معاون وزیر جهادكشاورزی:

عزم دولت بر سنددار کردن اراضی کشاورزی و رفع تداخلات است

عزم دولت بر سنددار کردن اراضی کشاورزی و رفع تداخلات است به گزارش آی وکیل، کرمان معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن اشاره به این که در قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به دولت تکلیف شده متر به متر اراضی و املاک مردم سنددار شود که نشده و الان شاهد یک آشفته بازار هستیم، اظهار داشت: عزم دولت سیزدهم و دستگاههای متولی اینست این پیشران توسعه را اجرا نماید.


رضا افلاطونی امروز ۲۲ آذرماه در قرارگاه صدور اسناد کشاورزی و حفظ کاربری در استانداری کرمان اظهار نمود: مبحث صدور اسناد کشاورزی و رفع تداخلات در جهت تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور صورت می گیرد و در ارتباط با مدیریت زمین در استان هاست.
وی ضمن اشاره به اهمیت امنیت سرمایه گذاری اضافه کرد: مهم ترین رکن این مساله، امنیت در مالکیت و تثبیت مالکیت است که از دهه ها و سده پیش از این مورد غفلت داشتیم.
افلاطونی بیان نمود: در قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به دولت تکلیف شده متر به متر اراضی و املاک مردم سنددار شود که نشده و الان آشفته بازاری را شاهد می باشیم و ترک فعل از سال ۱۳۱۰ به این سمت صورت گرفته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تکیه بر این که عزم دولت سیزدهم و دستگاههای متولی اینست که این پیشران توسعه را اجرا کند، اظهار داشت: تعداد زیادی پرونده قضایی دولت ضد مردم و مردم ضد دولت در مبحث زمین مطرح است و سالیانه ۲۵ هزار پرونده در ارتباط با مشکل با مردم و منابع طبیعی داریم.
وی خاطرنشان کرد: رفع تداخل اراضی را در دستور کار قرار دادیم و تسهیل گری می نماییم و هم اکنون یک متر زمین در کشور نیست که قرارداد رفع تداخلات منعقد نکرده باشد و تاکید داریم حق مردم و دولت رعایت شود.
افلاطونی بیان نمود: در کرمان کار در حال انجام می باشد و سال جاری این استان عملکرد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته(۱۷ برابر در مساحت رفع تداخلات)، علت عقب ماندگی در ارتباط با سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ است که عملا تعطیل بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار نمود: در سازمان امور اراضی آمادگی داریم استان بسته سرمایه گذاری تعریف کند و همکاری داشته و زمین برای شهرک صنعتی تأمین خواهیم کرد و بعنوان مثال شهرک انرژی، گردشگری، گلخانه ای، مجتمع دامداری و.. موردنیاز استان تعریف شود و در این شهرک ها روند واگذاری مجوز و استعلام تسهیل می شود.
او در آخر بیان نمود: بخشی از ناهماهنگی های بین دستگاهی در استان باید حل شود و در غیر این صورت به مرکز ارجاع داده شود.



1402/09/22
18:13:36
0.0 / 5
248
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده