ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی اجبار درج قیمت روی محصولات به گزارش آی وکیل، وزیر دادگستری اظهار داشت: با گرانفروشان برنج وارداتی به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی برخورد می شود. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، امین حسین رحیمی در گفت و گویی تلویزیونی در جواب سوالی در رابطه با مهم ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: چند وقت پیش در دولت مبحث برنج ایرانی عنوان شد که قیمتش خیلی بالا رفته است. آقای رییس جمهور دستور دادند ۳ وزارت خانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری مبحث را بررسی نمایند که چرا وضعیت این گونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد عرضه شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید. ایسنا در خبری نوشت: وی ادامه داد: مطابق قانون برنامه هفتم، قیمت گذاری دستوری ممنوع می باشد مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی کند و مشمول قیمت گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می گیرد و باید با نرخ مصوب ارائه شود.وزیر دادگستری افزود: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به وفور در فروشگاه ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه گردد، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می شود که تخلف آشکار است.وی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری عرضه می دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در بعضی معاملات. این اقدام سبب گرانی مصنوعی می شود. ما در این مورد پرونده هایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام می باشد.وزیر دادگستری اظهار داشت: برخورد با تخلفات در بازار برنج به انجام می رسد اما بازدارندگی لازم را ندارد، برای اینکه سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه ای با قیمت های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اختلال در نظام اقتصادی بحساب می آید. به همین جهت پرونده این مساله از راه سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.وی اضافه کرد: هدف اصلی فقط برخورد قضایی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.رحیمی افزود: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان ها، برنج وارداتی را توزیع کند.وی تاکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آن چه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف کننده با قیمت مصوب است.وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از اشکالات فعلی اینست که روی کیسه های برنج خارجی قیمت مصرف کننده درج نمی گردد. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتما روی بسته بندی ها درج شود. البته چون کیسه ها در پاکستان پر می شوند، امکان دارد یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.رحیمی در رابطه با برنج ایرانی نیز اظهار داشت: سال قبل کشاورزان محصول خویش را با قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه گری است نه فروش گران توسط کشاورز.وی اضافه کرد: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده اند خرید خویش را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت نشدن در سامانه، تخلف شمرده می شود و تعزیرات با آن برخورد خواهدنمود.وزیر دادگستری تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته بندی می کنند، موظف اند قیمت مصرف کننده را روی کیسه درج کنند. همینطور تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی رویه قیمت تخلف بحساب می آید. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه های بسته بندی خارج می شود باید دارای قیمت مصرف کننده باشد.وزیر دادگستری اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار هم اکنون برای برنج ایرانی قیمت گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می فروشند و عمده فروشان موظف اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خویش را پیش فروش می کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبارها و شالیکوبی ها صورت گیرد و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می کند.وی اضافه کرد: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه نیز الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از راه شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات میتوان انتظار کاهش قیمت داشت.رحیمی افرود: هم اکنون در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین ۲۰۰ تا بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا آخر سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از راه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست کم نظم به وجود می آورد و جلوی افزایش بی حساب وکتاب قیمتها را می گیرد.وی اضافه کرد: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می تواند حتی وارد قیمت گذاری مستقیم هم بشود. اما فعلا به سبب پشتیبانی از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.وی در جواب سوالی در رابطه با این که درباب افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است ؟ اظهار داشت: در مبحث نان دقیقا مصداق جایی است که هم دولت بعنوان پرداخت کننده یارانه، هم مردم بعنوان مصرف کننده و هم نانوا ناراضی هستند. ازاین رو نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.وی افزود: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه ای در رابطه با نان نداشتیم، اما این مساله همیشه در دستور کار است. طی سالهای قبل در خیلی از استان ها همچون تهران، کارگروه آرد و نان استانداری ها سال ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در صورتیکه برخی نانوایی ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.رحیمی اضافه کرد: هم اکنون چند نوع آرد به نانوایان داده می شود. یک نوع آرد یارانه ای است که با عنایت به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا ۱۲۳۰ تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی ۲۸ هزار تومان دریافت می کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.وی اضافه کرد: در صورتیکه دولت برای خرید گندم بالاتر از ۳۰ هزار تومان هزینه می کند، این آرد با نرخ یارانه ای بسیار پایین به برخی نانوایان می رسد. اما متاسفانه خیلی از نانوایان یارانه ای قیمت مصوب را رعایت نمی کنند. آنها استدلال هایی دارند، اما در نهایت این بی نظمی سبب نارضایتی جدی مردم شده است.وزیر دادگستری اظهار داشت: اغلب مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نمی باشد. اخیراً قیمت نان در بعضی استان ها حدود ۶۰ درصد بالا رفته است. طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. بررسی ها نشان داده است نانوایی های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده اند، اما خیلی از نانوایی های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی کنند.رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان اظهار داشت: برخی نانوایان استدلال می کنند که قیمت تمام شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب بالا رفته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می گویند حتی اگر آرد مجانی دریافت نمایند، با نرخ مصوب نمی توانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه برخی از نانوایی های متخلف را در تهران پلمب می کند، اما خیلی از آنها بعد از بازگشایی همچنان به گران فروشی ادامه می دهند. ازاین رو باید بررسی شود که آیا برخوردها بازدارنده است یا خیر.وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان اظهار داشت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود اما با عنایت به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. هم اکنون در تهران خیلی از نانوایی ها آزادپز شده اند و مردم نان گران تر را می خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپزها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.رحیمی اظهار داشت: در استان هایی غیر از تهران، به سبب هزینه های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می شود. اما در تهران به سبب هزینه بالاتر، نانوایان می گویند نرخ ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از ۴۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان تر از نرخ ۱۵ هزار تومانی است که برخی نانوایان هم اینک دریافت می کنند. تا آن زمان که تصمیم نهائی در رابطه با اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی ها موظف به نصب نرخ نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه ها نیز اگر اعتقاد دارند نرخ پایین است باید استدلال خویش را عرضه کنند.وزیر دادگستری با تکیه بر این که نرخ های مصوب فعلی از طرف خیلی از نانوایان رعایت نمی گردد، اظهار داشت: واقعیت اینست که وقتی قیمتها در عمل رعایت نمی شوند، باید بازبینی نماییم. حتی اگر نرخ ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت های فعلی که نانوایان می فروشند کمتر خواهد بود. مهم اینست که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آنرا اجرا کنند.وی اضافه کرد: این وضعیت بی نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما بعنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این عرصه نمره خوبی نمی دهم. باید جدی تر ورود نماییم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از جانب دیگر، جیب مصرف کننده نیز باید درنظر گرفته شود. ازاین رو لازم است نرخ گذاری به شکلی باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.وی در رابطه با قانون اجبار به ثبت رسمی اموال غیر منقول اظهار داشت: در گذشته به سبب اعتبار اسناد عادی، زمینه کلاهبرداری و چند بار فروش یک ملک فراهم بود. اما با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید مقام معظم رهبری، مقرر شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتما به شکل سند رسمی در دفاتر ثبت گردد. این اقدام از منظر نظم اجتماعی بسیار ضروریست و سبب امنیت خاطر مردم و کاهش چشم گیر دعاوی حقوقی در دادگستری خواهد شد.وی اضافه کرد: تا قبل از این، اسناد عادی در دادگاه ها معتبر بودند و این موضوع سبب ناامنی و کلاهبرداری های مختلف می شد. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری نموده باشد اما شخص دیگری با عرضه یک سند عادیِ قدیمی تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند. این قانون برای پایان دادن به چنین نابسامانی هایی تصویب شده است.رحیمی اظهار داشت: بر طبق این قانون، بعد از آغاز رسمی اجرای آن، همه آنهایی که سند عادی دارند موظف اند ظرف دو سال اطلاعات خویش را در سامانه ای که سازمان ثبت به وجود می آورد ثبت کنند و سپس مبادرت به دریافت سند رسمی کنند. پس از پایان این مهلت، هیچ سند عادی ای در کشور اعتبار نخواهد داشت و نه دادگاه ها و نه هیچ اداره ای به آن توجه نخواهند کرد.وزیر دادگستری در رابطه با اجرای قانون برنامه هفتم درباب تصادفات رانندگی اظهار داشت: بر طبق این قانون، در تصادفات منتهی به لطمه بدنی که احتیاجی به رأی دادگاه ندارد، بیمه ها مکلفند دیه را پرداخت کنند. آیین نامه آن نیز تصویب شده است و دیگر احتیاجی به رجوع مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت کرده و به شکل سامانه ای به بیمه ارسال می کند، پزشک قانونی هم گواهی صدمات را الکترونیکی می فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود.وی اضافه کرد: مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است. هرچند امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در خیلی از استان ها هم صورت می گیرد، اما در تهران و برخی نقاط هنوز بطور کامل اجرا نشده است. قول می دهیم این مساله را پیگیری نماییم تا عملیاتی شود.رحیمی با اشاره به اجرای کامل حکم برنامه هفتم در حوزه حصر وراثت اظهار داشت: از آغاز سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. از این پس، بعد از ثبت فوت توسط ثبت احوال، ظرف ۲۰ روز گواهی حصر وراثت به شکل الکترونیکی صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ می شود. مردم دیگر احتیاجی به رجوع و درخواست ندارند. تنها در موارد خاص که اعتراض وجود داشته باشد، مبحث در هیأت رسیدگی ثبت احوال بررسی و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می شود. از زمان آغاز اجرای این طرح تا حالا بالاتر از ۱۰ هزار و ۵۰۰ گواهی صادر گردیده است. این اقدام حجم بالایی از پرونده های قضایی را کاهش داده و برای مردم نیز جز هزینه تمبر حدود ۱۰۰ هزار تومانی هزینه دیگری ندارد. منبع: ivakil.ir 1404/06/15 09:55:10 0.0 / 5 17 تگهای خبر: آنلاین , اموال , بیمه , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط کیفر خواست قاتل ایلیا صادر شد اقدامات ویژه قوه قضائیه در پرونده زنجانی اعلام جرم ضد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد تعزیرات درباب دریافت شهریه های مازاد مدارس غیردولتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵