حذف زندان برای مهریه بالای 14 سکه گامی به نفع مردان یا زیان زنان؟ به گزارش آی وکیل، یک وکیل به خبرآنلاین می گوید: «بر اساس شرع، زن می تواند بمحض مطالبه، مهریه خودرا دریافت کند. اما مصوبه جدید در عمل مهریه بالاتر از ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند، یعنی پرداخت آن به شرط توانایی مالی مرد خواهد بود. این مساله نه فقط با شرع در تضاد است، بلکه با قصد و توافق طرفین در عقد نیز مغایرت دارد.» الهه جعفرزاده: مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره ی «حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه» به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی روز تبدیل گشته است. این تصمیم، که در ظاهر با هدف کاهش فشار بر مردان بدهکار مهریه اتخاذ شده، در عمل پرسش های جدی درباره ی جایگاه حقوق بانوان، تعارض با اصول شرعی و دستاوردهای اجتماعی آن برانگیخته است. برخی باور دارند که چنین مصوبه ای نه فقط ابزار قانونی زنان برای مطالبه حقوقشان را محدود می کند، بلکه می تواند به کاهش اعتماد به نهاد ازدواج و افزایش صدمه های خانوادگی منجر شود. در همین زمینه، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با خبرآنلاین، ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی نموده و از تناقض های حقوقی و اجتماعی آن سخن گفته است. قوشه - وکیل پایه یک دادگستری جایگاه زنان در قانون اساسی و برداشت ناصحیح از مصوبه وشه در آغاز سخنان خود تاکید می کند: «اصول قانون اساسی بطور مستقیم حمایتی از حقوق بانوان در زمینه مهریه و حقوق مالی عرضه نکرده است. قانون اساسی زن را بیشتر در جایگاه مادری و همسری دیده و کمتر به حقوق مستقل او پرداخته است. همین خلأ سبب شده که مصوبه اخیر، بجای ایجاد توازن، سوءبرداشت هایی را در جامعه به وجود آورد. بسیاری تصور کرده اند که سقف مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالیکه چنین برداشتی ناصحیح است. مهریه بازهم می تواند به هر میزان تعیین شود، اما ضمانت اجرای زندان برای بالاتر از ۱۴ سکه حذف گردیده است.»او توضیح می دهد که این اقدام در حقیقت به ماده ۳ محکومیت های مالی مربوط می شود و نباید آنرا کیفری دانست، چونکه عدم پرداخت دین، همچون مهریه، دیه یا سایر بدهی ها، ضمانت اجرائی دارد که می تواند منجر به بازداشت بدهکار شود. قبل تر هم مجلس سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کرده بود و الان با کاهش آن به ۱۴ سکه، عملا فشار از دوش مردان برداشته شده و زنان از یک ابزار مهم برای احقاق حق خود محروم شده اند. تأثیر مصوبه بر حقوق زنان/ مردان از مسئولیت های مالی خود بی خبرند؟ ه باور قوشه، این مصوبه بطور کامل به نفع مردان و به ضرر زنان است. او یادآور می شود که ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری موارد مردان را وادار می کرد تا پای میز مذاکره حاضر شوند و حقوق بانوان را قبول کنند. حذف این ضمانت اجرا، زنان را از یک حق عملی محروم کرده است، بدون آن که جایگزینی برای آن درنظر گرفته شود.قوشه همین طور به نقد سخنان برخی نمایندگان مجلس -از جمله نقدعلی- می پردازد که مدعی شده اند خیلی از مردان هنگام امضای عقد از مفاد مهریه آگاه نیستند. او این استدلال را غیرقابل قبول می داند و تاکید می کند که جهل یک طرف قرارداد نمی تواند باعث سلب حق طرف دیگر شود. خصوصاً در شرایط امروز که فضای مجازی و رسانه ها آگاهی عمومی را افزایش داده اند، نمی توان پذیرفت که مردان از مسئولیت های مالی خود غافل باشند. در پاسخ به پرسشی بر اساس تعارض مصوبه با احکام شرعی، قوشه توضیح می دهد که نباید از واژه «کیفری» دراین خصوص استفاده شود، چونکه کیفر به معنای مجازات جرم است، در حالیکه اینجا بحث ضمانت اجرای عدم پرداخت دین مطرح است.او اعتقاد دارد که اگر سقف مهریه تعیین می شد، با شرع در تضاد بود، اما تعیین سقف برای ضمانت اجرا موضوعی حکومتی و از احکام ثانویه است. بنابراین، از نظر شرعی نمی توان ایراد گرفت. با این وجود، او هشدار می دهد که این اقدام حقوق شهروندان و زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و بعید می داند شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، چونکه تجربه مشابهی در تعیین سقف ۱۱۰ سکه وجود داشته است.پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مصوبه/ «کاهش آمار ازدواج»، یکی از تبعات احتمالیقوشه دستاوردهای این مصوبه را در دو بخش بررسی می کند: نخست خانمهایی که قبل تر ازدواج کرده اند و الان درگیر مطالبه مهریه هستند، و دوم خانمهایی که هنوز ازدواج نکرده اند.او می گوید: «اگر مصوبه عطف به ماسبق شود، مشکلات بسیاری برای زنان متأهل ایجاد خواهد شد، چونکه مردان راه های مختلفی برای فرار از پرداخت مهریه خواهند داشت. حتی در شرایط فعلی هم خیلی از زنان برای رسیدن به حقوقی چون طلاق یا حضانت فرزندان ناچار شده اند مهریه خودرا ببخشند. برای زنان مجرد هم این مصوبه می تواند به کاهش آمار ازدواج منجر شود. خیلی از زنان امکان دارد به سبب کاهش ضمانت های قانونی، علاقه ای به ازدواج نشان ندهند. از طرف دیگر، خانواده ها امکان دارد بجای تعیین مهریه نقدی، به سوی انتقال فوری اموال یا دارایی های موجود به نام زن حرکت کنند تا از حقوق او محافظت گردد.» تضاد با شرع؟/ «مصوبه جدید، مهریه بالای ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل می کند»یکی از نکات مهمی که قوشه به آن اشاره می کند، تعارض مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است: «بر اساس شرع، زن می تواند بمحض مطالبه، مهریه خودرا دریافت کند. اما مصوبه جدید عملا مهریه بالاتر از ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» مبدل می کند، یعنی پرداخت آن به شرط توانایی مالی مرد خواهد بود. این موضوع نه فقط با شرع در تضاد است، بلکه با قصد و توافق طرفین در عقد هم مغایرت دارد.»او تاکید می کند که ازدواج قراردادی مشروع میان دو طرف است و هیچ نهاد بالادستی نباید در توافقات خصوصی شهروندان دخالت کند. اگر مردی آگاه نیست، مسئولیت آن بر عهده خود اوست و نباید زن تاوان ناآگاهی او را بپردازد.«ناآگاهی مردان» بهانه ای برای تضییع حقوق بانوان نیستدر بخش پایانی، قوشه به تناقض موجود در نگاه قانون گذاران اشاره می کند: «از یک سو، مردان بعنوان «رییس خانواده» شناخته می شوند و اختیار تصمیم گیری برای همسر و فرزندان را دارند. از طرف دیگر، همین مردان در مبحث مهریه ناآگاه و نادان معرفی می شوند؟!»این تناقض بگفته او قابل حل نیست و باید پاسخ داده شود: اگر مردان ناآگاه هستند، نباید ریاست خانواده را داشته باشند؛ و اگر آگاه اند، نمی توان به بهانه ناآگاهی آنان حقوق بانوان را محدود کرد. ۴۷۲۳۲ 1404/09/14 11:17:34 0.0 / 5 4 تگهای خبر: آنلاین , ابزار , اموال , بازداشت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط دستگیری دو تبعه کره ای در ایران جزئیات جدید از پرونده پژمان جمشیدی در گفتگو با وکیل شاکی این پرونده علی صبوری خبر خبرگزاری فارس را تکذیب نمود واکنش مرجع قضایی به ماجرای قتل یک وکیل مقابل ساختمان دادگستری نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۲