در پاسخ به استعلام قضات مطرح شد؛
نظریه مشورتی قوه قضاییه در ارتباط با طلاق توافقی
به گزارش آی وکیل، به تازگی قضات سوال هایی را پیرامون طلاق توافقی و دریافت وکالت از جانب یکی از طرفین مطرح نمودند که معاونت حقوقی قوه قضاییه در چارچوب نظریه مشورتی به آنها پاسخ داده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، طلاق یا همان آخر زندگی مشترک، واژه ای تلخ که به معنای شکست در یک تصمیم مشترک است. با این وجود طلاق را حلال ترین حرام دنیا هم می خوانند که گاهی راه نجاتی است از یک زندگی تلخ و سخت. طلاق مطابق قانون مدنی ایران حق مرد است و زن در این خصوص نمی تواند هر موقع که بخواهد جدا شود. در این میان یکی از انواع طلاق که چند سالی است بیشتر شده طلاق توافقی است. توافقی که بین زن و شوهر یا به اصطلاح حقوقی و فقهی زوجه و زوج صورت می گیرد تا با سازش بر سر جدایی، روند طلاق را آسان تر طی کنند. اخیراً با عنایت به مسائلی که در ارتباط با طلاق توافقی مطرح می شود، قضات سوالات و استعلاماتی را پیرامون طلاق توافقی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال کردند که به شرح زیر است؛ آیا در طلاق توافقی با وکالت مع الواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. ۱- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ ۲- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- درصورتیکه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل مع الواسطه زوج می تواند حق تجدیدنظر خواهی خویش را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رای قطعی است؟ ۴- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از جانب زوج امکان پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱ و ۲- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خود را با کلیه اختیارات دریافت کرده است، به لحاظ آن که به باعث ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به باعث قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ بعلاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در برابر آن پاسخگو باشد؛ بنابراین در صورتیکه در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از جانب زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از طرف زوج است، زوج اصیل و خواستار در طلاق تلقی می شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) بعنوان خواستار در دادخواست قید شود؛ اما با عنایت به تفویض وکالت از جانب زوج، ضرورتی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می گیرد. ۳- درصورتیکه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطا کرده باشد، از آن جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن هم می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را هم اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون مورد اشاره اینست که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از جانب وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است. ۴- در فرض سوال، درصورتیکه زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده باشد، از آن جا که اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، استرداد دادخواست از جانب زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی تواند دادخواست تقدیمی از ناحیه زوجه را مسترد کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب