احمدی:

باید قوانین تنقیح و کثرت عناوین مجرمانه کم شود

باید قوانین تنقیح و کثرت عناوین مجرمانه کم شود یک حقوقدان اظهار داشت: اولین کار رئیس دستگاه قضایی این است که هیات های کارشناسی را تشکیل دهد تا قوانین را تنقیح کنند.



نعمت احمدی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم کاهش عناوین مجرمانه اظهار داشت: یکی از اشکالات دستگاه قضایی در رسیدگی به عناوین مجرمانه، مسئله تنوع و تکثر عناوین مجرمانه است. یعنی ما از سال ۱۳۰۰ به پس از دوره رضاشاه، قوانینی را داریم که امروزه حاکم است. مثلاً در مورد انتقال فروش مال غیر چندین قانون داریم؛ یکی قانون ۱۳۱۰ و بعد از آن قوانین بعدی که در قانون مدنی و کیفری آمده است. در قوانین در ارتباط با تصرف عدوانی هم قانون نحوه پیشگیری از تصرف عدوانی و هم مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی را داریم.

این حقوقدان افزود: صرف نظر از مباحثی که در ایران جرم است در دیگر جاها جرم نیست، مثلاً در مسئله قمار، مشروبات، مسایل اجتماعی و امنیتی موضوعات مختلفی داریم و گاها تا مجازات اعدام هم در موردشان لحاظ کردیم که در قوانین دیگر کشورها نیست ولی در قوانین ما موجود است؛ تکثر این عناوین و تشدد آن در قوانین متعدده را داریم؛ چه قوانین خاص در ارتباط با آن عنوان مجرمانه مثلاً قانون نحوه پیشگیری از تصرف عدوانی و چه قانون عام که ذیل مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی مطرح گردیده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ما تنقیح قوانین نداریم، اظهار داشت: اگر آقای محسنی اژه ای می خواهد یک نامی ماندگار از خود در تاریخ قضایی کشور باقی بگذارد، اولین کاری که باید انجام دهد و می تواند از حقوقدانان هم کمک بگیرد این است که هیات های کارشناسی را تشکیل دهد تا تنقیح قوانین را انجام دهند یعنی پالایشی از مواد مختلفی که در قوانین ما حاکم است را انجام دهند و آنها را دسته بندی کنند. بعنوان مثال در مورد تصرف عدوانی، فروش مال غیر، مجازات سردفتر رسمی، اثبات نسب و... عناوین مختلفی داریم که رئیس دستگاه قضایی هم بر کاهش دو هزار عنوان مجرمانه در قانون به آن اشاره کرده اند؛ بنابراین باید هیات هایی را تشکیل دهند و قوانین را تنقیح و یکسان سازی کنند.

وی در انتها اظهار داشت: ما باید کثرت و تعدد عناوین مجرمانه را کم نماییم. آیا هر عملی جرم است؟ ما باید آنها را تعدیل نماییم چونکه زمانه فرق کرده و باید میزان مجازات ها را متناسب کرد و مواد مختلفی که در قوانین مختلف نسبت به عناوین مجازات های ویژه و خاصی در نظر گرفته شده را اصلاح و تنقیح نماییم.



1400/10/02
21:31:38
0.0 / 5
624
تگهای خبر: اوین , حقوق , دادگستری , دستگاه قضایی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری