گزارش آی وكیل؛
همه مقصران بزرگ ترین مصداق نقض حقوق عامه
آی وکیل: دستگاه های گوناگونی در زمینه اجرائی شدن قانون هوای پاک مسئولیت دارند که به رغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب آن تا حالا اقدامی عملی برای بهبود وضعیت کیفیت هوا انجام نداده اند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ همه ساله ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک است و شعار این روز برای سال جاری «هوای پاک، حقوق عامه و اراده ملی» است. برمبنای قانون هوای پاک که بیش از پنج سال از تصویب آن می گذرد، ۱۹ دستگاه بصورت غیرمستقیم و ۱۴ دستگاه بصورت مستقیم در مدیریت و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها نقش دارند. دستگاه های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است. ۱۴ دستگاهی که بصورت مستقیم وظیفه مدیریت را برعهده دارند، شامل وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و شهرداری ها، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند. هوای پاک؛ آرزویی محال به رغم تصویب قانون هوای پاک و تعیین مسئولیت های هر یک از دستگاهها در این عرصه اما همچنان تجربه یک روز هوای پاک در کلانشهرها و بطور خاص کلانشهر تهران به رویایی دست نیافتنی تبدیل گشته است.
در کنار تمامی مسائلی که پیرامون مقوله آلودگی هوا مطرح است، نباید نسبت به این امر غافل شد که آلودگی هوا، پدیده ای جهانی است و منحصر به کشور ما نیست در کنار تمامی مسائلی که پیرامون مقوله آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور مطرح است، نباید نسبت به این امر غافل شد که آلودگی هوا، پدیده ای جهانی است و منحصر به کشور ما نیست. در همین راستا و در سال میلادی گذشته داکا، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر بنگلادش در فهرست آلوده ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته و پژوهشگران میزان غلظت ذرات آلاینده در هوای آنرا ۲۱.۱ درصد بالاتر از نرخ استاندارد سازمان بهداشت جهانی ارزیابی کرده اند.
آلودگی هوا، پدیده ای جهانی است دهلی دومین کلان شهر پرجمعیت هندوستان شمرده می شود که بیش از ۲۲ میلیون نفر ساکن را در خود جای داده و نرخ غلظت ذرات آلاینده هوا در آن به بالای ۱۴.۸ برابر میزان استاندارد ذرات آلاینده هوا در سازمان بهداشت جهانی می رسد. بلگراد، پایتخت صربستان نیز در فهرست ۱۰ شهر آلوده جهان قرار دارد که به ادعای پژوهشگران، میزان بالای آلودگی هوا در آن، نتیجه نبود بارش باران و برف کافی و همین طور کمبود وزش باد است. باتوجه به مصادیق ذکر شده از شهرهای آلوده در جهان پس پرهیز از دید سیاسی و سیاه نمایی درباب این چالش زیست محیطی بمنظور واکاوی در چرایی آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور امری ضرورت دارد.
با توجه به این که آلودگی هوا همچون دلایلی است که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می اندازد و هر عاملی که سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کند، از مصادیق نقض حقوق عامه به حساب می آید، پس هوای پاک، از مصادیق حقوق عامه محسوب می شود نقض روزانه حقوق عامه با چاشنی آلودگی هوا با عنایت به این که آلودگی هوا همچون دلایلی است که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می اندازد و هر عاملی که سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کند، از مصادیق نقض حقوق عامه به حساب می آید، پس هوای پاک، از مصادیق حقوق عامه شمرده می شود.
در همین راستا؛ باتوجه به ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان هرحوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی از قبیل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در قالب جرم و مجازات های مذکور در قانون، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرائی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی، تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرائی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی ربط درباب اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در قالب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهد.
ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه در زمینه قانون هوای پاک همچون مسائلی است که می تواند در راستای نقش آفرینی دستگاهها در زمینه مسئولیت های تعریف شده خود پیرامون قانون هوای پاک مثمر ثمر واقع شود باتوجه به موارد یاد شده، ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه در زمینه قانون هوای پاک همچون مسائلی است که می تواند در راستای نقش آفرینی دستگاهها در زمینه مسئولیت های تعریف شده خود پیرامون قانون هوای پاک مثمر ثمر واقع شود. سوال قابل تأمل رییس سازمان بازرسی درباب عدم تعیین ردیف اعتبار برای اجرای قانون هوای پاک در همین راستا؛ ۱۷ تیرماه سال جاری بود که ذبیح الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان پیرامون اجرای «قانون هوای پاک» اظهار داشته بود: باید مشخص شود که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک ردیف اعتبار تعیین نکرده و در صورت اختصاص کجا هزینه شده است. وی همین طور از اعلام فهرست دستگاه های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رییس جمهور و رییس قوه قضائیه آگاهی داده بود. سازمان صیانت از محیط زیست؛ متهم ردیف اول به رغم مسئولیت مستقیم سازمان صیانت از محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک و باتوجه به ماده دو قانون مذکور در خصوص شأن نظارتی این سازمان بر حسن اجرای قانون هوای پاک، اما با اینحال تا مردادماه سال جاری سازمان حفاظت محیط زیست هیچ دستگاهی را به قوه قضائیه معرفی نکرده بود؛ این در شرایطی است که از تصویب قانون هوای پاک بیش از پنج سال می گذرد و در تمام این پنج سال سازمان صیانت از محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را داشته است.
به رغم مسئولیت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک و باتوجه به ماده دو قانون مذکور در خصوص شأن نظارتی این سازمان بر حسن اجرای قانون هوای پاک، اما با اینحال تا مردادماه سال جاری سازمان حفاظت محیط زیست هیچ دستگاهی را به قوه قضائیه معرفی نکرده بود احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور هشتم مردادماه سال جاری و در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک اظهار داشته بود: مطابق بررسی های اولیه صورت گرفته، هنوز از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برمبنای وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضائیه معرفی نشده است. در قانون فوق، دستگاهها موظف به تدوین تعدادی از بخشنامه ها بوده اند که تا حالا همه مفاد آن اجرائی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچگونه گزارشی به مرجع قضائی ارسال نکرده است. معرفی مدیران قاصر در حوزه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا با اینحال اما سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ۳۰ آبان ماه از معرفی مدیران قاصر در حوزه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا آگاهی داد و اظهار داشت: سازمان محیط زیست برمبنای بررسی هایی که انجام گرفته ۶۰ تکلیف در این جهت داشته که کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده است؛ این در حالی بوده که فرماندهی اجرای این قانون را بر عهده داشته است.
همچون بهانه های دستگاه های مسئول در زمینه عدم مسئولیت پذیری خود پیرامون قانون هوای پاک، نداشتن بودجه است که در برنامه صف اول یاد شده رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفت. خدائیان در همین راستا با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه بودجه، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه قانون هوای پاک اظهار داشت: متأسفانه دستگاهها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تا حالا می توانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایف خود به خوبی عمل نکردند رییس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایف خود به خوبی عمل نکردند، اظهار داشت: کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رییس قوه قضائیه گزارش را از خود دستگاهها گرفتیم و برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم و اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضائی ارجاع می شوند. بعد از آن که توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم بهتان می شوند و به مراجع قضائی ارسال می شود.
سخنگوی دستگاه قضا از ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرائی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک از طرف سازمان بازرسی به دستگاه های ذی ربط خبر داد ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرائی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک ۲۹ آذرماه نیز مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری از ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرائی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک از طرف سازمان بازرسی به دستگاه های ذی ربط آگاهی داد و اظهار داشت: بعد از دستور رییس قوه قضائیه در خصوص بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاه های اجرائی ذی ربط همچون سازمان های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد. تشکیل کمیته مشترک بمنظور احصاء کوتاهی و ترک فعل احتمالی دستگاهها در زمینه قانون هوای پاک علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران ۲۳ آذرماه در پی تشدید آلودگی هوای تهران و به مخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک بمنظور احصاء کوتاهی و ترک فعل احتمالی دستگاهها در زمینه قانون هوای پاک را صادر کرد و به یکی از معاونان قضائی خود ماموریت داد تا ضمن تشکیل کمیته ای متشکل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اداره کل بازرسی استان تهران و عنداللزوم سایر دستگاهها، نسبت به احصاء کوتاهی و ترک فعل احتمالی دستگاهها در زمینه قانون هوای پاک اقدام نماید.
کدام دستگاهها در زمینه قانون هوای پاک ضعیف عمل کرده اند؟ در نهایت و طی بررسی های انجام شده، در حوزه اسقاط وسایل نقلیه موتوری فرسوده عملکرد پلیس راهور، ستاد سوخت، سازمان محیط زیست، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و در ارتباط با کنترل آلایندگی خودرو های درحال تردد بوسیله معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست ضعیف بوده است.
در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و درباب تجهیز نیروگاه ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و درباب تجهیز نیروگاه ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است؛ همین طور در زمینه تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است. بدین سبب گزارش، دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور، حالا در مرحله گرفتن توضیح از وزیر سابق نفت، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، رییس سابق سازمان استاندارد، رییس سابق سازمان محیط زیست، وزیر سابق کشور و وزیر سابق نیرو است. ارسال گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباب ترک فعل تعدادی از دستگاهها پیرامون قانون هوای پاک به قوه قضائیه هفتم دی ماه نیز غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از ارسال گزارشی از طرف کمیسیون اصل ۹۰ درباب ترک فعل تعدادی از دستگاه های مجری قانون به قوه قضائیه در بحث اجرای قانون هوای پاک آگاهی داد و اظهار داشت: در امتداد گزارش مجلس، پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تهران تشکیل شد و بر طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حداقل چهار دستگاه همچون بخش هایی از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به جهت انجام ندادن تکالیف قانونی مقرر و ترک فعل متهم شناخته شده و به دادستانی معرفی گشتند. تشکیل شعبه ویژه برخورد با ترک فعل دستگاه های اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت ۱۸ دی ماه نیز علی صالحی، دادستان تهران در جلسه بررسی «قانون هوای پاک» از تشکیل شعبه ویژه برخورد با ترک فعل دستگاه های اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت آگاهی داد و اظهار داشت: انتظار داریم دستگاه های مختلفی که در قضیه قانون هوای پاک یعنی ۱۴ دستگاه بصورت مستقیم و ۱۹ دستگاه بصورت غیر مستقیم در این رابطه نقش دارند، اقدامات و وظایف قانونی محوله را به درستی انجام دهند.
برمبنای ماده دو قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری شامل فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود؛ پس می توان نتیجه گرفت که در صورت احراز قصور دستگاه های مسئول پیرامون اجرای قانون هوای پاک، دستگاه قضائی می تواند بواسطه ترک فعل دستگاهها، این مساله را به عنوان جرم در محکمه صالح مورد رسیدگی قرار دهد.
بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری شامل فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود ترک فعل؛ از مصادیق رفتار مجرمانه است در همین راستا؛ سید مهران ریاضی مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریف جرم در قانون اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی ترک فعل تعدادی از اشخاص احصا شده که حتی شامل اشخاص حقیقی نیز می شود. وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مصداقی از درنظر گرفتن مجازات برای مقوله ترک فعل در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: با عنایت به این که در زمینه قانون هوای پاک دستگاه های مختلفی دارای نقش و مسئولیت هستند و هر یک بنابر مسئولیت های خود باید تمهیداتی را در نظر گیرند و اقداماتی را انجام دهند، پس در صورت عدم انجام وظایف قانونی خود، بالاترین مقام آن دستگاه به عنوان مسئول شناخته خواهد شد؛ البته بعضاً نیز ممکنست مقامات جزئی نیز در آن سازمان به عنوان مسئول شناخته شوند وی با اشاره به این که ترک فعل دارای دو بعد سازمانی و شخصی است، اظهار داشت: در ترک فعل سازمانی، بالاترین مقام آن سازمان به عنوان مسئول شناخته خواهد شد و در ترک فعل شخص، شخص مورد نظر به علت عدم انجام وظایف خود، مسئول شناخته خواهد شد.
عدم وابستگی بودجه به رفتار قانونی به عنوان دلیل عدم اجرای قانون پذیرفته نخواهد شد ریاضی مند در پاسخ به این پرسش که آیا نداشتن بودجه لازم برای انجام وظایف قانونی در زمینه قانون هوای پاک در محکمه صالح پذیرفته خواهد شد، اظهار داشت: اگر رفتار شخص به بودجه وابستگی داشته باشد، می توان گفت شخص مسئول شناخته نمی شود و اگر در محکمه صالح اثبات شود که شخص بدون بودجه نیز می توانسته پیشگیری لازم را انجام دهد، مجرم شناخته خواهد شد؛ البته باید توجه داشت که در زمینه تعیین مسئولیت، قصور و تقصیر دستگاهها پیرامون قانون هوای پاک، موضوع به کارشناسی سپرده خواهد شد. تشدید آلودگی هوای پایتخت طی روزهای اخیر بار دیگر یادآور این مقوله شد که دستگاه های ذی ربط در زمینه قانون هوای پاک چه میزان در انجام وظایف قانونی خود توفیق داشته اند و بطور خاص سازمان صیانت از محیط زیست که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را بر عهده دارد، تا چه حد به وظایف خود عمل کرده که در روز جاری شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۵۵ و در وضعیت قرمز قرار دارد؛ پس انتظار به حق شهروندان از دستگاه قضائی بعد از گذشت پنج سال از تصویب قانون هوای پاک، معرفی و مجازات کوتاهی گران است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب