به منظور تامین نظر شورای نگهبان
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اصلاح گردید
آی وکیل: نمایندگان مجلس شوای اسلامی بمنظور تامین نظر شوای نگهبان اصلاحاتی در طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعمال کردند.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباب طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی نموده و بمنظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
برمبنای ماده ۱ اصلاحی، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آنها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بند های (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (۲) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب صورت گیرد، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و درباب سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می شود.
تبصره ۳- قوه قضائیه درباب بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباب همه بندهای ماده (۲) این قانون بجز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می کند، اظهار نظر می کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می باشد.
همین طور مصوب شد تا یک تبصره بعنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره ۴- رییس جمهور مکلف است قبل از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح درباب شرایط مقرر اقدام نماید.
برمبنای تغییرات اعمال شده در ماده ۲ این طرح آمده است که انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
تبصره: در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی و همین طور کسانی که به جرائم مقابل امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با شهروندان خارجی ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آنرا نهی کرده اند.
چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان مقابل نظام و عوامل در رابطه با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده اند.
تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
برمبنای ماده ۵ اصلاحی، مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه برمبنای مولفه های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور که عبارتند از:
الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)
ب: دسترسی مستمر به اماکن و تاسیسات دارای رده ی حفاظتی برمبنای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.
پ: دسترسی موثر و مستمر به شخصیت های حفاظت شده برمبنای مصوبات شورای امنیت کشور
ت: ارتباط مستمر با شهروندان خارجی.
ث: تاثیرگذاری تصمیمات در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ج: اختیارات کلان مالی
به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
برمبنای ماده ۶ اصلاحی، معاونان و مشاوران رییس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی شامل سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب