ستاد حقوق بشر ایران: تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا غیرقانونی می باشد به گزارش آی وکیل، ستاد حقوق بشر ایران اظهار کرد: اقدام نظامی آمریکا مقابل ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری قانونی این کشور نقض صریح منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در پی اقدام نظامی و مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا ضد جمهوری بولیواری ونزوئلا، ستاد حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمود: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها را ممنوع اعلام نموده است. اقدام نظامی ایالات متحده ضد ونزوئلا، در فقدان هرگونه مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط بسیار مضیق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور، نقض صریح این تعهد بنیادین بین المللی بحساب می آید. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گزارش های پخش شده درباره ی اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا ضد جمهوری بولیواری ونزوئلا، ازجمله بمباران بخشهایی از قلمرو این کشور و انتقال الزامی رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا و همسرش به خاک ایالات متحده، این اقدامات را بعنوان مصداق بارز تجاوز، نقض حاکمیت ملّی و تخطی آشکار از اصول بنیادین حقوق بین الملل به شدت محکوم می کند. بر مبنای حقوق بین الملل معاصر، اصل منع توسل به زور، بعنوان یکی از هنجارهای آمره نظام حقوقی بین المللی شناخته می شود. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها را ممنوع اعلام نموده است. اقدام نظامی ایالات متحده ضد ونزوئلا، در فقدان هرگونه مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط بسیار مضیق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور، نقض صریح این تعهد بنیادین بین المللی بحساب می آید. علاوه بر این، ربایش و انتقال الزامی مقام عالی رتبه یک دولت مستقل به قلمرو دولت دیگر، نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، اصل برابری حاکمیتی دولت ها و هم قواعد مسلم حقوق بین الملل بشر ازجمله ممنوعیت بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی و امنیّت شخصی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر، بخصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. چنین اقدامی می تواند واجد آثار حقوقی سنگین در عرصه مسؤولیت بین المللی دولت ها و حتی مسؤولیت کیفری بین المللی در چارچوب جنایت تجاوز باشد. بدون شک ایالات متحده آمریکا با مبادرت به ربایش غیرقانونی و انتقال الزامی نیکولاس مادورو، حق دادرسی عادلانه وی را هم نقض کرده است. این نقض صرفا ناشی از نحوه رسیدگی بعد از بازداشت نیست، بلکه ریشه در غیرقانونی بودن مبنای صلاحیتی و شیوه بازداشت دارد؛ امری که کل پروسه دادرسی عادلانه بعدی را از نظر حقوق بین الملل مخدوش می سازد. در این چارچوب، ادعای مقامات آمریکایی بر اساس صدور کیفرخواست با رعایت قواعد حقوق داخلی این کشور بهیچ وجه مصونیت یک رییس جمهورِ قانونی مستقر را تحت مقرّرات حقوق بین الملل از میان نمی برد. مصونیت رؤسای دولت ها قاعده ای مستقل و برآمده از حقوق بین الملل عرفی است که با هدف تضمین برابری حاکمیتی دولت ها و ممانعت از اعمال صلاحیت کیفری خودسرانه برقرار شده است. نادیده گرفتن این مصونیت از جانب یک دولت، به معنای سلب غیرقانونی حمایت های بنیادینی است که حقوق بین الملل برای تضمین دادرسی منصفانه پیشبینی کرده است. بنابراین، کیفرخواست داخلی آن هم پیش از تفهیم بهتان و استماع دفاعیات و احراز وقوع جرم نه فقط مبنای مشروعی برای بازداشت ایجاد نمی کند، بلکه خود نشانه ای از دور زدن آگاهانه الزامات دادرسی عادلانه در سطح بین المللی است. بازداشتی که بنابراین نقض صریح ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله صورت گیرد، ذاتاً نمی تواند مبنای یک دادرسی منصفانه قرار گیرد. این وضعیت، نقضی جدی، ساختاری و غیرقابل توجیه از حق دادرسی عادلانه به حساب می آید. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که ادامه رویکرد یک جانبه گرایانه و توسل به زور در روابط بین المللی، تهدیدی جدّی ضد صلح و امنیّت بین المللی و باعث تضعیف نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد است. نهادهای جهانی، بخصوص شورای امنیّت سازمان ملل متحد، موظّف است در مقابل چنین اقدامات خطرناکی سکوت نکند و با اتخاذ تدابیر مقتضی، از حاکمیت قانون در حوزه بین المللی صیانت نماید. متاسفانه سکوت و انفعال دولت ها و سازمان های بین المللی در مقابل رفتارهای خلاف حقوق بین الملل، به تشدید و ادامه اقدامات و الگوهای رفتاری غیرقانونی آمریکا در حوزه بین المللی انجامیده است. این سکوت، در عمل پیامی آشکار به این دولت ارسال می کند بر اساس این که نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر هزینه و پیامد جدّی بهمراه ندارد. حاصل این وضعیت، جری تر شدن این دولت در توسّل به اقدامات قهری یک جانبه و افزایش بی اعتنایی آن به نظم حقوقی بین المللی بوده است. در حالی که اجتماع بین المللی در مقابل اقدامات غیرقانونی این دولت نظیر ربایش فرامرزی، نقض آشکار مصونیّت مقامات دولتی، توسّل به زور و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و … واکنشی مؤثر نشان نمی دهد، قواعد اجبار آور حقوق بین الملل ماهیت هنجاری و اجبار آور خویش را از دست داده و به سفارش هایی سیاسی و فاقد ضمانت اجرا تنزل می یابند. در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملّت ونزوئلا، بر ضرورت احترام کامل به حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید کرده و هرگونه اقدام مبتنی بر زور، تهدید و اجبار را قویاً مردود می داند و بر ضرورت اتخاذ تدابیر ضروری جهت پاسخ گو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید می کند.مصونیت رؤسای دولت ها قاعده ای مستقل و برآمده از حقوق بین الملل عرفی است که با هدف تضمین برابری حاکمیتی دولت ها و جلوگیری از اعمال صلاحیت کیفری خودسرانه برقرار شده است. بنابراین، کیفرخواست داخلی آن هم قبل از تفهیم بهتان و استماع دفاعیات و احراز وقوع جرم نه فقط مبنای مشروعی برای بازداشت ایجاد نمی کند، بلکه خود نشانه ای از دور زدن آگاهانه الزامات دادرسی عادلانه در سطح بین المللی است. در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملّت ونزوئلا، بر لزوم احترام کامل به حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تأکید کرده و هرگونه اقدام مبتنی بر زور، تهدید و اجبار را قویاً مردود می داند و بر لزوم اتخاذ تدابیر ضروری جهت پاسخ گو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تأکید می کند. 1404/10/17 09:45:39 0.0 / 5 8 تگهای خبر: بازداشت , حقوق , سازمان , قانون این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط به کارگیری هوش مصنوعی برای افزایش سرعت فرآیندها در دفاتر اسناد رسمی نخواندن ابلاغیه سامانه ثنا عواقب حقوقی دارد؟ از قصور تا رشوه تخلف کارشناسان رسمی دادگستری چطور رسیدگی می شود؟ آخرین وضعیت پرونده تتلو نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳