درخواست خضریان از رئیس قوه قضاییه در رابطه با قانون ثبت معاملات رسمی به گزارش آی وکیل، نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: از آقای محسنی اژه ای انتظار می رود دستورات و تدابیر لازم را برای استفاده گسترده مردم از قراردادهای استاندارد، مهار مشکلات پیشنویس و رفع انحصار سامانه کاتب اتخاذ کند. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، علی خضریان با اعلان اینکه اعتبارزدایی از معاملات عادی یکی از ماموریت های اساسی دستگاه قضایی بوده که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه یاد شده قرار گرفته است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای مساعدت با اجرای این ماموریت که دغدغه دو رئیس قوه قضاییه در سالیان اخیر بوده، بعد از مخالفت چند باره شورای نگهبان با طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در سال ۱۴۰۱ با اصرار بر نظر خود مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. وی تصریح کرد: باتوجه به حمایت کم سابقه مقام معظم رهبری از مفهوم اعتبارزدایی از اسناد عادی در تیرماه ۱۴۰۲، در نهایت قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به مصلحت نظام تشخیص داده شده و قانون مذکور از تیرماه ۱۴۰۳، لازم الاجرا گردیده است. خضریان اضافه کرد: مسئولیت پیگیری اجرای قانون فوق الذکر، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده شده است. حالا که در آستانه نخستین سالگرد اجرای قانون قرار داریم، این سازمان، بیشتر از این که پیگیری مؤثری داشته باشد، خود به یکی از مهم ترین موانع اجرای قانون تبدیل گردیده و متاسفانه باید گفت بخش مهمی از ظرفیتهای نظارتی مجلس، صرف پیگیری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می شود. عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار داشت: در امتداد تکلیف این سازمان در اجرای قراردادهای استاندارد، علاوه بر چندین مورد نامه نگاری، دو جلسه نظارتی با مبحث پیگیری اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شده است. در جلسات مذکور بعد از عدم انجام تعهدات در آبان ماه سال گذشته، برای دومین بار مقرر گردید سازمان ثبت امکان ثبت رسمی و آنی معامله رسمی در قالب قراردادهای استاندارد را برای چهار نوع از پرتکرارترین معاملات اموال غیرمنقول همچون بیع، اجاره، پیش فروش و مشارکت در ساخت در دو سامانه کاتب و خودنویس تا ۱۰ اردیبهشت ماه فراهم آورده و تا پایان اردیبهشت ماه دسترسی های لازم را در اختیار همه سکوهای متقاضی ثبت معامله قرار بدهد. خضریان اضافه کرد: حالا پس از انقضای مهلت دوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفاً افزونه قرارداد استاندارد برای بیع و اجاره در سکوی کاتب بوجود آمده و امکان دسترسی برای مشاوران املاک فراهم گردیده است، با این وضعیت باید گفت سازمان ثبت به تکالیف خود عمل ننموده و بخش عمده و اساسی تعهدات سازمان معلق مانده اند. چون که اولا قراردادهای مربوط به پیش فروش و مشارکت در ساخت راه اندازی نشده، دوما گزارش های میدانی نشان میدهد به جهت پیچیدگی های فنی سامانه و دشواری های اجرائی، مردم و مشاوران املاک نمی توانند قرارداد استاندارد ثبت نمایند و عملاً تغییر مثبت و مؤثری در ثبت معاملات مردم رخ نداده است ضمن این که متاسفانه این دسترسی صرفا به سامانه کاتب اعطا گردیده و سایر سکوهای متقاضی، هنوز در انتظار برای دسترسی ثبت رسمی معامله قرار دارند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که ایجاد یک فضای انحصاری برای سامانه کاتب، بر خلاف تبصره ۲ ماده ۳ قانون و بخشنامه اجرائی آن بوده و کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم را می کاهد، اضافه کرد: مقاومت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قراردادهای استاندارد سبب شده که مسیر ایمن، کم هزینه و سریع ثبت رسمی معامله، در دسترس مردم قرار نگیرد. وی ادامه داد: جای تعجب اینجاست که سازمان ثبت به جای اجرای قرارداد استاندارد، بدنبال توسعه مسیر ثبت بوسیله پیشنویس می باشد. در صورتیکه پیشنویس فاقد اثر حقوقی بوده و مسیر کلاهبرداری و نقض تعهد را برای طرفین معامله، هموار می سازد. علاوه بر این، هزینه های ثبت معامله را افزایش می دهد؛ چونکه مردم ناچار هستند یک مرتبه به مشاوران املاک هزینه داده و دو مرتبه هم تعرفه سردفتران را پرداخت نمایند. خضریان در آخر با درخواست از رئیس قوه قضاییه برای ورود فوری به مبحث در آستانه فصل جابجایی مستأجران، اظهار داشت: باتوجه به اهمیت وافر اجرای مصلحت قطعی و یقینی نظام، از آقای محسنی اژه ای انتظار می رود دستورات و تدابیر لازم را برای استفاده گسترده مردم از قراردادهای استاندارد، مهار مشکلات پیشنویس و رفع انحصار سامانه کاتب اتخاذ کند. چون که تنها در صورت هم افزایی مجلس و قوه قضائیه، امکان اعتبارزدایی از معاملات عادی به وجود می آید و هرگونه کم کاری و تعلل در این مساله، عملا مسیر پر زحمت طی شده را بی فایده می سازد. 1404/02/29 10:15:41 0.0 / 5 16 تگهای خبر: اثر , استاندارد , اموال , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط توقیف یک شناور لنج تجاری حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در آب های خلیج فارس تأکید سازمان بازرسی کشور برای ضرورت تعیین تکلیف کالاها در گمرکات ورودی پرونده به بخش های قضایی مازندران بیش از اندازه استاندارد است اقداماتی که امروز در غزه شاهد آن هستیم جنایت مقابل بشریت است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۲