معاون حقوقی قوه قضائیه تاكید كرد؛
تقویت میانجیگری و صلح وسازش برای كاهش ورودی پرونده به دادگستری ها
به گزارش آی وكیل، حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ابلاغ بخشنامه شورای حل اختلاف توسط رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: تقویت میانجیگری و صلح وسازش برای كاهش ورودی پرونده به دادگستری هاضروری است.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه ضمن تبیین مواد مختلف بخشنامه شورای حل اختلاف، هدف عمده از تدوین و ابلاغ آنرا، توسعه صلح و سازش در شورای حل اختلاف برشمرد و اضافه كرد: با عنایت به اینكه «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴» در حال اصلاح است، تلاش ما بر این است تا قبل از تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مذكور، برای توسعه هر چه بیشتر صلح و سازش و كاهش ورودی پرونده و دعاوی به روند دادرسی، از این بخشنامه بهرهمند شویم و كارهای انجام شده در این خصوص از مبنای قانونی برخوردار باشد.
مصدق با اشاره به اینكه برای تهیه و تدوین این بخشنامه تلاش بسیاری صرف شده است، اظهار داشت: این بخشنامه بسیار دقیق و در سه محور «جرایم قابل گذشت»، «جرایمی كه دارای دو جنبه هستند» و «اختلافات و دعاوی خانوادگی و دعاوی مدنی» تنظیم شده است.
ایشان در ادامه اضافه كرد: بر مبنای ماده ۸ «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، جرایم قابل گذشت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بر همین مبنا این جرایم به شورای حل اختلاف هدایت می شوند تا با استفاده از ظرفیت شوراها ورودی پرونده ها به دادگستری كاهش پیدا كند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق، با اشاره به اینكه در صورت تحقق این موضوع، پرونده پیش از ثبت در دادسرا، برای میانجیگری یا صلح و سازش به شورا ارسال می شود، اضافه كرد: سازش طرفین و گذشت شاكی صورت مجلس می شود و پرونده در شورای حل اختلاف بایگانی می شود و دیگر لازم نیست كه به دادسرا ارجاع شود.
وی با اشاره به اینكه بر مبنای آمار عرضه شده از استان ها بیشتر از ۷۰ درصد از «جرایم قابل گذشت»، منتهی به سازش می شود اضافه كرد: تلاش ها باید در این راستا باشد كه جرایم قابل گذشت منتهی به صلح و سازش شود؛ اما مواردی هم كه به صلح و سازش منتهی نمی گردد، بر مبنای قانون، روال طبیعی خویش را طی خواهد نمود.
مصدق در مورد «جرایم دارای دو جنبه» تصریح كرد: در این بخشنامه مقرر شده است كه جنبه خصوصی این نوع جرایم به شورای حل اختلاف ارجاع شود؛ اگر پرونده در شورا منتهی به صلح و سازش شد، این موضوع، بر مبنای قانون، در مورد جنبه عمومی، از موجبات تخفیف مجازات است. در مورد تخفیف مجازات هم باید تدابیر لازم از جانب همكاران قضایی اندیشیده شود.
وی خاطرنشان كرد: جرایمی كه صرفاٌ جنبه عمومی دارد، مانند جرایم مربوط به مواد مخدر، مشمول رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی گردد.
معاون حقوقی قوه قضاییه اضافه كرد: بر مبنای بخشنامه ابلاغی، دركلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی مبحث ماده ۱۱ «قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، دو گونه عمل می شود؛ نخست آنكه با ترغیب متقاضی رسیدگی، به سازش و نظر موافق وی، پرونده از همان ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود؛ دوم آنكه در صورت رفتن به دادگاهها، مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با رعایت ماده ۱۰ قانون مذكور كه «دعاوی غیر قابل طرح در شورا» را مشخص كرده است، پرونده ها را به شورای حل اختلاف ارجاع می كند.
وی با اشاره به اینكه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم كار شوراهای حل اختلاف افزایش می یابد، اظهار داشت: در این صورت قطعا منابع مالی و امكانات شوراها باید تقویت شود و با نگاهی كه رئیس قوه قضاییه در این خصوص دارد به هیچ وجه در این شوراها تعدیل كاركنان صورت نمی گیرد تا این نهاد بتواند وظایف و تكالیف قانونی خویش را به نحو احسن انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و كاهش ورودی پرونده به دادگستری های سراسر كشور باشیم.
او در آخر با بیان اینكه لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با همكاری، در معاونت حقوقی دستگاه قضا، در حال بازبینی و تغییر است اظهار داشت: پیش نویس این لایحه در یك نشست علمی، در اختیار روسای كل دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف قرار خواهد گرفت تا، در مورد آن نظرات و پیشنهادات خویش را منعكس كنند؛ كه قطعا این مورد با عنایت به تجارب همكاران محترم، منجر به رفع ایرادات و كاستی های احتمالی لایحه و تدوین هرچه بهتر آن می شود.
شایان ذكر است بخشنامه «شورای حل اختلاف» مشتمل بر ۹ ماده و یك تبصره، روز دوشنبه ۲۸ مرداد به تصویب رئیس دستگاه قضایی رسید و به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور ابلاغ گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب