محسنی اژه ای:
اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خیلی از مشکلات جامعه را حل می کند
آی وکیل: به گزارش آی وکیل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در شکل گیری و وقوع جرم، سلسله دلایل و عواملی وجود دارند که ریشه ای هستند؛ این عوامل ریشه ای را باید عالمانه و برنامه ریزی شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بامداد امروز چهارشنبه (۲۹ آذر) در گردهمایی معاونین اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله جلوگیری از وقوع جرم، اظهار نمود: مبحث «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همینطور اهمیت دارد که میزان پیاده سازی مقوله «پیشگیری» در سیاست گذاری ها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم.
وی ضمن تقریرِ دلایل و عوامل ریشه ای و مبنایی وقوع جرم، اظهار داشت: در شکل گیری و وقوع جرم، سلسله دلایل و عواملی وجود دارند که ریشه ای هستند؛ این عوامل ریشه ای را باید عالمانه و برنامه ریزی شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.
محسنی اژه ای، با تکیه بر این که امر جلوگیری از وقوع جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیست، بیان داشت: مقوله پیشگیری، امری فراقوه ای و فرازمانی و مستمر است و نتایج آن شاید در کوتاه مدت بروز و ظهور نیابد؛ همینطور برای تحقق تمام و کمال مقوله جلوگیری از وقوع جرم، صرف ورود قوای حکومتی هم اکتفا نمی کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه های وقوع جرم، ایجاد شده، اظهار داشت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است بنابراین در روش ها و تدابیر پیشگیرانه هم باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیتهای مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به نحوه شکل گیری «شورای عالی جلوگیری از وقوع جرم» و نقشی که این شورا به لحاظ قانونی می تواند در تحقق زمینه های ساختاری امر پیشگیری ایفا کند، عنوان کرد: باید از ظرفیت شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا را فعال تر نماییم.
محسنی اژه ای در همین راستا تصریح کرد: لازم است صدمه های اجتماعی و دلایل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاستگذاری ها و تدوین ساختارها و امر تقنین، به مراجع ذی ربط متذکر شویم.
رئیس قوه قضاییه بر گسترش دامنه ارتباطات معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بخش ها و گروههای مختلف اجتماعی تصریح کرد و اظهار داشت: معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید دامنه ارتباطات خویش را با حوزه های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه جمعه، امور مساجد، هیئات مذهبی، آموزش و پرورش، گروههای جهادی، بسیج اقشار، سازمان های مردم نهاد و به صورت کلی تمامی تشکیلات و ظرفیتهای مردمی، توسعه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصرح کرد: باید معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، ارتباطات وثیق و تنگاتنگی با رسانه ها شامل رسانه های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری ها و حتی «انسان رسانه ها» داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در معاونت جلوگیری از وقوع جرم برای ساخت برنامه های تلویزیونی با محتوای پیشگیرانه و با هدف آگاهی سازی مردم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید و از ظرفیتهای هنرمندان و سینماگران بهره بگیرید؛ حتما لازم نیست پول داشته باشید تا فیلم بسازید بلکه می توانید برای فیلمسازی، ایده و محتوا عرضه دهید.
محسنی اژه ای اظهار داشت: پیشنهاد مطرح شده در این جلسه ناظر بر این که از دو نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما، یکی از آنها از معاونت جلوگیری از وقوع جرم، انتخاب شود، پیشنهاد خوب و مطلوبی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح آن دسته از صدمه های اجتماعی پرداخت که ریشه آنها را مسائل و معضلات اقتصادی و معیشتی می سازند و بر همین مبنا خطاب به دست اندرکاران و مسؤلان معاونت جلوگیری از وقوع جرم دستور داد: در امر صدمه های اجتماعی ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حتما با دستگاههای ذیربط همچون وزارت خانه های اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی جلسات و نشست هایی را برگزار کنید. همینطور ضمن احصاء مسائل و مشکلات اقتصادی و صدمه های سیستم بانکی، جلساتی را با مدیران بانکها برگزار کنید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت اولویت بندی صدمه های اجتماعی بر مبنای شاخصه هایی مشخص جهت اتخاذ تدابیر برای علاج آنها اظهار داشت: شما در معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، صدمه های اجتماعی و دلایل وقوع جرم را با تعیین ملاک ها و شاخص هایی نظیر گستردگی، پرخطربودن و استمرار داشتن، اولویت بندی کنید و برای حل آن ها اقدامات مقتضی و برنامه ریزی شده ای را اتخاذ کنید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گریزی هم به فرآیندها و ساختارهایی زد که امکان دارد موجد فساد و تخلف باشند و بر همین مبنا عنوان کرد: در معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرآیندها و ساختارها و قوانینی که امکان دارد زمینه بروز تخلف و جرم و صدمه باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذی ربط منتقل کنید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درصورتیکه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود خیلی از مشکلات مردم و جامعه مرتفع می گردد و ورودی ها به دستگاه قضا تقلیل می یابد.
وی در همین راستا اظهار داشت: برخی فرآیندها در خودِ قوه قضاییه پیچیدگی هایی دارد که همین مساله زمینه ساز بروز مسائل و مشکلاتی می شود؛ در همین قضیه پرونده های کثیرالشاکی، وقتی فرد متهم فورا بازداشت می شود با هجوم مالباختگان مواجه می شویم بنابراین تاکید ما آن است که فرد را فورا بازداشت نکنید بلکه راهکار ها و تدابیر مقتضی را برای احقاق حق مالباختگان به عمل آورید و متعاقب آن اقدامات لازم را در برابر متهم یا متهمین پرونده انجام دهید.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به پیشبینی سال قبل خود ناظر بر افزایش دامنه حملات و هجمه ها به قوه قضاییه، اظهار داشت: من سال قبل با توجه به جمیع جهات و اتفاقات رخ داده در جریان اغتشاشات و همینطور هدفگذاری هایی که برای انسداد گلوگاه های فساد و مقابله با فساد و مفسدین و متخلفین در دستگاههای حکومتی داشتیم، پیشبینی کردم که سالجاری مشکلات مان بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر با توجه به شرارت ها و توطئه های دشمنان همچون پرونده عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که پارسال با کمک ضابطین دستگیر شدند و حکم مجازات شان امسال اجرایی شد و به صورت کلی مجازات سنگینی که به تبع شرارت ها و توطئه ها باید در برابر عناصر دشمن اعمال شود، پیشبینی می کردم که هجمه ها به قوه قضاییه زیاد خواهد بود؛ که همین مساله تحقق یافت؛ بر همین مبنا می خواهم خطاب به تمامی مسؤلان و دست اندرکاران قضایی تاکید کنم که اجازه ندهید دشمن در اراده شما اثر بگذارد و با تبلیغات و هجمه های روانی در کار و جهاد شما خلل ایجاد نماید، ما نباید اسیر فضاسازی های بیرونی شویم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از تدوین ۵۵ برنامه ستادی و ۲۴ برنامه واحد استانی توسط این معاونت در جهت اجرای سند تحول و اسناد بالادستی اطلاع داد.
وی اضافه کرد: اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را در دستور کار داده ایم و در همین راستا، سامانه جلب مشارکت های مردمی را توسعه بخشیده ایم؛ بدین منظور تابحال اطلاعات بیشتر از ۸۰۰ نهاد مردمی شناسایی و جمع آوری شده و معاونت های اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگی با این نهادهای مردمی برقرار کرده اند.
جهانگیر ضمن اشاره به جشنواره قدردانی از نقدهای برتر در رابطه با قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ قضایی کشور در جهت تحقق سند تحول قضایی و با هدف احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر از ۸۰۰ اثر در چارچوب های مقاله، کتاب، فیلم، فیلمنامه، عکس، کاریکاتور و … به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که بعد از بررسی های جامع توسط داوران، ۶ اثر بعنوان نقد برتر عرضه شدند و گزارش این نقدها، جهت اصلاح امور در قوه قضاییه، به معاونت راهبردی دستگاه قضا ارجاع شد.
جهانگیر در ادامه ضمن اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جهت افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی مردم اظهار داشت: تولید برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی و همینطور ارسال پیامک های سراسری آگاهی بخش و هدفمند برای بیشتر از ۹۶ میلیون سیمکارت، همچون اقدامات معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جهت افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی مردم به حساب می آید.
وی با اشاره مصداقی به بعضی از اقدامات معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه ارسال پیامک های پیشگیرانه ی مناسبتی در زمان هایی خاص برای افرادی محدود و مشخص، اظهار داشت: ارسال پیامک های آگاهی بخش برای حجاج پیش از اعزام به سفر معنوی حج و همینطور ارسال پیامک های پیشگیرانه برای داوطلبان کنکور، همچون اقدامات پیشگیرانه معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی مدت اخیر بوده است؛ بر اساس گزارش سازمان سنجش و رئیس این سازمان، میزان تقلب های کنکور امسال نسبت به سال قبل به واسطه ارسال پیامک های پیشگیرانه قوه قضاییه، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.
جهانگیر همینطور ضمن اشاره به راه اندازی و فعالیت ۲۰۱ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین اظهار داشت: این مراکز به همت معاونت اجتماعی و جلوگیری از جرم قوه قضاییه و با همکاری خیرین، شهرداری ها و سازمان بهزیستی افتتاح شد. در حالیکه در گذشته ملاقات های فرزندان طلاق با پدران یا مادران شان در کلانتری ها که به طور عمده محیط هایی پرآشوب و پرهیاهو بودند برگزار می شد، امروز این ملاقات ها در مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین انجام می شود؛ تا امروز ۷۳۰ خانواده که برای ملاقات با فرزندان شان به این مراکز ملاقات رجوع کردند با عمل کردن به سفارش های مشاوران و مددکاران حاضر در این مراکز، به زندگی مشترک خود بازگشته اند.
همچنین در این جلسه «پورمند» مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، «مرتضوی» معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی و «موسوی» معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به بیان مطالب و دیدگاه های خود پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب