به گزارش آی وكیل به نقل از
سازمان تعزیرات حكومتی، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در نشست شورای اداری سازمان تعزیرات حكومتی به مناسبت بیست و پنجمین سالروز تاسیس این سازمان اظهار نمود: ما باید پاسخگوی مردم و مطالبات نظام باشیم و متناسب با ظرفیت ها و اختیارات سازمان، توقعمان را تنظیم نماییم.
وی ادامه داد: در خیلی از جلسات و گفت وگوها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه كه سطح توقع بالایی از سازمان در كنترل وضعیت اقتصادی دارند، وضعیت اختیارات سازمان را شرح می دهیم و این نشان دهنده عدم شناخت نسبت به سازمان است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینكه ناچاریم جامع نگر و كلان نگر باشیم و ابتدا مصالح كشور را ببینیم، اظهار نمود: همواره دقت را سرلوحه كارهایتان قرار دهید و حتی احضار متهمین را نیز با دقت و بر طبق دلیلهای مستند انجام دهید كه خدای ناكرده آبروی كسی را به بازی نگیریم.
آوایی اشاره كرد: میزان رضایتمندی مردم، هم اكنون متناسب با میزان زحمات همكاران ما نیست و بااینكه همكاران در سازمان تعزیرات زحمات زیادی می كشند اما تلقی مردم از این زحمات با آنچه انجام می شود؛ متفاوت می باشد.
او در آخر اظهار داشت: عملكرد سازمان باید طی نظرسنجی دقیق و جامعی مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از بررسی و تحلیل، خط مشی جدید ترسیم شود و چنانچه لازم است نوع اقدامات و حضور سازمان در تنظیم بازار تغییر پیدا كند.
جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی نیز در این نشست اظهار داشت: ورود سازمان به بیست و پنجمین سال كاری را به تمامی همكاران تبریك عرض كرده و از زحمات یكایك همكاران تشكر می كنم.
وی با اشاره به افزایش تعامل با سایر دستگاه ها در دو سال قبل و تاثیر آن در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار نمود: با عنایت به لزوم برنامه ریزی و هدفمندی اقدامات، كوشیدیم امور را مبتنی بر برنامه های یك و سه ساله به انجام برسانیم.
انصاری اضافه كرد: رشد مثبتی در تمامی فاكتورهای تدوینی داشتیم و سازمان گام های موثری برداشته و افق برنامه ای در ترسیم دیدگاه های پیشگیرانه برای این بوده كه در حوزه برخوردها، مداخلات غیرپرونده ای را برای رسیدن مردم به حقشان طی نماییم.
وی اشاره كرد: بیشتر از دو برابر مراجعات
پرونده ای در تهران و شهرستان تهران، مواردی بوده كه با دخالت غیرپرونده ای صورت گرفته و رضایت خاطر مردم را داشته است.
منبع: آی وكیل