کارگاه نظام دفاع از اطفال و نوجوانان در قم آی وکیل: آی وکیل: قم کارگاه تخصصی «نظام دفاع از اطفال و نوجوانان» ویژه دادستان ها، قضات محاکم خانواده، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی، با مشارکت دادگستری کل استان قم، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همکاری دفتر نمایندگی صندوق دفاع از خردسالان سازمان ملل متحد(یونیسف) در قم اجرا شد. حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در کارگاه تخصصی «نظام دفاع از اطفال و نوجوانان»، که بامداد امروز ۲۱ خرداد به مدت دو روز برگزار می شود، ضمن تبریک اعیاد دهه ولایت و امامت، به اهمیت این کارگاه در بهبود وضعیت حقوقی اطفال و نوجوانان اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹، یک نظام حقوقی جدید در امتداد دفاع از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید که بر خلاف رویکرد پیشین بر اساس مجازات، بطور ویژه بر حمایت های حقوقی از این گروه تمرکز دارد. وی اضافه کرد: هدف این کارگاه، مرور و بررسی قوانین و همین طور آموزش همه ارکان دستگاه قضایی است تا از این پس، تمامی قضات با آگاهی کامل از این قوانین در امتداد دفاع از خردسالان و نوجوانان عمل کنند. هادی تاکید کرد: این کارگاه برخلاف خیلی از رویدادهای مشابه، سخنران محور نبوده و در آن، مشارکت فعال تمامی حاضرین در بحث و تبادل نظر مورد توجه قرار دارد؛ این رویکرد گروهی می تواند به نتایج بهتری در حوزه پیشرفت نگاه حمایتی نسبت به خردسالان و نوجوانان منجر شود. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با استناد به آیات قرآن کریم بر لزوم برخورد نیکو با خردسالان و نوجوانان تاکید کرد و اظهار داشت: برخورد با خردسالان باید به نحوه احسن یعنی نیکوترین شیوه ممکن صورت گیرد. وی در آخر مراسم، از دستگاه قضایی استان قم جهت فراهم سازی مقدمات این جلسه قدردانی و بر ادامه همکاری ها در امتداد بهبود حمایت های قضایی از اطفال و نوجوانان تاکید کرد. در ادامه این رویداد پیام رییس کل دادگستری استان قم به شرکت کنندگان در همایش «کارگاه نظام دفاع از اطفال و نوجوانان» توسط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی توانی رییس حوزه ریاست دادگستری قرائت شد که متن این پیام به این شرح است: «با افتخار و مسرّت، فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگی از جامعه قضایی استان مقدس قم، این توفیق را دارم تا پیام خیر، برکت و امیدواری خودرا به همایش باارزش «کارگاه نظام دفاع از اطفال و نوجوانان» که باهمت بلند معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دادگستری کل استان قم و در قالب برنامه همکاری مشترک با دفتر نمایندگی صندوق خردسالان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران برگزار می شود، تقدیم نمایم. استان قم، به برکت وجود حرم مطهر کریمه دوده حضرت فاطمه معصومه (س) و حوزه های علمیه و بیوت مراجع عظام تقلید، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، همیشه کانون ترویج فقه ناب محمدی (ص) و عدالت گستری در حوزه های فردی و اجتماعی بوده است. دستگاه قضایی این استان نیز با تأسی از این میراث گران قدر و عینیت بخشی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و رهنمودهای ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی ظرفیتهای خودرا در امتداد خدمت رسانی حداکثری به آحاد مردم شریف ایران، خصوصاً در عرصه دفاع از حقوق اطفال و نوجوانان، بسیج کرده است. شرکت کنندگان محترم، امروز، قانون دفاع از اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش بی بدیلی در صیانت از حقوق این آینده سازان کشور ایفا می نماید. برگزاری این کارگاه تخصصی با حضور قضات، پلیس، مددکاران اجتماعی بهزیستی و مدیران مدارس، قدمی اساسی در راستای ارتقا دانش تخصصی و ایجاد هماهنگی بین بخشی برای اجرای هرچه بهتر این قانون است. ما بر این باوریم که با تأکید بر تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) و محتوای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، می توانیم با همکاری نهادهای حاکمیتی و مردمی، قدمهای بلندی در راستای پیش گیری از لطمه های اجتماعی و تضمین حقوق خردسالان و نوجوانان برداریم. استان قم، با ظرفیتهای بین المللی و علمی خود، آماده است تا به کانونی برای تعامل سازنده با نهادهای داخلی و بین المللی در این حوزه تبدیل گردد.» پایش و ارزیابی حقوق کودک به عنوان موضوعی راهبردی در جهان مطرح است حسینی نماینده دفتر نمایندگی صندوق خردسالان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این مراسم، اظهار داشت: برای داشتن محیط حامی کودک، نیازمند وجود و هم افزایی هفت عنصر کلیدی هستیم؛ اولین عنصر، تعهد و اراده ملی برای دفاع از خردسالان است که خوشبختانه در کشور ما این اراده وجود دارد و برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی گسترده در سالیان اخیر خود نشانه ای از این تعهد است. وی با اشاره به قوانین و مقررات حمایتی به عنوان دومین عنصر کلیدی اظهار داشت: بالاتر از یک قرن است که در ایران سابقه قانون گذاری داریم و در سالیان اخیر توجه به حقوق کودک بیشتر شده است؛ تصویب قانون دفاع از خردسالان یک گام مهم بوده، اما اجرای مؤثر این قوانین مهم تر است؛ حضور دست اندرکاران اجرای قانون در این کارگاه نیز نویدبخش قدمهای عملی در این راه است. حسینی، سومین عنصر را وجود فضای باز اجتماعی برای گفت و گو درباره ی مسایل خردسالان معرفی و تاکید کرد: رسانه ها باید نقش فعال تری در طرح چالش ها و مسایل مربوط به خردسالان داشته باشند و زمینه گفت و گوی عمومی درباره ی راهکار ها را فراهم آورند. نماینده یونیسف در ایران چهارمین عنصر را نگرش ها، سنت ها و رفتار اجتماعی دانست و اضافه کرد: نوع نگاه جامعه به کودکان، ارزش ها و عرف های رایج می تواند نقش مؤثری در ایجاد محیط حامی کودک ایفا کند؛ باید از رفتارها و رویه هایی که به روحیه و شخصیت خردسالان لطمه می زند، دوری نماییم. وی پنجمین عنصر را افرادی که وظیفه دفاع از خردسالان را دارند معرفی نمود و اظهار داشت: نهادهایی مانند قوه قضاییه، پلیس، خانواده ها و دیگر ارکان مرتبط، نقش کلیدی در دفاع از خردسالان ایفا می کنند؛ حضور فعال آنها در چنین برنامه هایی نشان از ظرفیتهای موجود برای حمایت گسترده تر دارد. حسینی ششمین عنصر را دسترسی خردسالان به خدمات حمایتی دانست و اشاره کرد: خدمات حمایتی باید هم موجود باشند و هم در دسترس قرار گیرند؛ همین طور خردسالان باید از حق شکایت و سازوکارهای رسیدگی به نقض حقوقشان آگاه باشند؛ خوشبختانه در کشور نهادهایی مانند اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی بطور جدی دراین خصوص فعالیت می نمایند. نماینده یونیسف عنصر کلیدی هفتم را آموزش مهارت های زندگی و مشارکت دادن خردسالان در برنامه ها مطرح کرد و اظهار داشت: باتوجه به ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، خردسالان باید حقوق خودرا بشناسند و در پروسه تصمیم گیری درباره ی مسایل مربوط به خود مشارکت داشته باشند؛ شنیدن نظر خردسالان و جدی گرفتن آن از اصول بنیادین این کنوانسیون است. حسینی به نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک به عنوان موضوعی راهبردی اشاره نمود و اظهار داشت: این نظام در قانون دفاع از خردسالان و بخشنامه های آن پیش بینی شده است؛ وزارت دادگستری دراین خصوص کارهایی را آغاز نموده که امیدواریم به زودی شاهد تحولی مثبت در این زمینه باشیم. قانون دفاع از اطفال و نوجوانان، بطور کامل اجرا نشده است در ادامه این کارگاه، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به اهمیت حمایت افتراقی و ویژه از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: قانون گذار از ابتدا در تصویب قوانین مرتبط، نگاه حمایتی ویژه ای به اطفال و نوجوانان داشته است؛ چه آنها که بزهکار یا معارض با قانون هستند و چه آن هایی که بزه دیده یا در معرض خطر قرار دارند. وی اضافه کرد: قانون دفاع از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید، هرچند نوآوری هایی داشت اما جامع و کامل نبود و در سال ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، حمایت های جدید و کارآمدتری برای این گروه سنی درنظر گرفته شد. دادستان قم اضافه کرد: در عرصه اطفال بزهکار، قانون مجازات ویژه و محلهای نگهداری خاصی مانند کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است و پرونده های آنها توسط شعب ویژه اطفال و نوجوانان در دادگاه ها و دادسراها رسیدگی می شود، هرچند در عمل هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. غریب همین طور به کم توجهی به بخش اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر اشاره نمود و اظهار داشت: قانون حمایت سال ۱۳۹۹ نوآوری های مهمی همچون ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های این گروه و امکان شکایت مستقیم اطفال یا والدین آنها را پیش بینی کرده، اما متاسفانه در اجرا این موارد به خوبی پیگیری نشده است. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، وی به نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز اشاره نمود و اضافه کرد: این پلیس علاوه بر رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، در دفاع از اطفال بزه دیده و در معرض خطر نیز فعال باشد و توسط کارشناسان آموزش دیده و آشنا با روحیات خردسالان گزارشات را پیگیری کند، اما در این زمینه نیز هنوز موضوع عملیاتی نشده است. دادستان قم در آخر بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون دفاع از اطفال و نوجوانان تاکید کرد و خواهان اهتمام بیشتر دستگاه های مرتبط برای تامین امنیت و حمایت جامع از این گروه لطمه پذیر شد. منبع: ivakil.ir 1404/03/22 11:36:14 0.0 / 5 18 تگهای خبر: پرونده , تخصص , جامعه , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط انتشار چت خصوصی مرز باریکی میان اطلاع رسانی و انجام جرم تلاش ایران برای آزادی موقت مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه قضات مواردی که احتیاج به اصلاح قانون دارد را اعلام کنند ضرورت تسریع در تعیین تکلیف متهمان بازداشتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱