حسینی: عمده مشکل موجود درباب حقوق متهمان، اجرای ناقص قوانین است به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: عمده مشکل موجود در ارتباط با حقوق متهمان اجرای ناقص قوانین موجود و گاهی گزینشی آنست و بر این اساس رئیس قوه قضائیه، مسئولین قضایی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده است. سیدکاظم حسینی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم توجه به حقوق متهمان اظهار داشت: ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان موضوعی است که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضاییه نیز بتازگی طی سخنانی خطاب به مسئولین قضایی رعایت آن را از آنان مطالبه کرده و از دادسرای انتظامی قضات نیز درخواست برخورد قاطع با قضات متخلف را کرد. وی اضافه کرد: حفظ حقوق اشخاص ثالث در جریان تحقیقات مقدماتی و حفظ آرامش روانی و جسمی خانواده متهمین و صیانت از آبرو و کرامت انسانی اشخاص در محیط کاری و زندگی متهمین، عدم استفاده از چشم بند، دستبند، پایند در محیط کاری و منزل در مقابل خانواده و اشخاص دیگر که نتیجه آن استخفاف و تحقیر متهم و ایذاء خانواده متهم است از اصول اساسی مورد تاکید قانونگذار است. این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی کرارا اشاره به آن داشته، چنانکه در اصل بیست و سوم در فصل مرتبط به حقوق ملت آمده است (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و به سبب اصل سی و دوم قانون اساسی (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند...). حسینی اشاره کرد: قوانین مرتبط به آیین دادرسی کیفری نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی ترتیب و نحوه احضار، جلب و بازداشت متهمین را مشخص کرده و از سویی نحوه ورود و بازرسی به مکانهای مظنون به اختفای متهمین را نیز مشخص کرده است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اتکاء به اصل برائت تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت اشخاص دارد و مقرر میدارد متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در پروسه دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق برقرار شود. ماده ۷(اصلاحی ۲۴ /۳ /۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳» از طرف تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در پروسه دادرسی مداخله دارند، الزامی است. وی اضافه کرد: متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۵ محکوم می شوند، مواد ۱۳۸ تا ۱۵۵ این قانون جهت حفظ کرامت اشخاص در رابطه با متهم ترتیبات سختی را در بازرسی از محل کار و منزل متهم و مرتبطین آن پیش بینی کرده؛ بنحوی که بازرسی در شب جزء در موارد بسیار استثنایی ممنوع بوده و حضور متصرف ملک و در غیاب وی با حضور منتسبین و یا شهود، بازرسی انجام میگردد و حتی در صورت تزاحم تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص دیگر تقدم دارد و در تفتیش و بازرسی محل کار و منزل مقامات اطلاع رئیس کل دادگستری ضروری میباشد که جملگی حکایت از ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان در جریان تحقیقات مقدماتی و بازرسی و تفتیش از منازل و محل کار متهمین دارند. وی افزود: دقت نظر در قوانین و مقررات موجود، ملاحظه میگردد علاوه بر اصول مندرج در قانون اساسی مقررات گوناگون و فراوانی، مرتبط به قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق شهروندی، دستورالعمل های صادره از طرف ریاست محترم قوه قضائیه و سند تحول قضائی و سایر مقررات موجود در امتداد تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه دارد. حسینی در آخر اظهار داشت: بنابر مراتب مذکور اساسا نیازی به مقررات جدید در این عرصه نمی باشد و عمده مشکل موجود اجرای ناقص قوانین موجود و گاهی گزینشی آن میباشد، پس ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولین قضایی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده و امیدواریم دستگاه قضایی در تحقق و اجرای این وظیفه ذاتی خود موفق عمل نماید. منبع: ivakil.ir 1400/10/20 13:16:51 0.0 / 5 708 تگهای خبر: آرامش , بازداشت , تخلف , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط گزارش اختصاصی رسانه چینی از زندان اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی هوش مصنوعی، ابزاری نوین برای کاهش حجم پرونده ها در دفاتر خدمات قضایی حمله نظامی اسرائیل به ایران نقض صریح حقوق بین الملل است انتشار چت خصوصی مرز باریکی میان اطلاع رسانی و انجام جرم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳