرایط جدید، قاضی اقساط را تعیین می کند.
خمسه افزود: اگر هم دادگاه بررسی کند و ببیند ادعای مدیون در خصوص عدم امکان پرداخت به سبب نداشتن تمکن مالی ناشی از نوسانات اقتصادی صحت دارد، در آن صورت متناسب با وضعیت جدید حکم جدیدی در خصوص تقسیط اقساط مهریه یا محکوم به برای فرد صادر می کند. ضمن اینکه برای درخواست های واهی یعنی اگر کسی به قصد فرار از دین این کار را کرده باشد و نوسانات اقتصادی را بهانه کند، ضمانت اجرائی پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: ماحصل پیشنهاد ارائه شده از طرف پژوهشگاه قوه قضائیه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تامین می شود. بعنوان مثال ممکنست تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد بدین سبب نمی توان حکم کلی داد و گفت فرد به سبب شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بدین سبب چاره ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تامین شود و از جانب دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب