گزارش آی وكیل؛

مروری بر پرونده ژنرال

مروری بر پرونده ژنرال به گزارش آی وکیل پرونده کرسنت یکی از پرونده های سنگین و البته به زعم کارشناسان اقتصادی ننگینی است که بخش دوم آن هنوز مفتوح است و با گذشت سال ها از تشکیل پرونده، هنوز به نتیجه نرسیده است.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است همچون پرونده های اقتصادی -سیاسی است که باوجود گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است. قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. برمبنای مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با راه اندازی خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند. اما بررسی دقیق تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که همچون آن می توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف همچون ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره نمود.
فساد، رشوه های کلان، دلالی، پورسانت های کلان، کارشکنی های گوناگون و… تنها قسمتی از علل تشکیل پرونده های بین المللی و داخلی برای قرارداد کرسنت است. آنطور که مسئولان قضائی داخلی می گویند: پس از انعقاد این قرارداد، بررسی هایی می شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده هایی انجام شده است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود. در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی درباب سوءاستفاده هایی که در این قرارداد انجام شده به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همین طور وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده ای تشکیل شد. انتقاد کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه حجت الاسلام حسن شجاعیرئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم مدتی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟ اظهار داشت: متأسفانه در ماجرای کرسنت با پیگیری های ضعیفی که در سالهای قبل صورت گرفت، ایران در مظان بهتان قرار گرفت و در مقطعی چند میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد و الان هم کشورمان در معرض خسارت چند میلیاردی دیگری قرار دارد. به جهت اینکه از این خسارت جلوگیری شود، لازم است پرونده کرسنت در قوه قضائیه با جدیت دنبال شود و افرادی که در این ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند. قوه قضائیه باید با افرادی که در پرونده کرسنت تخلف کردند و رشوه گرفتند، برخورد کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا مجلس این مساله را پیگیری می کند؟ هم اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلساتی را درباره این مساله برگزار کرده است و مدتی قبل نیز یک هماهنگی بین کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان قوه قضائیه صورت گرفت تا قوه قضائیه بصورت جدی به موضوع ورود پیدا کند و رسیدگی قضائی لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: اگر در رسیدگی قضائی این نتیجه حاصل شود که واقعاً در این قرارداد فساد وجود داشته و رشوه ای گرفتن شده است، باید بدون ملاحظه این که متهمان در چه سطح و چه افرادی هستند، حکم لازم برای آنان صادر و حکم هم باید بدون ملاحظه اجرا شود. الان ما در این مرحله قرار داریم که قوه قضائیه باید این رسیدگی را انجام دهد و ما پیگیر هستیم که حتما این پرونده تعیین تکلیف شود. پرونده وزیر نفت روی میز قاضی ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در ارتباط با پرونده کرسنت اعلام نمود: در قسمتی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و بعد از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. درباب بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و دادگاه درحال بررسی است.
بااینکه بیست سالی از عمر قرارداد کرسنت یا به قول مخالفان و منتقدان این قرارداد، ترکمانچای نفتی می گذرد اما همچنان موضوع اتهاماتی که به وزیر وقت نفت در این پرونده زده شد، روشن نشده است. کرسنت که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و برمبنای آن قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان با لوله کشی در خلیج فارس به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی) صادر شود، تبعاتی دارد که هنوز لایه های پنهان آن روشن نشده بطوریکه بااینکه بخش دوم و البته جنجالی این پرونده که مربوط به زنگنه یا به قول برخی رسانه ای ها ژنرال زنگنه است به دادگاه ارسال شده است اما به سبب نقص در بعضی اطلاعات، منتظر استعلاماتی بود تا روند رسیدگی قضائی کامل شود. البته این همه ماجرا نیست و شش ماه پیش هم خبرهای غیر رسمی حاکی از عدم حضور زنگنه باوجود احضارهای قضائی در دادگاه بود. با توجه به این که گرفتن این استعلامات زمان بر شده است بنظر می رسد روند پیگیری این پرونده در فضای غیر رسانه ای دنبال می شود و باید دید زنگنه که یکی از متهمان این پرونده است چه دفاعیاتی در دادگاه ارائه می کند و بطور کلی سیاست دستگاه قضا در دوره ی جدید نسبت به این پرونده عظیم و جنجالی چه خواهد بود؟


منبع:

1401/02/28
22:28:04
0.0 / 5
255
تگهای خبر: پرونده , تخلف , دادسرا , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری