رئیس قوه قضائیه تاكید كرد؛
مسدودکردن تمامی بسترها وگلوگاه های فساد
آی وکیل: رییس دستگاه قضا بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاه های فساد خصوصاً در زمینه اراضی و همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تاکید نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در جریان جلسه شورایعالی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، عنوان کرد: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیروهای مسلح و پاسداران عزیز تبریک می گویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش های الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است. رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، اظهار داشت: جانبازان شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزان به انحاء مختلف متحمل می شوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است. محسنی اژه ای در ادامه، بار دیگر به مبحث ساخت وسازهای غیر مجاز در محدوده های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می شود، اشاره نمود و از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده اند، تقدیر به عمل آورد و تصریح کرد: باید به نقطه ای برسیم که دیگر ساخت وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و الان در این راه قدم بر می دارد. رئیس عدلیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاه های فساد بخصوص در حوزه اراضی تصریح کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و اظهار داشت: طی مدت اخیر قوه قضاییه و دولت با هماهنگی و هم افزایی در جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال در حوزه اراضی اقدامات ارزشمند ای را صورت داده اند و بدون تردید درصورتیکه در پیشبرد این امر احتیاج به اصلاح قانون و رفع خلاء های قانونی باشد، مجلس هم پای کار خواهد بود. رئیس قوه قضاییه در همین راستا به دستگاههای حکومتی و دولتی و همینطور اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیر مجاز هستند سفارش کرد که خودشان در تخریب و قلع و قمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای شان برای صرف در امور دیگر بهره مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود. رئیس عدلیه در همینه زمینه اضافه کرد: قوه قضاییه هم به دستگاه ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت احتیاج به آنها فرجه و مهلت خواهد داد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور اظهار داشت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این حوزه درصدد راه اندازی سامانه ای جامع است؛ همینطور ایجاد «سامانه جامع تجارت» هم در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود. رئیس قوه قضاییه اتصال سامانه های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع خیلی از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر لزوم تحقق کامل این مهم تاکید نمود. محسنی اژه ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره نمود و اظهار داشت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می شوند اما به جهت ناهماهنگی ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می مانند و یا متروک و فاسد می شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدر رفت بیت المال است و دستگاه قضایی به باعث وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت المال به این مورد ورود جدی کرده است. رئیس دستگاه قضا همینطور با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس جمهور به مبحث پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی، اظهار نمود: بدون تردید قوه قضاییه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر پیشگیری از تضییع بیت المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد نمود و در این حوزه درصورتیکه احتیاج به اصلاح قانون باشد هم قوای سه گانه همکاری و هم افزایی لازم را خواهند داشت. رئیس عدلیه همینطور از لزوم تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیندهای وارداتی و صادراتی در کشور به منظور جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت المال تاکید نمود. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره نمود و اظهار داشت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که لزوم دارد هرچه سریعتر تعیین تکلیف این محموله ها انجام گیرد. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه ساماندهی امور و فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات کالا و همینطور نظم بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسؤلان قضایی در استان ها و شهرهای بندری بخصوص رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد. رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضاییه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان داده است با هماهنگی و هم افزایی میان قوا و دستگاه ها و همینطور وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است. رئیس عدلیه همینطور خاطرنشان کرد: درصورتیکه اشکالات موجود در فرآیندهای وارداتی و صادراتی به صورت کامل رفع گردد، بخشی از مشکل قاچاق هم مرتفع می شود چون که متأسفانه بواسطه بستر و فرایند موجود در زمینه یاد شده یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می گیرد که لزوم دارد با فوریت و جدیت در جهت اصلاح این بستر و فرآیند اقدامات مقتضی صورت گیرد. محسنی اژه ای در انتها بخش نخست نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه به دستگاههای نظارتی قوه قضاییه بخصوص «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاههای نظارتی کشور سفارش کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسؤلان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند. رئیس قوه قضاییه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاههای نظارتی» را باعث افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و پیشگیری از اطاله بررسی ها و تحقیقات دانست و ضمن اشاره به مبحث لزوم «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسؤلان دستگاه طرف گزارش» اظهار داشت: من اطمینان دارم که در سازمان بازرسی هنگام تدوین و جمع بندی گزارش ها پیرامون عملکرد و اقدامات یک دستگاه، دفاعیات دستگاه طرف گزارش استماع و دریافت می شود؛ بنابراین لزوم دارد این رویه در سایر دستگاههای نظارتی هم با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پرونده های قضایی بواسطه گزارش های دارای نقص جلوگیری شود. در بخش دوم نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، محسنی اژه ای ضمن اشاره به جلسه روز گذشته خود و بعضی از مسؤلان عالی قضایی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، به دادستان کل کشور مأموریت داد که در اسرع وقت با برگزاری جلسه مشترکی با مدیران این وزارت خانه، موضوع هایی نظیر تغییر کاربری ها، صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی، پرونده های کیفری وزارت جهاد کشاورزی و مسائلی از این قبیل را بررسی و مشخص نماید که هم اکنون و با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود، باید چه اقداماتی صورت بگیرد. رئیس عدلیه با اشاره به اینکه برخی مسائل و مشکلاتی که مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به آن گلایه مند بودند، مانند صدور اسناد برای اراضی زراعی، متوجه خود این وزارت خانه و دو سازمان ذی ربط آن است، خاطرنشان کرد: یکی از علل تأخیر در فرایند صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی، وجود اختلاف نظر میان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با سازمان امور اراضی است که اتفاقاً هر دو این سازمان ها ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند و در صورتیکه این دو سازمان مسائل و مشکلات در میان را در کمیسیون رفع تداخلات وضعیت اراضی رفع کنند در فرایند صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی تسریع صورت خواهد گرفت. همینطور در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور به معضل وجود اسناد عادی و ناآشنایی و ناآگاهی نویسندگان قولنامه ها با مقررات قانونی و حقوقی اشاره نمود و خواهان ساماندهی هرچه سریع تر این مورد شد. حجت الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم در این نشست از دستگیری ۲ نفر از اعضای باند فیشینگ در شهر زنجان که از راه کلاهبرداری و جعل درگاه ثنا، مبادرت به اخاذی از مردم می کردند و همینطور بازداشت ۱۷ عضو یک باند اختلاس و ارتشاء در کرمان اطلاع داد. او همینطور ضمن اشاره به سفر اخیر بدون تشریفات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به استان هرمزگان اظهار داشت: شاهد بودیم که در جریان این سفر و در روز حضور رئیس قوه قضاییه در شهر بندرعباس، هیچ گونه خللی در روند خدمت رسانی دادسرای بندرعباس و دادگستری هرمزگان به مردم به وجود نیامد. ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در سخنانی ضمن اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد حساسیت و توجه ویژه تر به مبحث حفاظت و صیانت از بیت المال و اموال عمومی اظهار داشت: در نتیجه بررسی های سازمان بازرسی از یکی از قراردادهای در ارتباط با شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم قرارداد کاهش پیدا کرد و به بیت المال برگشت. وی تصریح کرد: در بازرسی از عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه هم مشخص شد صورت وضعیتی که تهیه شده و مورد تأیید قرار گرفته، منطبق با حقیقت نیست و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد برای آن در نظر گرفته شده بود که این مبلغ بعد از پیگیری های صورت گرفته به بیت المال برگشت. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این نشست ضمن اشاره به دستور رئیس عدلیه در مورد تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در مورد پرونده های مواد مخدر اظهار نمود: با پیگیری های مستمر و مداوم صورت گرفته از جانب دادستانی عمومی و انقلاب تهران، کلیه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که دارای احکام قطعی و در ارتباط با شهر تهران بودند تعیین تکلیف شدند. گفتنی است پیش از این بر اساس گزارش های مستند رسیده به قوه قضاییه وسایل نقلیه ای که در مورد پرونده های مواد مخدر توقیف یا ضبط شده بود، به مدت نسبتاً طولانی تعیین تکلیف نشده و در محل های مناسبی نگهداری نمی شدند. دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن اشاره به اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب تهران در جهت کاهش اطاله دادرسی هم اظهار داشت: هم اکنون تمامی اوقات دادرسی بالای یک ماه در دادسرای تهران باطل شده و وقت های زیر یک ماه تعیین شدند؛ همینطور تمامی اوقات دادرسی شعب اجرای احکامی که موجودی آنها بالای هزار فقره است، ۴۵ روزه تعیین شد. صالحی اضافه کرد: با پیگیری های به عمل آمده طی سه ماه گذشته، بالغ بر ۱۴ هزار پرونده از موجودی شعب تحقیق و اجرای احکام دادسرای تهران کاسته شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران همینطور اظهار داشت: طی سه ماه گذشته با تلاش دادستانی تهران در ۲۵ فقره پرونده قتل، سازش و رضایت حاصل شده است. حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه هم ضمن اشاره به همایش «تحول و تعالی در حوزه توسعه حل اختلاف» که طی هفته گذشته با حضور معاون اول و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار نمود: در این همایش سه روزه، ۶ کارگروه «تحول قضایی در حوزه توسعه حل اختلاف»، «داوری و میانجیگری»، «بازرسی و نظارت»، «آمایش شعب»، «فرهنگی و آموزشی» و همینطور «تعالی قوه قضائیه» به تبیین و تشریح ابعاد و زوایای مختلف مبحث تحول و تعالی در حوزه توسعه حل اختلاف پرداختند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب