نظر شورای نگهبان درباره ی آخرین مصوبات مجلس

نظر شورای نگهبان درباره ی آخرین مصوبات مجلس آی وکیل: سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره ی مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام نمود.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز چهارشنبه (۲۴ اسفند ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان درباب مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرح داد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، از جهت عدم تعیین تکلیف رابطه سببی به عنوان یکی از معیارهای تشخیص اشخاص مرتبط، با عنایت به احکام مترتب در سایر مواد مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ اطلاق وجود «رابطه مالکیتی» با عنایت به احکام مترتب آتی، نسبت به مواردی که رابطه مالکیتی فرد با اشخاص تحت نظارت غیرمؤثر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در بند (ص)، مقصود از عبارت «غیرمتمرکز» از این جهت که عدم تمرکز مذکور فقط در پایگاه داده اشتراکی است یا عدم تمرکز در کل پروسه شامل تولید و توزیع رمزپول مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (ص)، منظور از عبارت «به واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده مورد نظر اعتبار می یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ب) ماده ۳، با عنایت به تصریح به «رعایت اسناد بالادستی نظام»، از این جهت که رعایت قوانین و مقررات نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ ابهام مذکور در بند ۳-۴- نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که پیش از لازم الاجرا شدن این مصوبه سهامدار شرکت های مذکور بوده اند و چنین شرطی بصورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آنها وجود نداشته و مصلحت ملزمه ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ با وجود اصلاحات به عمل آمده در ماده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت برای معاونین مذکور در اجزاء ۲ و ۳ بند (الف)، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۹، نسبت بند (الف) ماده ۹ با بند (د) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور که برمبنای ماده ۶۷ مصوبه اصلاحی از نسخ شدن استثنا شده است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۸،
۱_۶_ صدر ماده منظور از «تصمیمات» از این جهت که شامل غیر مقررات هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند (چ)، ابهام بند ۴-۱۴- نظر سابق شورا، در مورد عدم تعیین تکلیف امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ با عنایت به اینکه کمیته های تخصصی فقهی از بند (د) این ماده حذف گردیده است، مقصود از «دستورالعمل اداره کمیته های تخصصی فقهی» در بند (ذ)، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در جزء ۱ بند (الف)، مشروط کردن انتخاب قاضی مذکور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ در بندهای (پ) و (ح)، اطلاق محدودیت پنج روز مذکور نسبت به مواردی که عذر موجهی وجود داشته باشد، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۷_ بند (ث)، ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت مذکور توسط مراجع قضائی، خلاف شرع و اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۷_ در بند (ر) محدودشدن امکان تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن آرا به یک دفعه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۹، ابهام مذکور در بند ۱-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۳۱،
۱_۹_ در تبصره جزء ۲ بند (الف)، واگذاری ابطال قراردادها و جبران خسارت مذکور به «دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی» مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۹_ ابهام مذکور در بند ۳-۲۵- نظر سابق شورا نسبت به «اشخاص مرتبط» کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۹_ بند (ب)، از این جهت که محدودیت مذکور در جزء ۳ علاوه بر محدودیت ذکرشده در جزء ۲ این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۹_ در جزء ۴ بند (ب)، ابهام سابق شورای نگهبان مذکور در بند ۵-۲۵- ناظر به رعایت قوانین و مقررات، کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۳۴،
۱_۱۰_ از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که فرصت و امکان تهیه مستندات لازم، در مهلت ۳ روز وجود ندارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ تعیین سایر ترتیبات رسیدگی مشابه ترتیبات مذکور در ماده ۲۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در بندهای (پ) و (ح) ماده ۲۲، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۳۵، ابهام مذکور در بند ۲-۲۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۳۸، ابهام مذکور در بند ۱-۳۲- نظر شورای نگهبان، نسبت به «پروانه فعالیت»، کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۵۱، ابهام سابق شورا مذکور در بند ۳۷، نسبت به رعایت «موازین شرعی» کماکان به قوت خود باقی است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۶۶، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:
۱_ در بند (ر) ماده ۱، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۹، با عنایت به این که این ماده بند (پ) داشته است، الحاق بند (پ) جدید به ماده اصلاح گردد یا به جایگزینی آن تصریح شود.
۳_ در ماده ۱۲، سایر موادی که واژه «کمیته» به «شورا» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۴_ تبصره ۲ الحاقی به بند (الف) ماده ۱۴، با عنایت به این که بند (الف) فاقد جزء ۷ است، اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۸ در بند (چ)، عبارت «به مثابه موافقت شورا تلقی می شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۶_ در بند (پ) ماده ۲۰، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل گردد.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در بند (ت)، عبارت «ملاک صدور رأی، رأی اکثریت است» به عبارت «ملاک، رأی اکثریت است» اصلاح گردد.
۲_۷_ ذیل بند (ر)، با عنایت به اینکه این ماده بند (هـ) ندارد، اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۲۳،
۱_۸_ در تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، نام قانون مذکور بطور صحیح ذکر شود.
۲_۸_ در جزء ۶ بند (ب)، عبارت «سود، اندوخته» به عبارت «سود یا اندوخته» اصلاح گردد.
۹_ در بند ۲ ماده ۲۵، عدد جریمه با عنایت به حروف اصلاح گردد.
۱۰_ در بند ۱۳ ماده ۲۸ و بند (ج) ماده ۲۰، عبارت «نسبت های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص های احتیاطی» به کار رفته است؛ لازم است عبارت یکسان انتخاب گردد.
۱۱_ در ماده ۳۱، با عنایت به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بندهای ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۱۲_ در ماده ۳۲،
۱_۱۲_ در بند (ت) عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۲_۱۲_ در بند (ث)، روشن شود که با عنایت به اصلاح بند مذکور، دو خط اول این بند حذف شده یا باقی مانده است؟
۱۳_ در بند (الف) ماده ۴۴، واژه «ضمن» به «با» و عبارت «ارزش حقیقی» به «ارزش» تبدیل گردد.
۱۴_ در ماده ۴۶، ضمن اصلاح انجام شده، عبارت «در قالب» نیز حذف گردیده است که حذف آن جمله را از نظر ویرایشی گرفتار مشکل کرده است و باید اصلاح گردد.
۱۵_ در بند (ت) ماده ۴۷، عبارت «شاخص های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده گردد.
۱۶_ در ماده ۵۶، سایر موادی که عبارت «اندوخته عام» به عبارت «اندوخته قانونی» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۱۷_ در ماده ۶۰، بعد از اصلاح انجام شده، علامت «» پس از «و» زائد است و حذف شود.

طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در ماده ۳، با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده ۴ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.


لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، منشاء سهم صندوق توسعه ملی و میزان درصد افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (ب)، شماره ردیف های ذکرشده با عنایت به تفاوت موضوع با ردیف های مذکور در جداول، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۳_ در بندهای (الف)، (ب) و (ج)، وجه تفاوت ذکر عبارت «نفت» و «نفت خام» و «گاز» و «گاز طبیعی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۴_ در بند (ج)، درباب مصرف درآمدهای مازاد بر سقف مذکور در بند (ب)، از این جهت که روشن نیست درآمدهای حاصله بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی به مصارف ذکرشده خواهد رسید یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۵_ در بند (ز)، مقصود از امهال در قرارداد جدید، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۶_ بند (ح)، از این جهت که حکم به أخذ «معادل ریالی» مبلغ مذکور، شامل حالتی که مواد ذکرشده در داخل و بصورت ریالی به فروش می رسد نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۷_ در بند (ی) جزء ۳، با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق ذخیره فرهنگیان»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۸_ در بند (ی) در جزء ۴، امکان ارائه سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت در قالب «حواله تحویل نفت» به سبب مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۹_ در بند (ی)، تعیین میزان چهل درصد (۴۰ ٪) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (الف) همین تبصره، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۱۰_ در بند (ک) در جزء ۲، منظور از عبارت «با روش معادل سازی (تهاتر)»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۱_ در بند (ک)، نسبت میان جزء ۴، با مبلغ هشت هزار میلیاردریال اختصاص یافته به وزارت کشور بابت مصارف مذکور و شرایط نحوه ی استفاده آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۲_ در بند (م)، نسبت حکم به این که اموال و دارایی هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید بوجود آمده است در مالکیت سرمایه گذار قرار می گیرد با بند (و) تبصره ۲۰ همین مصوبه درباب این که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۳_ بند الحاقی ۱، از جهت روشن نبودن ردیف های درآمدی و هزینه ای، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۴_ در بند الحاقی ۲، مقصود از این که منبع اولیه حساب مذکور به میزان ذکرشده، «معادل ده درصد (۱۰ ٪) منابع سرمایه ای هر شرکت» تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو خواهد بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۵_ در بند الحاقی ۳، جدول شماره ۲۲ با عنایت به عدم ارائه جداول، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۶_ بند الحاقی ۶، از جهت نسبت با مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۷_ در بند الحاقی ۸، منظور از «تسهیلات تلفیقی و ترکیبی» با عنایت به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۸_ در بند الحاقی ۹، منظور از «سرمایه-گذاران طرف قرارداد وزارتخانه¬های مذکور» که مجازند نسبت به صدور اوراق مالی اقدام نمایند و از جهت ضوابط حاکم بر صدور اوراق مالی مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲،
۲_۱_ در بند (د)، منظور از «در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه» قرار دادن منابع مذکور، با عنایت به این که در ردیف هزینه ای متناظر در جداول، این امر «واگذاری» دانسته شده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند الحاقی ۵، به جهت عدم ذکر ردیف درآمدی و هزینه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ بند الحاقی ۶، از جهت اصلاح جدول شماره ۱۳ با عنایت به حکم مذکور در این بند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ بند الحاقی ۱۰، از جهت رعایت شرایط مذکور در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در بند الحاقی ۱۰، اختصاص میزان مذکور از هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکتها و بانکهای دولتی و سهامداران شرکتها و بانکهای خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ در بند الحاقی ۱۰، حکم مذکور از این جهت که شامل مصادیقی که پرداخت دو درصد (۲ ٪) موضوع این بند، سبب بی نظمی در امور شرکت مذکور می شود همچون مواردی که کل هزینه های شرکت هزینه های عملیاتی و جاری است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۴،
۳_۱_ در بند (الف)، در جزء ۱، اطلاق ممنوعیت تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری و مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص برای محصولات مذکور، نسبت به مواردی که تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری لزوم دارد، مغایر بند ۱۰ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در بند الحاقی در جزء ۲، منظور از «شناسه رستا» با عنایت به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۵،
۴_۱_ بند (ی)، از جهت عدم تطابق مبلغ پیش بینی شده در حکم این بند با ردیف ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵)، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند (ک)، «اوراق منفعت» با عنایت به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بند الحاقی ۱، به جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ بند الحاقی ۴، از این جهت که مبلغ اختصاص یافته در سقف مذکور در بند (ط) همین تبصره است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۵_ بند الحاقی ۵، از این جهت که اوراق منتشره توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در سقف اوراق بند (ب) همین تبصره است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۶،
۵_۱_ بند (ج)، از جهت عدم تطابق حکم با ردیف های مربوطه (ردیف های ۷۰ و ۷۱ طبقه بندی ۷۳۰۰۰۰)، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ بند (د)، از جهت عدم تطابق تعرفه های پیش بینی شده با ردیف های ۵۲ جدول شماره ۱۶ لایحه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ بند (و)، از جهت عدم تطابق ردیف های درآمدی و هزینه ای موضوع این حکم، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند (ک)، از این جهت که «تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه» شامل «برق» نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۵_ بند (ن)، از این جهت که مقصود از حکم به دریافت حقوق گمرکی به مأخذ یک درصد (۱ ٪)، برای ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای مذکور، مواردی است که در قوانین و مقررات دیگر، این مورد تعیین شده یا این بند در مقام انشاء این امر است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ بند (ن)، به جهت عدم وجود ردیف های مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ در بند (ن)، قرار دادن منابع درآمدی مذکور در اختیار دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۸_ بند (ق)، به جهت عدم وجود ردیف های هزینه ای متناظر در جداول، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۹_ جزء ۳ بند (ث)، به جهت عدم تعیین میزان معافیت مالیاتی مذکور، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۰_ در جزء ۴ بند (ث)، منظور از «مؤسسات آموزشی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۱_ در جزء ۳ بند (ذ)، منظور از عبارت «به قیمت روز»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۲_ در جزء ۴ بند (ذ)، منظور از عبارت «افراد تحت تکفل» از این حیث که شامل افراد غیرمحجور نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۳_ در جزء ۳ بند (ظ)، با عنایت به نسخ مواد (۷۳) و (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ذکر مواد مذکور واجد ابهام است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۴_ حکم بند الحاقی ۲، از جهت رعایت کلیه شرایط قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۵_ در بند الحاقی ۳، اطلاق معافیت حقوق ورودی مذکور، نسبت به مواردی که به نحو مناسب امکان تامین نیاز به وسیله تولید داخلی وجود دارد، مغایر بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۶_ در بند الحاقی ۱۲، منظور از عبارت «مازاد بر این مبلغ»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۷_ جزء ۲ بند الحاقی ۱۵، از این جهت که موارد مشمول تبدیل حکم قلع و قمع به واریز نقدی عوارض، مشمول جریمه نیز می شوند یا خیر و از این جهت که مبنای آن جریمه چیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۸_ در جزء ۲ بند الحاقی ۱۵، منظور از «عوارض صدور پروانه» از این جهت که فقط بخش پرداخت نشده را شامل می شود یا شامل کل عوارض است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۹_ در جزء های ۲ و ۴ بند الحاقی ۱۵، منظور از عبارت «بند (س) تبصره ۶»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۰_ حکم جزء ۶ بند الحاقی ۱۵، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۱_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱۶، از این جهت که مبلغ اختصاص یافته در سقف مذکور در بند (ط) تبصره ۵ است یا خیر؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۲_ جزء ۱ بند الحاقی ۱۶، از جهت عدم ارتباط ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ با موضوع مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۳_ منظور از مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
۶_ در تبصره ۷،
۶_۱_ در بند (الف)، عدد مندرج در ردیف، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ نسبت بند (هـ) تبصره ۷ و جزء ۶ بند (الف) تبصره ۱۸، از جهت میزان سهم پانزده درصد (۱۵ ٪) و حساب مقصد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ بند (ز)، از جهت نسبت با مصوبات شورایعالی فضای مجازی (جلسه ۴۴) ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ در بند (ط)، منظور از عبارت «برند»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۵_ در بند (ن)، عضویت «سازمان برنامه و بودجه کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» در شورایعالی معادن از این جهت که رییس سازمان یا وزیر مربوطه عضو شورا خواهند بود یا نماینده این دو دستگاه، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ بند (ن)، از این جهت که حضور فرمانداران در جلسات شورایعالی معادن با حق رأی است یا بدون حق رأی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۷_ بند (س)، به جهت واگذاری ضوابط حاکم بر حساب مذکور به آئین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۸_ در بند الحاقی ۱، عبارت «فاکتورینگ» در موارد عدم ذکر معادل فارسی آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۹_ اطلاق و عموم حکم بند الحاقی ۲، نسبت به مواردی که قرارداد معتبری وجود داشته و در آن حکمی خلاف درصد مذکور در بند تعیین شده است، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۱۰_ در بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «حداقل پنج درصد (۵ ٪)»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۱_ در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۲_ بند الحاقی ۴، از جهت ردیف هزینه ای و درآمدی حکم مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۳_ در بند الحاقی ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «ایکس ری»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۴_ در بند الحاقی ۵، واگذاری تأیید آئین نامه اجرائی مذکور به شورایعالی بورس و اوراق بهادار، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۵_ بند الحاقی ۵، نسبت حکم مذکور در این بند با احکام مذکور در قانون معادن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۶_ بند الحاقی ۵، به جهت ماهیت غیربودجه ای آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۷_ حکم بند الحاقی ۹، از این جهت که اجرای حکم مذکور با رعایت قوانین و مقررات وارادات خودرو است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در تبصره ۸،
۷_۱_ بند (ک)، به جهت روشن نبودن ردیف هزینه ای، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲_ بند (فـ)، از جهت عدم تعیین تکلیف جبران هزینه دادرسی در صورت محکومیت طرف مقابل سازمان، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳_ اطلاق حکم بند الحاقی ۵، نسبت به مواردی که پیمان سپاری ارزی برمبنای مصالح کشور است، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۴_ بند الحاقی ۸، به جهت روشن نبودن ردیف هزینه ای، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در تبصره ۹،
۸_۱_ بند (هـ)، از این جهت که فعالیتهای مذکور در جهت اخلاق و فرهنگی اسلامی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۲_ در بند (و)، عبارت «کنگره»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۳_ در بند (و)، واگذاری تصویب دستورالعمل اجرائی مذکور به شورایعالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۴_ در بند (ح)، مفهوم «هدایت معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده» و حدود آن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۵_ بند (ک)، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۶_ اطلاق حکم بند (ل)، نسبت به مواردی که پیمان سپاری ارزی برمبنای مصالح کشور است، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۷_ بند الحاقی ۱، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۸_ بند الحاقی ۲، از این جهت که در اختصاص پنج درصد (۵ ٪) مذکور در بند، فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه های این دو وزارتخانه مستثنی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۹_ در بند الحاقی ۲، پروسه ابلاغ دستورالعمل مذکور در بند، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۰_ بند الحاقی ۴، به جهت مشخص نبودن سقف اعتبار مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۱_ در بند الحاقی ۴، از جهت تکلیف نهادهای مسئول دیگر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۲_ بند الحاقی ۴، به جهت شرایط مختلف مساجد و تفاوت میزان نیاز آنها اعطای اعتبارات به این نحو، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در تبصره ۱۰،
۹_۱_ در بند (الف)، واگذاری تعیین دستگاههای ذی ربط و موضوع مصرف اعتبار مذکور به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۲_ در جزء های ۲ و ۳ بند (هـ)، منظور از «مرجع حل اختلاف موضوع این بند»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۳_ بند (ز)، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۴_ جزء ۳ بند (ز)، از این جهت که آیا عدم أخذ نظر مسئول حقوقی دستگاه سبب بی اعتباری مقرره می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۵_ در بند (ی)، با عنایت به نسخ بند (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از اعتبار مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۶_ جزء ۴ بند (ک)، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۷_ در بند الحاقی ۱، اختیار اعطای مجوز به سکوهای مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۸_ بند الحاقی ۲، به جهت درج عدد ۱۰۰ در ردیف مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۹_ بند الحاقی ۸، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱۰_ در بند الحاقی ۱۰، مشروط کردن «عدم دسترسی» به اذن مقام معظم رهبری، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱۱_ بند الحاقی ۱۱، به جهت عدم تعیین ردیف هزینه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۱۱،
۱۰_۱_ بند (ج)، به جهت عدم تعیین ردیف هزینه ای بازپرداخت اصل و سود مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۲_ حکم جزء ۱ بند (هـ) و بند (و)، نسبت به املاک مازادی که به لحاظ شرعی و قانونی امکان تبدیل آن وجود ندارد یا برای تبدیل آنها محدودیت هایی وجود دارد و یا برای عوض آن مصرف خاصی تعیین شده اند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۳_ تکلیف بند (ز)، نسبت به سایر اماکن امنیتی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۴_ حکم بند (ح)، از این جهت که بارعایت شرایط قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۵_ بند (م)، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۶_ بند الحاقی ۲، به جهت عدم تعیین سقف و ردیف هزینه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۷_ در بند الحاقی ۶، با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان همیاری شهرداری»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۸_ در بند الحاقی ۱۲، نحوه سهم بندی حق بیمه میان دولت و ملوانان و صیادان، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۱۲،
۱۱_۱_ در جزء ۱ بند (الف)، ضابطه افزایش حقوق مشمولین قانون کار، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ جزء ۷ بند (الف)، از این جهت که محدوده تعیینی در دستورالعمل ذیل جزء در سقف حداقل دریافتی پایور خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۳_ بند (ب)، به جهت عدم تعیین ردیف، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۴_ بند (ب)، به جهت عدم تعیین تکلیف حداکثر حقوق آزادگان موضوع این بند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۵_ بند (د)، به جهت عدم ذکر موارد مشابه در حکم ذیل بند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در تبصره ۱۴،
۱۲_۱_ بند (الف)، با عنایت به حکم بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه درباب ارائه دریافت ها و پرداخت های در رابطه با قانون هدفمندکردن یارانه ها در جدول جداگانه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۲_ در جزء ۱-۳ بند (الف)، نسبت مصارف مذکور بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۳_ در جزء ۱-۵ بند (الف)، نسبت بین مصارف مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۴_ در جزء ۱-۶ بند (الف)، نسبت بین مصارف مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۵_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت عدم تعیین نسبت تفصیلی بین مصارف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و یارانه نان، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۶_ در بند الحاقی ۴، منظور از «حساب مصرف انرژی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۷_ در بند الحاقی ۵، نسبت ردیف هزینه ای مذکور نسبت با حکم ذیل بند (ج) تبصره ۱ همین مصوبه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام خواهد شد.
۱۳_ در تبصره ۱۵،
۱۳_۱_ بند (ط)، به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۱۳_۲_ در بند (و)، منظور از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابزاری، معاف است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_۳_ بند الحاقی ۶، از این جهت که پروسه مذکور مشمول انواع مالیات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در تبصره ۱۶،
۱۴_۱_ جزء ۳ بند (الف)، از جهت رعایت کلیه شرایط قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۲_ در بند الحاقی ۲، منظور از تضمین بار مالی ناشی از اجرای بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۳_ بند الحاقی ۳، از این جهت که معین نیست سقف مذکور، سقف تعهد انجام نشده است یا سقف مالیات، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۴_ در جزء ۱ بند الحاقی ۶، به جهت مشخص نبودن تفاوت میان «بخش مسکن» و «بخش ساختمان»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در تبصره ۱۷،
۱۵_۱_ حکم بند (ج)، از جهت روشن نبودن نسبت با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابلاغی مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_۲_ بند (هـ)، به جهت عدم تعیین نسبت بین مصارف موضوع این بند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_۳_ بند (هـ)، به سبب عدم وجود ردیف مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_۴_ بند (ز)، به جهت عدم رعایت گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_۵_ در بند الحاقی ۶، واگذاری مسئولیت نظارت بر انطباق مفاد دستورالعمل مذکور با قانون به مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در تبصره ۱۸،
۱۶_۱_ در جزء های ۵ و ۱۱ بند (الف)، از جهت امکان استفاده از «منابع صندوق توسعه ملی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۲_ نسبت حکم جزء ۶ بند (ب)، درباب پرداخت کمک و یارانه سود با تسهیلات بند ۱ و ۲ بند (ب)، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۳_ در جزء ۱۰ بند (ب)، واگذاری نحوه توزیع منابع به دستورالعمل اجرائی تبصره، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۴_ در جزء ۱۲ بند (ب)، منظور از «بخشی از منابع مالی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۵_ جزء ۱۲ بند (ب)، از این جهت که مصارف و برنامه های مذکور به تأیید هیأت امنا می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۶_ در جزء ۱۳ بند (ب)، واگذاری توزیع منابع مالی تصریح شده به دستورالعمل اجرائی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۷_ در جزء ۳ بند (ج)، واگذاری مسئولیت نظارت بر انطباق مفاد دستورالعمل با قانون به مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۸_ در جزء ۳ بند (ج)، مقصود از «تعیین نرخ سود سپرده گذاری» معین نیست و ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۹_ در جزء ۴ بند (ج)، منظور از «تسهیلات تلفیقی، تجمیعی» روشن نیست و ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_۱۰_ بند الحاقی ۱، به جهت روشن نبودن منبع اعتبار تعیین شده و ضوابط اعطای تسهیلات، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در تبصره ۱۹،
۱۷_۱_ نسبت حکم جزء ۱ بند (د)، با حکم بند (ی) تبصره ۱، همین مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_۲_ در بند (ح)، منوط کردن عدم اجرای حکم مذکور درباب دستگاههای زیرنظر رهبری به اذن معظم له، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_۳_ اطلاق حکم بند الحاقی ۲، نسبت به موارد اهم و موارد دارای مقتضای قانونی، خلاف نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_۴_ بند الحاقی ۳، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در تبصره ۲۰،
۱۸_۱_ در جزء ۱-۲ بند (الف)، منوط کردن عدم اجرای حکم مذکور درباب دستگاههای زیرنظر رهبری به اذن معظم له، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۲_ نسبت جزء ۲-۳ بند (الف) با جزء ۱ بند (ح) تبصره ۱۲، همین مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_۳_ جزء ۴ بند (الف)، به جهت عدم تعیین تکلیف درباب سایر دستگاههای دارای ملاحظات خاص و امنیتی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_۴_ حکم بند (ب)، نسبت به دستگاه هایی که مطابق قانون اساسی دارای تشریفات خاصی برای امور استخدامی هستند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_۵_ جزء ۲ بند (ج)، به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و تعهدات معتبر، خلاف شرع و مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۶_ اطلاق جزء ۲ بند (هـ)، تکلیف مذکور و تخلف انگاری عدم اجرای آن خلاف نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۷_ بند الحاقی ۲، به جهت مشخص نبودن ردیف هزینه ای، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_۸_ بند الحاقی ۲، به جهت روشن نبودن لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین و مقررات، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباب لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه های این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظرات این هیأت به شماره های ۰۱۰۱/۱۰۳۶۶۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ و ۰۱۰۱/۱۰۳۶۸۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ و ۰۱۰۱/۱۰۳۶۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ درباب این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

تذکرات:
۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (ح)، عبارت «به وزارت نفت بوسیله شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود» به عبارت «به وزارت نفت اجازه داده می شود بوسیله شرکت دولتی تابعه ذی ربط» اصلاح گردد.
۱_۲_ در بند (ک)، در جزء ۶، عبارت «سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور» به عبارت «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اصلاح گردد.
۱_۳_ با عنایت به محتوای مشابه ذیل بند (الف) و بند الحاقی ۳ این تبصره، این دو قسمت تجمیع گردد.
۱_۴_ بند الحاقی ۷، با ذکر این که منابع مذکور از چه طریقی تامین می شود، اصلاح گردد.
۱_۵_ در بند الحاقی ۸، عبارت «اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به عبارت «سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۲،
۲_۱_ در بند (و)، با عنایت به عدم ذکر عنوان وزارتخانه-ها، عبارت «وزارتخانه¬های یادشده» اصلاح گردد.
۲_۲_ در بند (ط)، در جزء ۳، واژه «دستوالعمل» به-طور صحیح «دستورالعمل» نوشته شود.
۲_۳_ در بند الحاقی ۱، در جزء ۱، عبارت «سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی» به عبارت «سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی» اصلاح گردد.
۲_۴_ در بند الحاقی ۱، در جزء ۲، عبارت «بیشتر کمتر» به عبارت «بیشتر، کمتر» اصلاح گردد.
۲_۵_ در بند الحاقی ۳، در جزء ۳، عبارت «و یکپارچه» حذف گردد.
۲_۶_ بند الحاقی ۹، با عنایت به روشن نبودن وجه لزوم رعایت قانون تجارت الکترونیکی، در صورت عدم وجود دلیل خاص، حذف گردد.
۳_ در تبصره ۴،
۳_۱_ در جزء ۴، پس از عبارت «تغییر و تفسیر مقررات»، عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه کشور» اضافه گردد.
۳_۲_ در بند الحاقی، در جزء ۳، عبارت «صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا» به عبارت «صدور مجوز موضوع ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (بهره)» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ۵،
۴_۱_ صدر تبصره عبارت «در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می شود» به عبارت «اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۲» اصلاح گردد.
۴_۲_ در بند (ک)، پیش از عبارت «اوراق منفعت»، علامت «» به «و» اصلاح گردد.
۴_۳_ در بند الحاقی ۲، پس از عبارت «نرخ سود مدت بازپرداخت» علامت «» اضافه شود.
۴_۴_ در بند الحاقی ۵، عبارت «سایر حساب های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی»، به عبارت «سایر حساب های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی» اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۶،
۵_۱_ در بند (الف)، عبارت «سازمان امور عشایر» به عبارت «سازمان امور عشایر ایران» و عبارت «سازمان برنامه ریزی استان» به عبارت «سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها» اصلاح گردد.
۵_۲_ در بند (و)، عبارت «تعرفه» در صدر بند و عبارت «کارمزد و تعرفه» در اواسط بند یکسان شود.
۵_۳_ در بند (ح)، عبارت های «تمام» و «کلاً» حذف شوند.
۵_۴_ در بند (م)، عبارت «سازمان اورژانس کشور» به عبارت «سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور» اصلاح گردد.
۵_۵_ در بند (ر) عبارت «مراکز وکلا» به عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح گردد.
۵_۶_ جزء ۵ بند (ث)، از نظر عبارتی بازنویسی شود.
۵_۷_ در جزء ۳ بند (ذ)، عبارت «بوده» به عبارت «اقدام کند» اصلاح گردد.
۵_۸_ در بند الحاقی ۳، پس از عبارت «مقابله و پیشگیری» نوشته شود که مقابله و جلوگیری از چه امری موضوع این حکم است.
۵_۹_ در بند الحاقی ۵، عبارت «عام المنعفه» به عبارت «عام المنفعه» اصلاح گردد.
۵_۱۰_ در بند الحاقی ۷، عبارت های «سازمان مناطق آزاد» و «سازمان های مناطق آزاد» به عبارت «سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی» اصلاح گردد.
۵_۱۱_ در بند الحاقی ۱۴، عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» به عبارت «سازمان برنامه و بودجه کشور» اصلاح گردد.
۵_۱۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱۶، عبارت «مؤسسات عمومی دولتی» به عبارت «مؤسسات عمومی غیردولتی» اصلاح گردد.
۵_۱۳_ در جزء ۲ بند الحاقی ۱۶، عبارت «مؤس سات» به عبارت «مؤسسات» اصلاح گردد.
۶_ در تبصره ۷،
۶_۱_ در بند (ج)، عبارت «آنی» که چند مرتبه تکرار شده است، حذف شود.
۶_۲_ در بند الحاقی ۶، عبارت «نماید» به عبارت «نمایند» اصلاح گردد.
۶_۳_ در بند الحاقی ۹، قبل از عبارت «ثبت پلاک ملی» عبارت «مجوز» اضافه گردد.
۶_۴_ در بند الحاقی ۱۰، عبارت «وزارت دفاع» که دو مرتبه تکرار شده است به عبارت «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اصلاح گردد و واژه «ملزومات» حذف شود.
۷_ در تبصره ۸،
۷_۱_ در بند (ب)، بجای عبارت «ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰» بصورت کامل و دقیق، شماره ردیف مذکور درج گردد.
۷_۲_ در بند (و)، عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» به عبارت «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» اصلاح گردد.
۷_۳_ در بند (و)، بجای عبارت «ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰» بصورت کامل و دقیق، شماره ردیف مذکور درج گردد.
۷_۴_ در جزء ۱ بند (ز)، ردیف هزینه ای مربوطه ذکر شود.
۷_۵_ در بند (ح)، ردیف هزینه ای مربوطه ذکر شود.
۷_۶_ در بند (ع)، پیش از عبارت «کلیه منابع حاصله را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید» فاعل جمله ذکر شود.
۷_۷_ در بند الحاقی ۲، عبارت «مجتمع های اولویت دار کشور» به عبارت «مجتمع های آب رسانی اولویت دار روستایی» اصلاح گردد.
۸_ در تبصره ۹،
۸_۱_ ابتدای بند (د)، عبارت «شرکت ها» به عبارت «شرکت های دولتی» اصلاح گردد.
۸_۲_ در سطر پنجم بند (د)، عبارت «شرکت ها» به عبارت «شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» اصلاح گردد.
۸_۳_ در بند (د)، عبارت های «معاون علمی و فناوری» و «معاون حقوقی» به ترتیب به عبارت های «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان» و «معاونت حقوقی» اصلاح گردد.
۸_۴_ در بند (هـ)، واژه «هزینه های جاری» به عبارت «هزینه ها» اصلاح گردد.
۸_۵_ در بند الحاقی ۳، عبارت «شرکت شهرک های صنعتی» به عبارت «سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران» اصلاح گردد.
۹_ در تبصره ۱۰،
۹_۱_ در بند (الف)، ردیف هزینه ای دستگاههای مذکور ذکر شود.
۹_۲_ در جزء ۱ بند (ب)، ردیف مربوطه به ستاد دیه در جداول متناسب با حکم مذکور اصلاح گردد.
۹_۳_ در بند (ز)، واژه «ذیل» به قبل از عبارت «دستگاه های اجرائی» اضافه شود.
۹_۴_ در جزء های ۱، ۳ و ۴ بند (ز)، عبارت «معاونت حقوقی رییس جمهوری» به عبارت «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» اصلاح گردد.
۹_۵_ در جزء ۳ بند (ز)، حرف «و» پس از عبارت «تدوین» اضافه شود.
۹_۶_ در بند (ی)، عبارت «نیروی انتظامی» به عبارت «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۹_۷_ در بند الحاقی ۵، واژه «شده» از عبارت «مندرج شده» حذف شود.
۹_۸_ در بند الحاقی ۵، قبل از عبارت «خدمت (سرویس) الکترونیکی» عبارت «طریق» اضافه شود.
۱۰_ در تبصره ۱۱،
۱۰_۱_ در جزء ۲ بند (هـ)، عبارت «سماد» به عبارت «ستاد» اصلاح گردد.
۱۰_۲_ در بند (و)، سقف و ردیف هزینه ای مربوطه ذکر شود.
۱۰_۳_ در بند الحاقی ۳، عبارت «مورد تأیید آن وزارتخانه» بازبینی شود.
۱۰_۴_ صدر بند الحاقی ۵، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» اضافه گردد و جمله از نظر ویرایشی اصلاح گردد.
۱۰_۵_ در بند الحاقی ۸، عبارت «از این قبیل» حذف شود.
۱۱_ در تبصره ۱۴،
۱۱_۱_ در بند (ب)، عبارت «تبصره» به عبارت «بند» اصلاح گردد.
۱۱_۲_ در بند (ج)، عبارت «نرخ» از عبارت «میانگین نرخ ارز صادراتی» حذف شود.
۱۱_۳_ در بند الحاقی ۲، عبارت «کشور» پس از عبارت «قانون محاسبات عمومی» اضافه شود.
۱۲_ در تبصره ۱۶،
۱۲_۱_ در بند (الف)، عبارت «در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم» حذف شود.
۱۲_۲_ در جزء ۲ بند (ب)، عبارت «طبقه اول درجه یک» به عبارت «درجه اول از طبقه اول» اصلاح گردد.
۱۲_۳_ در بند الحاقی ۵، واژه «شده» از عبارت «خصوصی شده» حذف شود.
۱۲_۴_ در جزء ۲ بند الحاقی ۶، واژه «را» از عبارت «اهمال شده را» حذف شود.
۱۳_ در تبصره ۱۷،
۱۳_۱_ در بند (ج) عبارت «مرکز ملی تبادل سرویس «ان. آی. ایکس»» به عبارت «مرکز ملی تبادل اطلاعات» اصلاح گردد.
۱۳_۲_ در بند الحاقی ۵، عبارت «از جیب مردم» حذف گردد.
۱۴_ در تبصره ۱۸،
۱۴_۱_ در ابتدای تبصره ۱۸، عبارت «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» حذف شود.
۱۴_۲_ در بند (الف)، بجای عبارت ردیف ذی ربط، شماره ردیف مذکور درج گردد.
۱۴_۳_ در جزء ۵ تبصره (۱۸)، عبارت «ملاحظات» به عبارت «موازین» اصلاح گردد.
۱۵_ در تبصره ۱۹، در بند الحاقی ۵، عبارت «قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» به عبارت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» اصلاح گردد.




منبع:

1401/12/24
13:27:40
0.0 / 5
331
تگهای خبر: ابزار , اموال , بیمه , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری