تورك مطرح كرد؛
اولتیماتوم دادگستری تهران به دستگاه های اجرائی برای تثبیت اراضی
به گزارش آی وکیل، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: دستگاههای اجرایی پردیس باید سریع با تعیین تکلیف صدور اسناد اراضی ملی این شهرستان، طبق اسناد قانونی نسبت به تثبیت اراضی ملی اقدام نمایند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون قضائی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران، فریبرز عبدالمالکی رییس دادگستری و محمد شیخ آرانی دادستان شهرستان پردیس و مدیران سایر دستگاه های در رابطه با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پردیس با موضوع بررسی آخرین وضعیت اراضی پارک ملی خجیربرگزار شد. تورک در این جلسه با اعلان اینکه حفظ و حراست انفال همچون منابع طبیعی و اراضی ملی همچون برنامه های اساسی شورای حفظ حقوق بیت المال است، اظهار داشت: حفظ حقوق بیت المال همچون وظایف مهم دستگاه قضائی است که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و همین طور برنامه های عملیاتی ابلاغ گردیده مورد توجه ویژه است. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران یکی از وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال را نظارت بر حسن اجرای قوانین در حوزه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشت: در دادگستری کل استان تهران برای صیانت از حقوق بیت المال اهتمام جدی وجود دارد و باتوجه به تأکیدات رییس کل دادگستری استان تهران تلاش می شود تا جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته های ذیل این شورا بصورت منظم برگزار و مصوبات نیز مستمرا تا حصول نتایج پیگیری شود. وی با تأکید بر این که شهرستان پردیس از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی گستردگی زیادی دارد، اظهار داشت: لازم است تا دستگاه های اجرائی و مدیران ادارات شهرستان پردیس، با تعامل و همراهی از سواستفاده سودجویان و دست درازی به حقوق عامه و بیت المال با تصرف و تغییر کاربری های اراضی ملی در این عرصه قضائی حساسیت داشته و نسبت به حفظ حقوق بیت المال اهتمام ویژه ای داشته باشند. تورک در ادامه با اشاره به گستردگی اراضی ملی شهرستان پردیس، بر ضرورت حفظ حقوق بیت المال تاکید و اشاره کرد: دستگاه های اجرائی پردیس باید سریعاً با تعیین تکلیف صدور اسناد اراضی ملی این شهرستان، طبق اسناد قانونی و حدنگاری های صورت گرفته، نسبت به تثبیت اراضی ملی اقدام نمایند. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اعلان اینکه پیگیری انجام وظایف تصریح شده در قانون در رابطه با هر یک از دستگاه های اجرائی در زمینه حفظ و حراست از اراضی ملی، رفع تصرف حریم رودخانه ها، مقابله با ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی از اهداف این جلسه است، اظهار داشت: بطور قطع ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت. در ادامه این جلسه، هر یک از نمایندگان دستگاه های اجرائی شهرستان پردیس گزارشی از اقدامات انجام شده برای حفظ و صیانت از اراضی ملی ارائه دادند. در این جلسه قرار شد حداکثر ظرف مهلت یک ماه آتی، اسناد مالکیت اراضی ملی و انفال در آن منطقه همچون پارک ملی خجیر، اراضی مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی، بستر و حریم رودخانه جاجرود، بستر و حریم دریاچه سد ماملو صادر و نهایی شود. همین طور قرار شد تکلیف مقدمات و ساخت و سازهای بدون مجوز در این اراضی خصوصاً اراضی در بستر رودخانه و سد ماملو که منجر به آلودگی آب سد می شود، تعیین تکلیف شود و این مساله بصورت ویژه از طرف رییس دادگستری و دادستان پردیس مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب