به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری در این زمینه اظهار داشت: برمبنای رویه ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر بهر دلیلی سیمکارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی گرفت، بعد از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به
فروش آن اقدام می کردند که این مساله در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این مساله ورود پیدا کرد و دلیلهای این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره ی این امر تصمیم گرفته بود، گرفتن کرد و باتوجه به دلیلهای ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود طبق
قانون نبوده و قانون گذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مظفری اظهار داشت: در پروسه سلب امتیاز سیمکارت ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیمکارت به افراد جدید گرفتن نمی شد. این در حالیست که این شرکتها تنها می توانستند هزینه
خدمات و یا حق اشتراک سیمکارت ها و تلفن های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت نمایند، اما این که به هر علت آنرا واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.
وی افزود: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.
رئیس دیوان عدالت اداری همین طور از اعمال ماده ۱۳ در ارتباط با این مصوبه آگاهی داد و اظهار داشت: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر طبق این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
وی در ارتباط با نحوه جبران این خسارت ها، عنوان کرد: برمبنای قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیمکارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیمکارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
منبع: آی وكیل