مهر منتشر كرد
جزئیات مطالبه گری سرمایه گذاران مالباخته شرکت طراوت نوین
آی وکیل: سرمایه گذارانی که اموال خودرا در شرکت طراوت نوین اندوخته بودند و سرمایه های آنها برباد رفته امروز در مقابل ستاد مرکزی قوه قضاییه برای پس گیری حق از دست رفته خود تجمع کردند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، «م. ر- غ» یک بنگاه خرید و فروش خودرو در تاکستان دایر کرد و خودرو ها را با شرایطی منحصر به فرد به مردم می فروخت اما کمتر کسی فکر می کرد روزی غفاری به یکی از معروف ترین چهره های استان قزوین با ۵۰ هزار شاکی تبدیل گردد. «م. ر- غ» که کار خودرا از ابتدا با پیش فروش خودرو با شرایطی منحصر به فرد در اوایل دهه ۹۰ آغاز کرد در مدت کوتاهی از یک بنگاه فروش خودرو تبدیل به یک قطب اقتصادی در استان قزوین تبدیل شد. وی بعد از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت می کرد و مردم نیز با استقبال از شرایط موجود روز به روز رغبت بیشتری به او و سرمایه گذاری در این شرکت داشتند. از سویی برخی از اقدامات وی مانند ساخت سردخانه ۳۲ هزارتنی در تاکستان و یا پشتیبانی از فعالیتهای عام المنفعه که با همراهی مسئولان استان و تصاویر یادگاری او با این مسئولین و لوح های تقدیری که هر روز افزایش می یافت همراه بود موجب شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه به سرمایه های کلان برسد. کارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین در اطلاعیه ای که سال قبل منتشر کرد، از توقیف اموال «م. ر- غ»، همسر و اطرافیان وی آگاهی داده و اظهار داشت: شناسایی و توقیف اموال ادامه دارد. اوضاع به قدری در تاکستان بغرنج و خطرناک شد که در شهرستان تاکستان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در سایه شرکت های وابسته به «م. ر- غ» تأسیس شدند و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جمع کردند. زمانی داستان ترسناک می شود که بنا به اعلام دادستان تاکستان صنوفی همچون پیتزا فروشی، نمایندگی بیمه، شرکت ساختمانی، موبایل فروشی و حتی عطاری نیز تابلوی پیش فروش خودرو داشتند اما بجای فروش و تحویل خودرو تنها به سوددهی به مردم اقدام می کردند. با تأسیس این شرکت های جمع آوری پول مردم، که به نام پیش فروش خودرو فعالیت می کردند، تولید و حتی کشاورزی در تاکستان بطور کلی تضعیف شد و خانواده ها با تعطیل کردن کار و کشاورزی با سود این شرکتها امرار معاش می کردند. وضعیت شرکتها کم کم دردسرساز می شود از اواخر سال ۱۴۰۱ بود که حساسیت ها نسبت به تعداد بالای این شرکتها افزوده شد و موجب شد مطالبه در مورد رسیدگی به نوع عملکرد این شرکتها فزونی بگیرد. هفتم خردادماه سال ۱۴۰۱ حسین رجبی، دادستان وقت تاکستان که بیش از ۵ سال در تاکستان مسئولیت دادستانی این شهرستان را داشت از ورود به حوزه شرکت های پیش فروش خودرو آگاهی داد و اظهار داشت: متأسفانه برخی شرکتها تحت عناوین پیش فروش خودرو مبادرت به فعالیت می کنند که بر همین مبنا و بمنظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در جهت جلوگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و برمبنای پیگیری های انجام شده، تا حالا فعالیت این شرکتها وجاهت قانونی ندارد. وی ادامه داد: این شرکتها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه گذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکتها قانونی نیست و بدون گرفتن مجوزهای قانونی فعالیت می نمایند. رجبی همین طور اذعان داشت: طی مکاتبه ای از طرف دادستانی تاکستان به این شرکتها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خودرا به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد. اما بعد از طی مهلت ۱۰ روزه و در ۲۶ خرداد ماه همان سال دادگستری قزوین با انتشار خبری به نقل از حسین رجبی از پلمپ تنها ۲ شرکت پیش فروش خودرو آگاهی داد و اظهار داشت: برمبنای بررسی های انجام شده پنج شرکت در شهرستان تاکستان مبادرت به پیش فروش خودرو می کردند، که با عنایت به اعطا مهلت ۱۰ روزه دادستانی به این شرکتها در خصوص ارائه مجوزات قانونی، دفتر ۲ شرکت به علت عدم ارائه مدارک و مستندات با دستور قضائی پلمب شد. دادستان تاکستان اضافه کرد: سه شرکت باقیمانده نیز با عنایت به مکاتبات صورت گرفته از طرف سازمان صمت استان و ارائه برخی مدارک، در مرحله گرفتن مجوزات قانونی قرار دارند و بطور قطع در صورت عدم گرفتن مجوز، قانون نسبت به آنها نیز اعمال خواهد شد. هیچکدام از شرکت های پیش فروش خودرو مجوز نداشته اند ۴ تیرماه ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل صمت استان قزوین وقت در جمع خبرنگاران و در اظهار نظری عجیب ضمن اشاره به فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین اظهار داشت: تنها شرکت هایی مجاز به فروش و یا پیش فروش خودرو هستند که وارد کننده و یا تولید کننده خودرو و مشتقات آن باشند. وی بیان نمود: متأسفانه در قزوین هیچکدام از شرکت های پیش فروش دارای این خاصیت نیستند و بارها در مقاطع مختلف اعلام کردیم که رشد قارچ گونه این شرکتها صحیح نیست و این شرکتها مجوز ندارند. اخطار ۲۰۰ صفحه ای صمت از مشکلات شرکت های پیش فروش خودرو افضلی اضافه کرد: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکتها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت. این اظهار نظر افضلی که بطور کلی با صحبت های دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر می کند که اگر این شرکتها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را حائز شرایط پلمپ دانسته است؟ پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا بطور کلی در تاکستان تغییر نمود. ۱ مرداد و ۲۶ روز بعد از انتصاب جدید دادستان تاکستان یک دفعه خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر می شود. با ادامه این روند و پلمپ این شرکتها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت «م. ر- غ» نیز متفاوت می شود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپس گیری سرمایه ها افزوده می شود و عاقبت بعد از کش و قوس های فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد «م. ر- غ» دستگیر و راهی زندان می شود. وعده هایی که هیچگاه عملی نشد شاید یکی از اصلی ترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رییس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه بعد از دستگیری «م. ر- غ» در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام می کند که از هفته آینده فروش اموال «م. ر- غ» شروع و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم شروع خواهد شد. این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید می شود «ضمناً نظر به جلسات گوناگون برگذار شده در طول هفته ی اخیر توسط کارگروه و پیگیری های انجام شده بوسیله قوه قضائیه، از هفته آینده پروسه فروش یا واگذاری اموال شروع و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان صورت خواهد گرفت. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تا حالا سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام نموده است «با توجه به این که «م. ر- غ» نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط دادیار به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده های کلان اقتصادی مرکز و دستگاههای اجرائی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه می باشد.» مسؤولین زمینه ظهور و بروز شرکت «م. ر- غ» شدند اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت های پیش فروش خودرو را باید در مسائل در رابطه با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد. وی ادامه داد: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه می شود طبیعتاً ظهور و بروز پدیده های این چنینی دور از دسترس و غیرممکن نیست. رحمانی بیان نمود: پول مردم بجای این که صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانکها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانکها نیز با شرکت های «م. ر- غ» قرار داد بستند. وی با اشاره به اینکه در جریان «م. ر- غ» علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، خاطرنشان کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز «م. ر- غ» فراهم کردند نیز مقصر هستند. وی افزود: این سوال به وجود می آید مسئولین اقتصادی استان قزوین در ضمن سالهای فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را به چه صورت متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند. رحمانی تصریح کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند. غفلت دستگاههای نظارتی وی بیان نمود: دستگاههای امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصاء و درک کنند و این مسائل را پیش بینی می کردند و به صورتی دستگاههای امنیتی و نظارتی باید دو تا سه سال جلوتر را ببینند. رحمانی افزود: «م. ر- غ» در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خودرا آغاز کرد اما سال به سال خودرا رشد داد و در این راه اعتبار بخشی دستگاههای مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد. مسیر پیش بینی شده طولانی است رحمانی با اشاره به اینکه امروز همه ما تابع قوه قضائیه هستیم، تصریح کرد: قوه قضائیه معتقد می باشد همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در شرایطی است که مسیری که برای به عاقبت رسیدن شکایت طی می شود حداقل ۵ سال طول می کشد. وی افزود: امروز غ «م. ر- غ» عنوان می کند که به شرط آزادی اموال خودرا فروخته و طبق نظر قوه قضائیه بین طلبکاران تقسیم می کند. این فعال اجتماعی اظهار داشت: سیاست های اتخاذ شده از طرف دادگستری قزوین در ارتباط با این پرونده سبب شده تا جای مقصر و قهرمان عوض شود و می بینیم که بر اثر اتخاذ همین سیاست های نابجا مردم در تجمعات خود ضد رییس کل دادگستری استان شعار داده و خواهان آزادی «م. ر- غ» هستند و گویا «م. ر- غ» به قهرمان این مردم تبدیل گشته است. دادگستری با مردم شفاف باشد وی با اشاره به اینکه امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، تصریح کرد: چرا الان باید «م. ر- غ» به قهرمان و شعبانی رییس کل زحمتکش دادگستری به دشمن تبدیل شود؟ نوع تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های اشتباه از طرف دادگستری قزوین سبب شده تا مسیر مطالبات به سمت دیگری برود. اطلاعیه کارگروه شرکت های خودرویی در این اطلاعیه که هشتمین اطلاعیه کارگروه شرکت های خودرویی است بیان شده است: نظر به بررسی و تحقیقات به عمل آمده تا حالا تعداد ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی که متعلق به شرکت وابسته به آقای «م. ر- غ، همسر نامبرده و اشخاص ثالث که از نامبردگان به نام آنها (اشخاص ثالث) انتقال یافته شناسایی و توقیف گردیده است که نیازمند بررسی بیشتر می باشد. از تعداد فوق ۲۴ فقره متعلق به شرکت مذکور، «م. ر- غ» و همسرش و ۱۴۱ فقره متعلق به اشخاص ثالث است که توسط «م. ر- غ» به دیگران انتقال یافته است. توقیف پلاک های ثبتی که به نام اشخاص ثالث انتقال یافته با استفاده از ظرفیتهای قانون مبارزه با پولشوئی صورت گرفته است. تعداد ۸۸ دستگاه خودرو شامل سبک، سنگین، داخلی و خارجی همچون آمبولانس و آتش نشانی نیز توقیف گردیده است. از اموال منقول و غیر منقول توقیفی متهمین طبق آخرین قرارداد تسویه صورت خواهد گرفت و در همین راستا تمامی مراجع ذیربط بصورت شبانه روزی در تلاشند تا در راستای احیا حقوق شکات اموال مخفی متهم را شناسایی نمایند، پس امید است شکات محترم تا حصول نتیجه مطلوب، آرامش خویش را حفظ و دستگاه قضائی را در شناسایی اموال و مرتبطین یاری نمایند. معیار پرداخت مطالبات افراد، قرارداد است آن چه که اعلام شده سودهای کلان شامل کسانی است که به عنوان مثال با سرمایه اندک ظرف چند سال صاحب سودهای کلان شده اند که تا حالا قسمتی از این افراد هم خود و هم اموال شأن بازداشت شده اند که این روند همچنان ادامه دارد و همانگونه که قبلاً هم گفته شده تعداد این افراد نسبت به مجموع طلبکاران اندک است. نتیجه این اقدام خدمتی است به طلبکاران قانونی. کسانی که با انتشار اخبار بی پایه و اساس مرتکب نشر اکاذیب می شوند و اذهان عمومی را مشوش می کنند از قبیل این که پول حاصل از فروش اموال توقیفی دستگاه قضائی به دولت تعلق می گیرد کذب محض و پس مجرم بوده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. عهد و قسم ما خدمت شبانه روزی برای حل مشکلات جامعه می باشد ولی همگان بدانند که در کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تنها قانون فصل الخطاب است. ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اطلاعات و معرفی اموال و دارایی های متعلق به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، «م. ر- غ، اعضای خانواده و شرکاء بوسیله شناسه کاربری زیر مقدور گردیده است. گفتنی ست «م. ر- غ» مالک یکی از شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین است که اکنون ۳۸ هزار نفر از وی مطالبه مالی دارند. مطالبات مالباختگان از این شرکت تا به امروز ادامه دارد اما یک سال از انتشار این خبر می گذرد و سرمایه گذاران این شرکت همچنان نتوانسته اند سرمایه های از دست داده خودرا پس بگیرند. ازاین رو تجمع اعتراضی سرمایه گذاران شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» در قزوین، امروز برای باز پس گیری حقوق از دست رفته خود رو به روی ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار گردید. در این اعتراضات مال باختگان شعارهایی چون «داد بزن داد بزن حقت رو فریاد بزن»، «وعده وعید نمی خوایم ما حق مون را میخوایم» «یا مرگ یا واریزی» «روز عزاست امروز سرمایه های مردم پیش شماست امروز» «مشکل ما حل نشه قزوین قیامت میشه» «حقمون رو نگیریم از اینجا نمیریم» سر می دادند. بگفته معترضان که از استانهای مختلفی چون قزوین، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرکت کرده بودند، سرمایه های هنگفت خودرا در این شرکت اندوخته بودند و همچنان نتوانسته اند اموال از دست رفته خودرا پس بگیرند. اموال از دست رفته سرمایه گذاران از پایین ترین میزان ۲ میلیارد گرفته تا ۳۰ میلیارد اعلام شده است. بگفته یکی از معترضان بیش از ۱۳ میلیارد سرمایه مردم کلاهبرداری شده است و قوه قضائیه با آنکه فرد کلاهبردار را دستگیر کرده است اما همچنان زیرمجموعه های این شرکت آغاز به کار کرده اند و به این مورد رسیدگی نشده است. ما امروز اینجا اومدیم تا بتونیم اموالمان را بدست بیاریم. فرد دیگری از مال باختگان اظهار داشت: من برای سرمایه گذاری در این شرکت هر سه ملکم را فروختم یعنی ۶ میلیارد ضرر و هنوز نتوانستم سرمایه از دست رفتم رو پس بگیرم. اما سوالی که باقی می ماند این است که آیا اعتراضات امروز می تواند برگرداندن اموال این افراد را رقم بزند یا خیر؟
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب