به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سایت رجانیوز در روایتی عجیب و ناشیانه از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالین و دست اندرکاران جهاد خیابانی، با علم به این که شیوه برگزاری این جلسات به چه روشی است مطلبی را منتشر نموده و به پرداخت پرونده چای دبش این جلسه به زعم خود انتقاد کرده است.
مطلبی که حیرت و تعجب فعالین رسانه ای و ناظرین ماجرا را برانگیخته است که در فضای مجازی به این مساله واکنش نشان دادند. این فعالین سیاسی سوال کردند آیا خط قرمزی به نام فساد چای دبش وارد ادبیات سیاسی رسانه ای کشور شده است؟!
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده های دامی را، چون دو تن از محکومان قطعی این پرونده ها جزو همفکران به اصطلاح رسانه ای رجانیوزی ها هستند ضد انسجام ملی می داند. یعنی در پرونده هایی که بعد از بررسی های طولانی، طویل المدت و دقیق قضات در
دادسرا،
دادستان، قضات در
دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی و قضات عالی دیوان عالی کشور بر وقوع فساد و جرم در این پرونده اتفاق نظر دارند (رفتار محکومان مجرمانه و مصداق بارز تبصره ۲ از ماده ۲ قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی کشور بوده است) چون بعضی از محکومان جزو همفکران رجانیوزی هستند نباید قانون جاری شود.
گفتنی است بارها به درخواست محکومان غیر از روند دادرسی توضیح داده شده فوق العاده دادرسی بوسیله ماده ۴۷۴ و همچنین ۴۷۷ هم رسیدگی شده است که در این فرآیند هم باردیگر قضات رسیدگی کننده رای بر تایید حکم مجرمیت داده اند.
حال جریان اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این مورد چیست؟موضوع از این مقرر است که در جلسات روسای قوا با هر قشر و جریانی که باشد ابتدا میهمانان جلسه به بیان مطالب، دغدغه ها و سوال های خود می پردازند؛ همانند همین جلسه اخیر که در آغاز جلسه مبحث پرونده چای دبش از طرف یکی از حاضران عنوان شد و در ادامه رئیس قوه قضاییه در جواب مبحث طرح شده ضمن اصلاح صحبت های میهمان جلسه به تشریح روند پرونده و جرایم ارتکابی افراد پرداخت.
هفته گذشته نشست صمیمانه و هم اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث شده ایران با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، انجام شد.
این دیدار برعکس خیلی از جلسات، بالاتر از زمان تعیین شده به طول انجامید و رئیس قوه قضاییه حتی جلسه بعدی خویش را که از پیش برنامه ریزی شده بود، لغو نمود با حوصله و سعه صدر پای صحبت ها و دغدغه های حاضران بنشیند.
طبق روال معمول جلسات و دیدارهای رئیس قوه قضاییه با اقشار و گروههای مختلف، در آغاز این جلسه میهمانان حاضر سؤالات، دغدغه ها و مطالب خویش را مطرح نمودند. در ادامه هم رئیس دستگاه قضا ضمن بیان مطالب خود در رابطه با موضوعات عنوان شده، به سؤالات و دغدغه های میهمانان پاسخ داد.
در دیدار حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست اندرکاران جهاد خیابانی نیز، طبق همین روال، میهمانان سؤالات، دغدغه ها و نکات خویش را مطرح نمودند که یکی از مطالب طرح شده در ارتباط با پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم بود.
رئیس قوه قضاییه در جواب صحبت ها و دغدغه حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی که البته اشتباه و غیرحقوقی هم بیان شد، روند رسیدگی به پرونده چای دبش و وضعیت محکومان آن، همچون دو وزیر وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که در این پرونده محکوم شده اند، را تشریح نمود.
اما بعد از انتشار خبر این جلسه، رجانیوز بلا فاصله در مطلبی این مساله را مورد انتقاد قرار داد که چرا رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرونده چای دبش اظهارنظر کرده است؟!
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در قسمتی از صحبت های خود به مطالب غیرحقوقی و اشتباه یکی از میهمانان در رابطه با چای دبش اظهار داشت: در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.
علی ایحال، تأکید مؤکد آنست که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آن که این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اینک هم پرونده هایی دراین خصوص وجود دارد.
پاسخی که مبتنی بر حکم دادگاه در ارتباط با پرونده چای دبش و جرایم ارتکابی از طرف دو وزیر صمت و جهادکشاورزی وقت عرضه شد.
در رابطه با پرونده چای دبش پیش از این هم در مقاطع مختلف توضیحات مبسوطی عرضه شده است، اما رجانیوز هر بار ادعاهایی مطرح و به زعم خود، دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار می دهد.
قوه قضاییه همواره تاکید کرده است که تحت تاثیر فشارها و فضاسازی های رسانه ای قرار نخواهد گرفت و مبنای عمل این دستگاه، قانون و احکام صادرشده از طرف مراجع قضایی است.
جزئیات احکام صادرشده در پرونده چای دبشگفتنی است، پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی، در نهایت درمورد ۴۲ نفر از متهمان، بعد از رسیدگی های دقیق، ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها، منتهی به صدور تصمیم نهائی شد.
نوع و میزان محکومیت تعدادی از محکوم علیهم به شرح زیر است:
اکبر رحیمی درآباد، محکوم ضد ردیف اول
پرونده، به شرح زیر محکوم شده است:: الف) به افترا قاچاق
سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط، به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری.
ب) به افترا قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری.
ج) از باب مشارکت در اختلال کلان در نظام اقتصادی کشور به سبب عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری.
د) به افترا اختلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری.
هـ) به افترا پرداخت رشوه، به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری.
وی مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به باعث مقررات، فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال حبس، قابلیت اجرا دارد.
همچنین اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار هزار و یکصد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
همچنین محکوم ضد اکبر رحیمی درآباد:
الف) بابت افترا عدم رفع تعهدات ارزی، به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال.
ب) بابت افترا قاچاق سازمان یافته، به ۸۰ هزار میلیاردریال جزای نقدی.
ج) بابت فروش غیر مجاز ارز، به بالای ۱۴۷ هزار میلیاردریال جزای نقدی.
د) بابت تحصیل مال بوسیله نامشروع، به ۶۳۰ هزار میلیاردریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم ضد اکبر رحیمی درآباد مجموعاً به بالای ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به باعث مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
همچنین به باعث حکم صادره درمورد سیدجواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به افترا معاونت در اختلال در نظام اقتصادی کشور بطور عمده و کلان، مبحث تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر یک به پنج سال حبس تعزیری صادر گردیده است.
با این حال، دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کم کرد.