به گزارش آی وکیل به نقل از مهر،
سند تحول قضائی در بررسی موانع تحقق ماموریت قوه قضائیه در حوزه پیش گیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است. طبق یافته های سند تحول قضائی، دو علت ایجاد مشکل ضعف در حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی «عدم شناسایی کامل عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی» و «غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیتهای درونی و بیرونی قوه قضائیه» است. سند تحول قضائی برای از میان برداشتن عامل اول، راهبرد «هوشمندسازی پروسه شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی» را در نظر گرفته و برای اجرای این راهبرد، دو راه حل مشخص ارائه کرده است.
راهکارهای هوشمندسازی شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی سند تحول برای هوشمندسازی پروسه شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی دو راه حل دارد: راه حل اول: ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضائی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ های
استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش های ناقص. مسؤولیت اجرای این راه حل با معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. راه حل دوم: شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان بصورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت های
دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات. مسؤولیت اجرای این راه حل با معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان هاست و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است.