اخطار دستگاه قضا به بدهکاران ارزی برگشت ارز صادراتی اجبار قانونی می باشد به گزارش آی وکیل، رئیس کل دادگستری تهران با تکیه بر ضرورت پیگیری جدی بدهکاران ارزی اعلام نمود: استفاده از کارت های اجاره ای همچنان مانع بازگشت ارز شده است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات اجرائی و قضائی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات بر لزوم اهتمام جدی و پیگیری مستمر بدهکاران ارزی تاکید کرد و ضمن اشاره به همکاری نزدیک مجموعه بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این مورد، اظهار داشت: مشکل استفاده از کارت های اجاره ای، سوری و یکبار مصرف هنوز پابرجا است و باعث شده بخش عمده ای از ارزهای حاصل از صادرات که باید به شبکه بانکی بازگردد، به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد. تأکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، اظهار داشت: با وجود محدودیت ۵۰۰ هزار دلاری برای بازرگانان دارای کارت اولیه، حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی، تعدادی از همین کارتها برای انجام صادرات چند میلیون دلاری استفاده شده که این امر نیازمند اهتمام ویژه نهادهای متولی است تا ارزهای مذکور به چرخه اقتصادی بازگردد و از خروج سرمایه جلوگیری شود. رویکرد دستگاه قضا درباب برگشت ارزهای حاصل از صادرات وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد دستگاه قضا درباب برگشت ارزهای حاصل از صادرات، گفت: قبل از هر اقدام قضائی، مهلتی برای مذاکره و رفع تعهد به بدهکاران داده خواهد شد و درصورتیکه در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، پرونده های کیفری تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این اقدام پیشگیرانه، علاوه بر تضمین برگشت ارز حاصل از صادرات، پیامی روشن برای سایر فعالین اقتصادی دارد؛ چونکه عدم رعایت تعهدات ارزی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی می باشد. القاصی در ادامه همینطور روند تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری برگشت ارزهای حاصل از صادرات را شرح داد و اظهار داشت: با تأکید بر بانک مرکزی و با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و بانکهای عامل، کارگروهی برای پیگیری بدهکاران ارزی تشکیل شد تا افراد به ترتیب اولویت و با عنایت به حجم بدهی خود دعوت شوند و بطور شفاف توجیه شوند تا در صورت نیاز، فرصت متعارف و کافی برای رفع تعهد داده شود و در صورت عدم اقدام، پرونده ها به دادسرا ارجاع خواهد شد. عدم برگشت ارز ضمانت اجرای قانونی و برخورد قضائی به دنبال خواهد داشت. رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: استمرار این روند سبب خواهد شد پیام روشنی به بدهکاران ارزی منتقل شود که عدم برگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات، ضمانت اجرای قانونی و برخورد قضائی به دنبال خواهد داشت. برگشت ارزهای حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی می باشد القاصی با تکیه بر این که برگشت ارزهای حاصل از صادرات نه تنها مطالبه بانک مرکزی بلکه یک ضرورت ملی و اقتصادی می باشد، عنوان کرد: پیگیری مستمر این مساله از جانب مجموعه های قضائی، نظارتی و بانکی، گامی حیاتی در پشتیبانی از سرمایه کشور و تقویت اقتصاد ملی بحساب می آید. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح فلسفه تشکیل این کارگروه اظهار داشت: هدف ما پیش از ورود پرونده های ارزی به پروسه قضائی، اینست که فعال اقتصادی تا مادامی که اهل همکاری است، در جایگاه یک مجرم نایستد؛ اما کسانیکه با وجود نبود هرگونه مانع، حاضر به ایفای تعهدات قانونی خود نیستند، باید بدانند که این کارگروه محل اتمام حجت است؛ هم هشدارهای لازم داده می شود و هم نتایج قانونی به شکل شفاف تبیین می گردد. وی تاکید کرد که کارگروه موظف است پیش از هر گونه دعوت، پرونده اشخاص را با اطلاعات کامل، دقیق و مستند بررسی کند و اضافه کرد: نباید فقط فهرستی خام از اسامی عرضه شود؛ بلکه لازم است وضعیت هر شخص از نظر رقم بدهی، نوع تعهد ارزی، سوابق اجرای تعهد، دلایل احتمالی عدم رفع تعهد و داده های فنی و عددی بررسی شود تا هنگام دعوت، دست گاه ها دست پر باشند و امکان طرح پرسش های دقیق فراهم باشد. دعوت بدهکاران باید از ارقام عمده شروع شود القاصی ضمن اشاره به لزوم رعایت «اصل اولویت بندی»، اظهار داشت: دعوت بدهکاران باید از ارقام عمده شروع شود و بعد از اعطای مهلت متعارف، در صورت استمرار استنکاف، دستگاههای اطلاعاتی هم مکلف اند هم زمان بررسی های فنی و اطلاعاتی را انجام دهند تا مسیر گردش ارز و علت عدم ایفای مسئولیت قانونی فرد روشن شود. رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در صورتیکه بعد از اتمام حجت های قانونی و اعطای فرصت کافی، شخص همچنان از رفع تعهد امتناع ورزد و دلیل موجهی هم عرضه نکند، پرونده باید بدون تأخیر برای تعقیب قضائی به دادسرای اقتصادی ارسال شود. این مسیر برای آن است که کسانیکه همکاری می کنند با طیب خاطر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و حمایت شوند و در مقابل، متخلفان بدانند که تعلل، به تشکیل پرونده و ورود به فرآیند رسیدگی منتهی خواهد شد. رئیس کل دادگستری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: پرونده هایی که هم اینک در دادسرای اقتصادی یا دادگاه های ویژه درحال رسیدگی هستند هم باید با نظارت مستمر پیگیری شوند. تعدادی از این پرونده ها که کیفرخواست آنها صادر گردیده است، در صورت همکاری و رفع تعهد، می توانند از فرصتهای قانونی استفاده کنند؛ اما اگر همکاری انجام نشود، دادگاه مکلف است مطابق قانون حکم صادر کند. القاصی با تاکید بر این که ماهیت جلسات کارگروه ویژه به منظور پیگیری برگشت ارزهای حاصل از صادرات تکلیف قانونی مستقیم نیست، بلکه اقدامی برای اتمام حجت و فراهم سازی فرصت اصلاح مسیر برای فعالین اقتصادی می باشد، اظهار داشت: درصورتیکه شخصی در این جلسات حاضر شود و همکاری لازم را نشان دهد، دستگاه قضائی و بانک مرکزی هیچ ادعایی مقابل او نخواهند داشت و حتی از او حمایت می شود. اما اگر حضور یابد و همچنان از اجرای تعهدات قانونی سر باز زند، پرونده مطابق تشریفات قضائی و با تحقیقات کامل در دادسرا مطرح خواهد شد. وی در جمع بندی سخنان خود اشاره کرد: قضات حاضر در کارگروه اختیار دارند در صورتیکه شخص دارای مانع قانونی باشد، به وی فرصت مناسب دهند؛ اما در برخورد با کسانیکه تعمداً از برگشت ارز استنکاف می کنند، دستگاه قضائی موظف است راه قانونی را تا صدور حکم و اجرای کامل آن دنبال کند منبع: ivakil.ir 1404/09/08 11:46:05 0.0 / 5 16 تگهای خبر: بدهكار , پرونده , تخلف , دادسرا این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اصلاحیه دستورالعمل کرامت انسانی فصل نوین عدالت در دستگاه قضایی تهران نجات هشتمین محکوم به قصاص در استان سمنان رضایت اولیای دم در دامغان مزاحم صابر ابر محکوم شد پایان موفقیت آمیز یک پرونده اقتصادی در شاهرود ممانعت از بیکاری ۶۰۰نفر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳