یادداشت میهمان،
ابلاغ آئین نامه لایحه استقلال كانون وكلا گامی در جهت احقاق حق
یک حقوقدان و استاد دانشگاه ضمن اشاره به تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عرضه نکاتی جهت شفافیت اذهان عمومی و وکلا پرداخت.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر؛ فهیم مصطفی زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت:
«آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در اجرای سیاست های کلی امنیت قضائی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به باعث مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ریاست محترم قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ گردید؛ متعاقب تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور که وفق ماده ۱۶۴، از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست، کانون های وکلای دادگستری آغاز به موضعگیری های منفی کرده و حتی هیأت عمومی اسکودا با صدور اطلاعیه ای اظهار داشت که این آیین نامه را به علت مغایرت با قانون و استقلال کانون های وکلا و به خاطر تضمین حقوق دفاعی شهروندان مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی، قابل اجرا ندانسته و اجرا نمی نماید. با عنایت به متن آیین نامه اخیرالتصویب، به نظر می آید که قوه قضائیه با این اقدام گام مهمی برای نیل به اهداف ذاتی خود که در قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری برای آن تعریف شده، برداشته است و اعتراضات و واکنش های کانون های وکلا را نه اقدامی در جهت جهت تضمین حقوق مردم و قانونمداری، بلکه باید آنرا واکنشی صنفی و در جهت تضمین حقوق صنفی و حتی بدبینانه تر به خطر افتادن منافع دست اندرکاران کانون ها تلقی نمود. در این خصوص لازم است که نکاتی جهت تشحیذ اذهان خوانندگان و هم توجه وکلای عزیز به شرح ذیل متذکر شود:
۱- برپایه قانون اساسی بعنوان بالاترین سند حقوقی کشور (اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی)، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، قوه قضائیه است، نه کانون های محترم وکلای دادگستری. اهمیت این رسالت ذاتی قوه قضائیه آنقدر مهم می باشد که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه بر این امر تاکید کرده و اهتمام جدّی ریاست جدید قوه قضائیه به مأموریت های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، و احیا حقوق عامّه، و تأمین آزادی های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و جلوگیری از وقوع جرم، و هم مبارزه ی قاطع با فساد را خواهان شده اند. اجرا و انجام مأموریت سنگین مذکور و احقاق حق شهروندان مستلزم حسن انجام وظیفه تمام کسانی هست که در یک پرونده نقش آفرینی می کنند؛ از دادستان گرفته تا دادیار و بازجو و مدیر دفتر دادگاه و وکیل و پزشکی قانونی و کارشناس و حتی گواه. اگر یکی از این افراد همچون وکیل دادگستری، نقشش را به درستی انجام ندهد، غایت که همانا احقاق حق است، حاصل نخواهد شد. حقیقت این است که قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی تواند احقاق حق کند، همانگونه که بدون قاضی متخصص و متعهد از عهده چنین کاری بر نمی آید. در واقع قاضی، وکیل، کارشناس و پزشک قانونی همه ابزارهای در دسترس قوه قضائیه هستند تا به احقاق حق و گسترش عدل جامه عمل بپوشاند و اعتبار قوه قضائیه به حصول این غایت یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل است. شاید به همین خاطر است که در اصل (۱۵۷) قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، پیشبینی مسئولیت شده است. ازاین رو درست نیست که وکیل دادگستری را خارج از قوه قضائیه دانسته و رفتار و عملکرد وکلای دادگستری را بی ارتباط با قوه قضائیه بدانیم.
۲- در مورد نظارت قوه قضائیه بر وکلا، این نکته قابل ذکر است که اگر همه انسان ها فرشته و یا معصوم بودند شاید نیازی به هیچ گونه نظارتی بر آنها نبود؛ ولی حقیقت این است که انسان ها فرشته نیستند و فقط تعداد کمی از انسان ها همچون ائمه اطهار (ع) معصوم هستند و یا مثل فرشته می مانند. این یک حقیقت هست که ما انسان های امروزی دارای همه احساسات خوب و بد هستیم و این که احساساتی چون خشم، طمع، دستبرد به حقوق دیگران یا منافع عمومی و … را کنترل یا سرکوب می نماییم، به منزله این نیست که چنین احساساتی در ما وجود ندارد؛ بنابراین نظارت و کنترل چه درونی و چه بیرونی بر انسان همچون قضات و وکلا به منظور زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری می باشد. قانونگذار اساسی ج. ا. ا حتی رهبری انقلاب و ولی فقیه را که شخصیتی واجد صفات عالی انسانیت و عدالت و تقواست، از حیث استمرار صفات مذکور قابل کنترل توسط مجلس خبرگان رهبری دانسته است، و وقتی که شخصی مثل مقام معظم رهبری که دوست و دشمن بر سلامت نفس و تقوا و پرهیزگاری وی اذعان دارند، قابل ارزیابی و نظارت شناخته شده است، حال چگونه است که برخی صنوف و اشخاص وابسته به آن خویش را مصون و غیر قابل نظارت دانسته و نظارت بر خود از حیث داشتن شرایط را مساوی با تهدید استقلال خود فرض می کنند.
۳- در مورد مغایر بودن این آیین نامه با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری هم این نکته قابل ذکر است که متأسفانه گویا کانون های وکلا هنوز در ۷۰ سال پیش و زمان نخست وزیری مرحوم مصدق زیست می کنند و همه چیز را از دریچه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که هیچ گاه هم به تصویب نهایی مجلس نرسیده، می بینند و انگار نه انگار که نظام سیاسی و حاکمیتی ایران در سال ۱۳۵۷ تغییر پیدا کرده قانون اساسی جدید در سال ۱۳۵۸ تصویب شده و به باعث آن ساختار قضائی، تقنینی و اجرایی کشور به کلی تغییر پیدا کرده است و وزیر دادگستری جایش را به رئیس قوه قضائیه داده است و در قانون اساسی جدید برای قوه قضائیه و رئیس آن، رسالت ها و وظایف بس خطیری در نظر گرفته شده است. همینطور کانون های وکلا گویا متوجه تصویب قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ نیستند که برای وکلا شرایطی دیگر کرده و وکیل دادگستری در مقام وکالت همواره این شرایط را باید داشته باشد؛ یا کانون های محترم وکلا به این مهم توجه ندارند که امروزه و وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام یک منبع بالادستی در نظام حقوقی کشور محسوب می شوند و این سیاست ها باید در تمام قوانین و مقررات همچون آیین نامه اجرایی مورد بحث تبلور داشته باشند و تابحال در خیلی از امور همچون امور قضائی توسط مقام معظم رهبری، سیاست های کلی تصویب و ابلاغ گردیده است و کانون های وکلا نمی توانند خویش را جزیره ای مستقل و خارج از حاکمیت این سیاست ها بدانند.
۴- نکته آخر این که کانون های وکلا باید بین فعالیتهای صنفی و مباحث در ارتباط با امور حاکمیتی تمایز قائل شوند. این که وکلا یا قضات برای امور صنفی خود تشکیل گروه و کانون بدهند، یک امر است و این که چه قاضی یا وکیل واجد چه شرایطی و چگونه باید در دستگاه قضا فعالیت کند، یک امر دیگری است. امور صنفی وکلا و قضات و … در ارتباط با خودشان هست ولی امور حاکمیتی و این که چه کسی حائز شرایط قضاوت یا وکالت هست و آنها در دستگاه قضا به چه صورت باید عمل کنند، در ارتباط با قوه قضائیه است. از حیث منافع عمومی و ملی کاملاً اشتباه است که پذیرش وکلا یا قضات را به خود وکلا و یا قضات واگذار کنیم؛ چون که امروزه به یقین ثابت شده است که خیلی از افراد منافع صنفی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح می دهند. بنابراین تقدم منافع عمومی و ملی بر منافع صنفی و شخصی ایجاب می کند که پذیرش وکلا توسط خود قوه صورت گیرد ولی آنها مثل هر صنف دیگری برای پیگیری حقوق و امتیازات صنفی می توانند تشکیل گروه یا انجمن بدهند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب