احیا و ممانعت از تعطیلی ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی به گزارش آی وکیل، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در نتیجه پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی مجموعاً 260 واحد و شرکت تولیدی یا احیا شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست پیگیری و نظارت ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، ضمن اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در جریان دیدار با مسئولان عدلیه در هفته قوه قضائیه سال قبل بیان نمود: آن چه که از قوه قضائیه در منظومه فکری مقام معظم رهبری است، عدالتخانه به حساب می آید و بر همین اساس، برنامه ریزی ها، اقدامات و فعالیتهای دستگاه قضا باید به منظور نیل به عدالتخانه ای باشد که در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب قرار دارد. اقدامات دادگستری کل استان تهران در راستای اجرای عدالت و احقاق حق در ابعاد گسترده رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعدادی از اقدامات این دادگستری در راستای اجرای عدالت و احقاق حق در ابعاد گسترده اظهار داشت: در سالی که گذشت با وجود کثرت پرونده های وارده و رشد آن به میزان ۹ درصد نسبت سنوات گذشته، در رسیدگی های قضائی متناسب با همان میزان دادرسی صورت گرفته است و در نتیجه با اتخاذ تصمیمات قضائی تعداد سه میلیون و ۲۱ هزار و ۶۸۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نشان از تلاشهای جهادی قضات شریف و کارکنان خدوم اداری دارد. وی اظهار داشت: اقدامات دادگستری کل استان تهران در حوزه رسیدگی های قضائی در موارد بسیاری نظیر رسیدگی به جرایم سازمان یافته گروهک منافقین، دعاوی بین المللی و فراملی و پرونده های مهم و کلان اقتصادی از قبیل پرونده چای دبش و رسیدگی به اتهامات وابستگان مقامات درون و برون قوه قضائیه موجب یاس دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی گردیده و نزد افکار عمومی نیز به منزله ایجاد احساس امنیت قضائی و امنیت روانی در جامعه تلقی می شود. وی در ادامه بیان نمود: دادگستری کل استان تهران با تاکید بر ظرفیتهای اسناد بالادستی و تلفیق رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری و الزامات سند تحول و تعالی نگاهی مبتنی بر پیشرفت توانمندی های علمی و عملی قضات، بهبود پروسه دادرسی، تسریع در رسیدگی های قضائی به پرونده ها، کاهش اطاله دادرسی و پیشرفت سطح رضایتمندی عمومی را اتخاذ نموده است. ایجاد ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی در دادگستری کل استان تهران القاصی ضمن اشاره به ایجاد ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی اظهار نمود: به موازات ستاد راهبری سند تحول و تعالی در قوه قضائیه، ستادی در دادگستری کل استان تهران راه اندازی گردید و از همین روی، دادگستری کل استان تهران بمحض ابلاغ سند تحول و تعالی در نخستین گام مبادرت به تشکیل شورای قضائی استان کرد و بعد از اجرای برنامه سندخوانی و تبیین دقیق موضوع اقدام به تشکیل ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی در ذیل بندهای یک و چهارم از فصل چهارم سند تحول و تعالی با مسئولیت قائم مقام دادگستری استان تهران کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: ساختار ستاد استانی با هدف نظارت بر اجرای سند تحول و تعالی و عملکرد واحدهای سازمانی استانی مسئول و همکار، تشکیل جلسات هماهنگی با هدف سیاست گذاری و تعیین وظایف کارگروه ها و رفع تداخل موازی کاری های احتمالی، اولویت بندی اجرای راه حل ها در سند تحول و تعالی برمبنای اقتضائات و ضرورت های استانی تشکیل گردید. ایجاد کارگروه های تخصصی اصلی و فرعی در ذیل ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی وی در ادامه تصریح کرد: کارگروه های تخصصی اصلی و فرعی که در ذیل ستاد استانی تشکیل شده است با لحاظ ماموریت هایی که در فصل دوم برای دادگستری ها و ادارات کل تابعه استانی شامل مواردی که دادگستری ها و ادارات کل تابعه مسئول اجرا و یا همکار در اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت هستند، بوجود آمده است. احیا و پیشگیری از تعطیلی ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی با ورود دستگاه قضا القاصی در ادامه تشکیل شعب ویژه پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری، توسعه همکاریهای بین دستگاهی در راستای پشتیبانی از شعار سال، حل و فصل غیرقضایی پرونده های فعالان اقتصادی، تسهیل پروسه اجرای احکام، اهتمام ویژه به جلوگیری از فساد اداری، برگزاری نشست های تخصصی با فعالان اقتصادی، نظارت بر مسایل و مشکلات معادن در سه محور، احیا و راه اندازی واحدهای تولیدی با مشارکت مردم و بخش خصوصی، کاهش چهار هزار و ۹۰۱ پرونده واحدهای تولیدی در مراجع قضائی، ساماندهی تعداد ۲۲ ملاقات مردمی با مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و ساماندهی پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوسیله تشکیل سابقه در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را همچون اقدامات دستگاه قضا در عرصه پشتیبانی از چرخه تولید و سرمایه گذاری پارسال برشمرد که در نتیجه آن مجموعاً ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی یا احیا شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد. تشکیل هیات های مستشاری در راستای پیشرفت سطح علمی قضات رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل هیات های مستشاری در راستای پیشرفت سطح علمی قضات اظهار داشت: توسعه واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها، ساماندهی پروسه ارجاع پرونده ها به شعب با هدف جلوگیری از ارجاع پرونده های ناقص و رعایت بهداشت قضائی، تدوین فاکتورهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در عرصه فصل خصومت و اصلاح ذات البین، پایش هوشمند پرونده های معوق و مسن، تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده های مهم و ملی، برگزاری مزایده های اجرای احکام، ثبت و تصفیه امور ورشکستگی همچون اقدامات در راستای ورود با برنامه و مدون در راستای اجرای اثرگذار سند تحول بر فاکتورهای اساسی بوده است. القاصی در ادامه شناسایی قضاتی که در راستای صلح و سازش و اصلاح ذات البین اهتمام بیشتری داشته و تشویق و قدردانی از زحمات آنان، برگزاری جشنواره آرای برتر، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جلسات تعاملی دادگاه و دادسرا، بررسی و تحلیل قرارهای غائی صادره و اعلام نقاط قوت و ضعف، تشکیل کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک جهت رصد و نظارت مستمر و بازرسی میدانی از شعبی که بیشترین قرار منع تعقیب در دادسرا دارند را همچون ساز و کارهای انگیزشی بوجود آمده برای تحقق فصل خصومت در مجموعه قضائی استان تهران ذکر کرد. رسیدگی به ۲۲۳ هزار و ۴۹۰ پرونده در دادگاه های صلح رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل دادگاه های صلح در استان تهران اظهار داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با راه اندازی دادگاه های صلح به تعداد ۱۳۱ شعبه در قالب ۱۲ مجتمع قضائی در تهران و ۶۷ شعبه در دادگستری شهرستان ها و تشکیل شعب شورای حل اختلاف در معیت آن به تعداد ۲۲۳ هزار و ۴۹۰ پرونده به این دادگاه ها ارجاع شده و موضوعات درحال رسیدگی است که این امر به میزان قابل توجهی سبب کاهش میانگین ارجاع به سایر شعب بویژه دادگاه های حقوقی و کاهش فشار آمارهای پایان ماه و نیز افزایش اتقان و استواری احکام صادره گردیده است. وی ضمن اشاره به استفاده بهینه دادگاه های صلح از تکنولوژی های جدید تصریح کرد: در محاکم صلح تهران قریب به ۵۰ درصد پرونده های مطروحه بصورت الکترونیکی تشکیل و رسیدگی شده است. کاهش ۱۳ درصدی پرونده های مسن دادگستری کل استان تهرانالقاصی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ۱۳ درصدی پرونده های مسن دادگستری کل استان تهران آگاهی داد که در تاریخ این مجموعه قضائی، اقدام شاخص و مهمی تلقی می گردد. تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده های مهم و ملی در دادگستری کل استان تهرانرئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده های مهم و ملی به منظور پیشرفت کیفیت رسیدگی در پرونده های ملی و کثیرالشاکی متشکل از خبرگان قضائی اظهار داشت: پارسال تعداد هزار و ۹۱۰ پرونده شامل پرونده های مهم و کثیرالشاکی در معاونت قضائی در پیگیری پرونده های مهم تشکیل شد و تمامی اقدامات انجام شده در پرونده های مذکور در این معاونت ثبت و ضبط شد و بالاتر از چهار هزار و ۵۹۴ مکاتبه درباب پرونده های یاد شده توسط این معاونت صورت گرفته است. کنترل پرونده های وارده به واحدهای قضائی با ابتکار دادگستری کل استان تهرانوی در ادامه ضمن تشریح تعدادی از ابتکارات صورت گرفته در دادگستری کل استان تهران به منظور کنترل وارده پرونده ها به واحدهای قضائی اظهار داشت: با صدور بخشنامه ای قبل از تشکیل دادگاه های صلح، پرونده های با موضوع ایراد لطمه بدنی بر اثر تصادف به شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع شد که این امر از ورود مجموعاً ۱۱۹ هزار و ۵۸۹ پرونده قضائی به دادگاه ها جلوگیری به عمل آورد. جلوگیری از ورود بالاتر از ۱۰ هزار دادخواست به دادگستری با ارسال پرونده های فک پلاک خودرو به پلیس راهورالقاصی ارسال پرونده های فک پلاک خودرو به پلیس راهور با تهیه و تنظیم شیوه نامه را از دیگر اقدامات دادگستری کل استان تهران به منظور کاهش پرونده های وارده عنوان نمود و اظهار داشت: در نتیجه این اقدام پارسال از ورود بالاتر از ۱۰ هزار دادخواست به دادگستری جلوگیری به عمل آمد و مشکل مردم نیز به نحو احسن حل و فصل گردید. برگزاری تمامی مزایده های اجرای احکام در تهران بصورت الکترونیکوی ضمن اشاره به برگزاری تمامی مزایده های اجرای احکام در تهران بصورت الکترونیک بیان نمود: در راستای پیشرفت دانش قضات، یکصد چالش و لطمه در واحدهای اجرای احکام مدنی شناسایی گردید و دادگستری کل استان تهران در چهار شاخص موفق به کسب رتبه نخست کشوری عملکرد آموزشی شد القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به منظور تعیین تکلیف زندانیان جرایم مالی با ماندگاری طولانی مدت که فقط به علت عجز از ادای دین در زندان حضور دارند، اظهار داشت: در این راستا، رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده های اعسار در دستور کار قرار گرفت؛ به صورتی که رسیدگی به این نوع از پرونده ها با افزایش ۱۱۷ درصدی همراه بوده است که در نتیجه آن بخش عمده ای از محکومان مالی تعیین تکلیف شدند. 1404/02/17 10:03:38 0.0 / 5 16 تگهای خبر: اثر , پرونده , تخصص , جامعه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بومگردی با حیوان خانگی در تنکابن حضور مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در نمایشگاه کتاب استیفای حقوق کارگران نیازمند سیاستگذاری دقیق است خدمات قضایی تسهیل می شود افتتاح میز خدمت اختصاصی برای ایثارگران نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱