دستورالعمل رئیسی درمورد حفظ شأن ومنزلت كاركنان قوه قضاییه

دستورالعمل رئیسی درمورد حفظ شأن ومنزلت كاركنان قوه قضاییه به گزارش آی وکیل متن کامل دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره منتشر گردید.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه و همینطور سیاست های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است: ماده ۱) کلیه دارندگان پایه قضائی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه قضاییه، مشمول این دستورالعمل می باشند.ماده ۲) قاضی در تصمیم گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به منظور صیانت از استقلال قضائی قضات، تمامی مدیران قوه قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه ریزی و اقدام می کنند: الف) توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در امتداد اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی طرفی؛ب) خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه ای شامل سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضائی؛پ) منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی و اداری در امور قضائی؛ت) رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقا، انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان؛ث) تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.ماده ۳) مدیران در قوه قضائیه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند: ۱ ) تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛۲ ) بازدید برنامه ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضائی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت حل آن ها؛۳ ) ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛۴ ) بهره گیری از روش های مناسب، بخصوص نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بخصوص در امور مربوط به آنان؛۵ ) مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت گیری های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛۶ ) برگزاری جلسه معارفه هنگام آغاز به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آنها.ماده ۴) ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.ماده ۵) فعالیت قاضی نباید به شکلی باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود، همچون دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری مبحث ماده ۲ قانون تجارت.ماده ۶) وظایف واحدهای مختلف قوه قضاییه در امتداد حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) دادسرای انتظامی قضات: ۱ -رعایت اخلاق حرفه ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در مورد پرونده های قضات؛۲ -بررسی و راستی آزمایی نسبت به گزارش های ارسالی ضد قضات.ب) مرکز حفاظت و اطلاعات: ۱ -انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضائی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضائی و با هماهنگی مدیران مربوط؛۲- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده سازی و تذکر نسبت به خطرات و صدمه های فرا روی کارکنان؛۳- اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش هایی مانند شکایت ضد قضات بعنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می نمایند و برخورد لازم با آنان.۴- خودداری از هرگونه برخوردی که باعث هتک حرمت کارکنان شود.۵ -برخورد متناسب با گزارش های خلاف واقع، ضد کارکنان، ۶- حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده های مهم.۷- اختصاص مأمور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی، تبصره ۱ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که باعث کاهش انگیزه قضات نشوند. تبصره ۲ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.پ) کمیسیون نقل و انتقال قضات: ۱- تصمیم گیری بر مبنای علل و یا گزارش های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقا قضات؛۲- اولویت بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛۳- استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.ت) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی: ۱- ارتقای ضابطه مند کارکنان بر مبنای الگوی شایستگی رفتاری و شغلی پس از گذراندن آموزش های تخصصی موردنیاز؛۲- اقدام برای بهره مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛۳- عرضه برنامه های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب همچون مأموریت های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه های تقدیر از نخبگان؛۴- معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه»؛۵- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت های اجتماعی، بخصوص مهارت های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضائی با هدف جلوگیری از خطرات و صدمه های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛۶- توجه به تمایل کارآموزان قضائی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛۷- اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می شوند پیش از شروع سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش آخر خدمت و ذخیره مرخصی.ث) معاونت راهبردی: ۱- تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه قضاییه؛۲- تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضائی، متناسب با شأن کارکنان؛۳- تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛۴- بهبود فرایند جذب، گزینش، انتقال، طبقه بندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛۵- تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضائی؛ج) معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی: ۱- پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور عرضه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛۲- برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛۳- تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه مند آن؛۴- ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛۵ -انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماریهای سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛۶- عرضه خدمات رفاهی به خانواده های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می شوند؛۷- فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از راه اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛۸ -پرداخت پاداش آخر خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛۹- فراهم نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت های کارکنان قوه قضاییه؛۱۰- تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛۱۱- اتخاذ تمهیدات لازم برای عرضه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از راه ستاد پدافند غیرعامل، بخصوص در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سوالات کارکنان.چ) مرکز رسانه: ۱- اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضائی برای انعکاس هنرمندانه حقیقت های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛۲ - آموزش عمومی چگونگی رجوع مردم به دستگاه قضائی و مواجهه با کارکنان؛۳- تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛۴- اقدام رسانه ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در راه خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می کنند یا از کارافتاده می شوند.ماده ۷) مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه قضاییه، را به وجود می آورد. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین مبحث می باشد.ماده ۸) به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه قضاییه» تشکیل می شود تا در قالب اختیارات رئیس قوه قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از جانب رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از جانب رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند. تبصره کمیسیون می تواند حسب مورد از مدیران در رابطه با مبحث جهت شرکت در جلسات دعوت کند.ماده ۹) این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.


منبع:

1400/02/01
16:24:50
0.0 / 5
95
تگهای خبر: ابزار , اثر , بیمه , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری