رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد
صدور كیفرخواست و رسیدگی به پرونده ارزی ۵۰ میلیون دلاری در تبریز
به گزارش آی وكیل رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار داشت: پرونده ای در حوزه ارزی با ارزش ۵۰ میلیون دلار در حال رسیدگی است كه متهمان پرونده در تبریز به نام افراد بی بضاعت كارت بازرگانی تهیه كرده و ارز دولتی دریافت كرده و بخش عمده ای از ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده بود؛ برای این پرونده كیفرخواست صادر شده و در تهران در حال رسیدگی است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، موسی خلیل اللهی در نشست خبری با رسانه های آذربایجان شرقی اظهار نمود: بخش مهمی از مسایل در استان از راه رسانه های متعهد و علاقه مند به نظام اطلاع رسانی می شود و تلاش خواهیم كرد تا به طور مستمر با رسانه ها در ارتباط باشیم.
وی با اشاره به تاكیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در مورد گسترش اخلاق و معنویت در جامعه، بیان كرد: باید زمینه را برای توسعه معنویت و اخلاق در جامعه فراهم نماییم، معتقدم علاوه بر خانواده، آموزش و پرورش و...، رسانه ها یكی از بسترهای مهم رشد اخلاق و معنویت در جامعه هستند، ازاین رو باید رسانه ها در كنار تولید اخبار، در این رابطه هم فعال باشند.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینكه توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید سه افترا اول استان را شامل می شود، اظهار داشت: ۲۸ درصد كل پرونده های دادگستری استان به سه اتهام، توهین، ضرب و جرح عمدی و تهدید اختصاص دارد كه حدود ۱۱ درصد آن مربوط یه پرونده های توهین، ۱۰ درصد ضرب و جرح عمدی و بیشتر از شش درصد هم شامل پرونده های مربوط به تهدید است.
وی ادامه داد: اگر از راه كار فرهنگی و رسانه ای آستانه تحمل مردم را بالا ببریم، بدون شك خیلی از این پرونده ها كه با آستانه تحمل افراد در ارتباط می باشد، كاهش خواهد یافت.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه به تاكیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی هم اشاره نمود و اظهار داشت: به واسطه ی مقاله ای كه در سال ۸۰ نوشته شده بود، پرونده ای تشكیل شده و در نتیجه ۱۳۲ هكتار از اراضی جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شد؛ این مورد نشان از اهمیت جایگاه رسانه ها داشته و رسانه ها می توانند نقش موثری در این رابطه ایفا كنند.
وی با بیان این كه طی چند سال قبل مبارزه با فساد در همه شئون در دادگستری استان شروع شده و برنامه هایی ویژه ای در این رابطه اجرا كرده ایم، اضافه كرد: بعضی از مفاسد در حوزه اداری است كه پرونده شورای شهر، پرونده در رابطه با بنیاد مسكن و... همچون آن بود؛ جا دارد كه در این زمینه بسیار كار نماییم و به نحواحسن با مفاسد برخورد نماییم.
خلیل اللهی با تاكید بر این كه در كنار مبارزه با فساد، تلاش می نماییم تا زمینه برای سرمایه گذاری مولد و مشروع فراهم گردد، افزود: طی دو سه سال گذشته ۱۱ كارخانه ای كه به صورت كامل تعطیل شده و كارگرانشان بیكار شده بود با ورود دادگستری استان، راه اندازی مجدد شده و الان خط تولید این كارخانه ها فعال است.
وی در این رابطه اضافه كرد: شركت ماشین آلات صنعتی تراكتورسازی نمونه ای از این واحدهای تولیدی بود كه پس از چند سال دست و پنجه نرم كردن با معضلات، با ورود دادگستری استان راه اندازی مجدد شده و پس از فعال شدن خط تولید به شركت تراكتورسازی واگذار شد؛ هم اكنون روزانه ۴۰۰ كارگر در این كارخانه فعالیت می نمایند. واحدهای تولیدی تبریز كف و سراب بافت هم نمونه ی دیگری این كارخانه ها هستند.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینكه ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از وقوع جرم همچون محورهای اصلی برنامه دادگستری استان در حوزه مسایل اقتصادی می باشد، اظهار داشت: عمده پرونده هایی كه در دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی استان مطرح هستند در حوزه ارزی و پولشویی است.
وی اضافه كرد: پرونده ای هم در مورد مسائل پتروشیمی داشتیم كه در این راستا یك شركت تاسیس شده و مقرر بود مواد پتروشیمی را تهیه كرده و به زیرمجموعه ها انتقال دهد، اما با ایجاد بازار ثانویه سودجویی می كردند كه ارزش ریالی این تخلف برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده هم در حوزه مبازره با مفاسد اقتصادی در تهران در حال رسیدگی است.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی در ابطه با جزئیات پرونده تخلف ارزی ۴۰ میلیون دلاری در تبریز هم اظهار داشت: این ارزهای دولتی برای واردات كاغذ دریافت شده بود كه خوشبختانه در جریان دادرسی حدود ۲۵ میلیون دلار از این ارزها به نظام بانكی كشور بازگشت و الان حدود ۱۵ میلیون دلار باقی مانده كه در جریان رسیدگی است؛ متهم اصلی یك نفر بوده و مابقی متهمان زیرمجموعه فرد اصلی هستند.
خلیل اللهی با بیان این كه تلاش می نماییم تا در جریان دادرسی ها اصل پول را پیش از محاكمه به بیت المال برگردانیم، اظهار داشت: در پرونده شهرداری تبریز هم قبل از آن كه پرونده به دادگاه برود، تمامی رشوه ها را به بیت المال برگردانده بودیم.
وی در تشریح پرونده ی دیگر در حوزه تخلفات ارزی اظهار داشت: پرونده ای با ۹ متهم هم در دادگستری استان در حال رسیدگی است كه پس از اتمام تحقیقات جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد؛ برخی از این متهمان صاحبان صرافی هستند كه ارز مداخله ای دریافت كرده و بخش عمده ای از آنرا به چرخه بازار وارد نكرده بودند.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش از طریق اندازی واحد "نقد آرای صادره در دادگستری استان" اطلاع داد و اظهار داشت: این واحد بستری فراهم می آورد تا قضات، وكلا، اساتید و... آرای صادر شده را مورد نقد قرار دهند؛ البته مشخصات افرادی كه برایشان رای صادر شده به صورت محرمانه حفظ می شود.
رئیس كل دادگستری استان با تاكید بر این كه اولویت اول بنده در دادگستری استان این است كه در وقت اداری پاسخگوی ارباب رجوع باشم و امورات اداری را بعدازظهر انجام دهم، اظهار داشت: برای نهادینه كردن این اندیشه باید فسادستیز باشیم، امید است با كمك رسانه ها، نه با ایجاد تنش و حاشیه بلكه در كمال آرامش به مسایل قضایی استان رسیدگی نماییم.
وی با تاكید بر این كه با فساد در همه شئونات اجتماعی، اداری، اقتصادی و... مبارزه خواهیم كرد، اضافه كرد: پلیس پیشانی تامین امنیت است و باید اقتدارش حفظ شود، البته اگر تخلفی داشته باشد باید به جد رسیدگی شده اما ابهت پلیس هم باید حفظ شود.
رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی با تاكید بر این كه اجازه نخواهیم داد احدی نظم و آرامش شهر تبریز را خدشه دار كند، اضافه كرد: نمی گویم تعداد اراذل و اوباش در تبریز صفر است اما به نسبت سایر كلانشهرها تعداد آن در تبریز محدودتر است و ما حتی با كوچكترین مورد مقابله خواهیم كرد تا فضایی فراهم گردد كه مردم و بانوان با آرامش خاطر در خیابان های شهر تردد كنند؛ البته این فضا حالا هم فراهم است و ما تداوم آنرا تضمین می نماییم.
خلیل اللهی در ادامه اظهار داشت: اگر رانت و مشكلی در ادارات وجود داشته باشد از راه ضابطان و همكاران به جد و در اسرع وقت بدان رسیدگی كرده و هر كس در هر جایگاهی تخلفی انجام دهد به جد با آن برخورد خواهیم كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب