صحنه گردانان پرونده حمید نوری در سوئد چه کسانی هستند؟
آی وکیل: دولت سوئد در پرونده حمید نوری از افرادی حمایت کرده که سابقه طولانی در اقدامات تروریستی داشته و دست آنها به خون افراد بسیاری آغشته است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ دادگاه تجدید نظر سوئد ۲۸ آذر، رأی نهایی را درباره ی حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تأیید کرد. این حکم در حالی صادر شد که مقام های سوئد و خصوصاً سیستم قضائی این کشور هیچ پاسخی به تناقضات موجود در این پرونده نداده اند. روند دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر خیلی از حقوق مسلم حمید نوری را نقض کرد. خیلی از اصول بین المللی دادرسی منصفانه و حتی قوانین داخلی سوئد در این روند نقض شدند و مقام های سوئد هیچ توجهی به این مساله نداشتند. نقض اصل تساوی حقوق شاکی و متهم تساوی حقوق شاکی و متهم یکی از اصول در دادرسی منصفانه به حساب می آید و بررسی پرونده حمید نوری از این بُعد واقعیت ها را آشکار می کند. مروری بر پرونده حمید نوری از زمان بازداشت تا صدور حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، نشان داده است که در حوزه های بسیاری، دادگاه این اصل را زیرپا گذاشته است. یکی از این موارد فرصت هایی بود که دادگاه در اختیار شاکیان و متهم پرونده در جریان دادگاه بدوی قرار می داد؛ این فرصت ها بطور غیر قابل باوری نابرابر بودند. حمید نوری از دسترسی مناسب به وکیل برخوردار نبود، دادگاه وکلای معرفی شده برای حمید نوری را نپذیرفت و همین مورد سبب شد تا این شهروند ایرانی به خوبی نتواند از خود در مقابل اتهامات وارد شده دفاع کند. مشکل دیگر درباره ی وکیل در پرونده حمید نوری این است که ارتباط میان وکلا با حمید نوری و حتی با وکیل ایرانی به خوبی صورت نگرفت و حتی در مواردی بازداشتگاه دسترسی وکلا را به حمید نوری محدود می کرد. در دسترس بودن مترجم از موارد دیگری است که دادگاه سوئد در آن کوتاهی کرد و در مراحل مختلف این مساله لطمه بسیاری به روند دفاع حمید نوری وارد کرد؛ زمانی که رأی بدوی در سال ۱۴۰۱ صادر شد، این رأی بموقع ترجمه نشده و در اختیار حمید نوری قرار نگرفت. این در شرایطی است که حمید نوری برای تنظیم درخواست تجدید نظر باید فرصت کافی برای مطالعه رأی صادر شده می داشت تا بتواند به موارد مطرح شده پاسخ دهد. دسترسی ناکافی به مترجم در مراحل مختلف دادگاه وجود داشت و بر روند دفاع تأثیرگذار بود. موضوع دیگر نحوه برخورد و رفتار دادگاه با دو طرف در جریان برگزاری دادگاه هاست، حمید نوری فرصت کافی برای ارائه دفاعیت خود نداشت و از طرفی شاکیان و شکات هر اتهامی را که توانستند مقابل این شهروند ایرانی وارد کردند. دادگاه محدودیت هایی برای حمید نوری حتی در استفاده از عبارت ها و کلمات قرار داده بود. تریبون یک طرفه مقابل حمید نوری موضوع دیگری که در پرونده حمید نوری قابل توجه است، کمپین رسانه ای و تریبون یک طرفه ای بود که مقابل وی به راه افتاده بود. در صورتیکه شکات این پرونده ابزارهای رسانه ای نامحدودی در اختیار داشتند و از هر تریبونی برای بهتان زنی مقابل وی و ایران استفاده کردند، اما مقام های سوئد اجازه ندادند هیچ رسانه ای با حمید نوری گفت و گو کند. این خودداری از دسترسی به رسانه ها در حالی صورت گرفت که خانواده حمید نوری بارها این درخواست را مطرح نمودند که رسانه ها با وی در بازداشتگاه گفت و گو کنند. علاوه بر کارشکنی سوئدی ها در این حوزه، جریان رسانه ای غرب نیز بایکوتی شدید را مقابل وی اعمال کرده و اجازه نداد تا صدای این شهروند ایرانی شنیده شود. حمایت سوئد از ناقضان حقوق بشر و تروریست ها فارغ از رفتاری که دادگاه و دولت سوئد با حمید نوری بطور یکجانبه داشتند، چند سوال اساسی در اینجا مطرح است؛ طرف مقابل حمید نوری در دادگاه سوئد کیست؟ شکات و شاهدان این پرونده چه کسانی هستند؟ دولت سوئد از چه گروهی حمایت می کند؟ صحنه گردان اصلی پرونده حمید نوری در سوئد گروهک تروریستی منافقین است؛ اعضای این گروه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنایت های بسیاری را مقابل ملت ایران مرتکب شدهاند؛ از اقدامات تروریستی گرفته تا همکاری با رژیم صدام در جنگ تحمیلی. این گروهک در طول چندین دهه و خصوصاً در دهه ۶۰ جنایت های فاجعه باری را مقابل ملت ایران رقم زده اند. افرادی که دست آنها به خون ۱۷ هزار ایرانی آغشته است، حالا در دادگاه سوئد به عنوان شاکی ظاهر شده اند و از حقوق بشر صحبت می کنند. دولت سوئد با فراهم کردن زمینه برگزاری این دادگاه از گروهکی حمایت کرده که نه فقط سیاهه بسیار بلندی از اقدامات تروریستی را در کارنامه خود دارد بلکه سال ها در لیست تروریسم کشورهای غربی قرار داشته است. دولت سوئد با آگاهی کامل از این پیشینه سیاه گروهک تروریستی، اما اعتبار خودرا نادیده گرفته تا از آنها حمایت کنند. واقف بودن کشورهای غربی به ماهیت خرابکارانه و تروریستی این گروهک، از قرار دادن آنها در لیست تروریسم آشکار است و حتی هم اکنون نیز کشورهای غربی اهتمام در کنترل و نظارت بر رفتار این گروهک دارند؛ مانند آن چه که در ماه های اخیر کشور آلبانی به عنوان میزبان این گروهک انجام داد و به مقر آنها یورش برد. با وجود آگاهی از همه این سوابق سیاه، اما به نظر می آید در پرونده ای که حکم آن با انگیزه های سیاسی از پیش صادر شده، سوئد اهتمام در پشتیبانی از این گروهک دارد. هیبت الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، در واکنش به رأی صادر شده از طرف دادگاه تجدیدنظر، به این مساله اشاره نمود و می گوید که رأی دادگاه تجدیدنظر سوئد گروههای تروریستی را گستاخ تر خواهدنمود و از این پس باید سوئد را در هرگونه اقدام تروریستی احتمالی مسئول دانست.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب