جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛
تعیین سازوکار استعلام برخط محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص
آی وکیل: قوه قضائیه مکلف است بمنظور شفاف سازی محیط کسب وکار و تسهیل محاسبه خطر انجام معاملات، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم را فراهم آورد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است بمنظور شفاف سازی محیط کسب وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بصورت ساختاریافته بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات بعد از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و بعد از تأیید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
سازمان ثبت اسناد مکلف به راه اندازی سامانه دفاتر تجاری شد
بر اساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه که به تصویب رسید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از شروع سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت بجای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب