وزیر دادگستری:
اجرایی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول بزرگی در جامعه ایجاد می کند
به گزارش آی وکیل، وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت و جلوگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی، در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران اظهار داشت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و مردم به شما اعتماد می کنند و معاملات خویش را نزد شما ثبت میکنند که مورد استناد قرارگیرد.
وی ضمن اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اضافه کرد: همه معاملات به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی می باشد. به تازگی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلی اش تثبیت شده و به زودی تصویب می شود و اجبار قانونی را بوجود می آورد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند چونکه سند رسمی هم اکنون امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن امکان دارد با سند عادی سند رسمی اش ابطال شود؛ به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ بنابراین قانون مذکور مشکل را رفع می کند و در مراحل پایانی کار است.
وی ادامه داد: نگرانی وجود دارد برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی میافتد و چه باید کرد؟ مطابق مصوبه اخیر سامانه ای را باید سازمان ثبت ایجاد نماید و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام می دهند ادعای خویش را اثبات کنند؛ بنابراین همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند. خیلی از املاک به جهت اینکه سنددار شوند با مشکل مواجهند مثلاً اراضی کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نصابی گذاشته، در حالیکه اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و امکان دارد مساحتش کم یا زیاد باشد ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛ بحمدالله در این مصوبه این مشکل حل شده و تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آنها سند رسمی اعطا می شود.
وی ادامه داد: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و جلوگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.
رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور ایراداتی دارد و چه باید کرد؟ اظهار داشت: هزینه دفترخانه تأمین نمی شود و فکر می کنم ایرادی به قانون باشد و می شود آن را بیان کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد میدهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد نماییم و اگر ظرفیت سازی شد خیلی از موضوعات صورت می گیرد.
وی ادامه داد: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه ای را تهیه نماییم و تمام اموری که می تواند از دستگاههای دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را به قانون تبدیل نماییم و آن را از دولت به مجلس ارسال نماییم تا ظرفیت سازی شود.
رحیمی در انتها اظهار داشت: از آنجائیکه مجوزات دو دسته ثبت محور و تایید محور هستند، دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تایید محور هستند و باید شرایط را رعایت نمایند و افرادی که می خواهند سردفتر شوند تنها این نیست که سردفتر تقاضا کند بلکه باید تایید شوند و باید شرایطشان رعایت شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب