افزایش قیمت خودرو های وارداتی با رای دیوان عدالت اداری! به گزارش آی وکیل، به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه های کشور بر مبنای انتساب افزایش قیمت خودرو های وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، موارد ذیل به استحضار ملت شریف ایران می رسد. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری تابحال در هیئت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در مورد ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بعد از بررسی در جهت اعمال ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد. این گزارش می افزاید: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون گذار ضمن تجویز واردات خودرو های خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. در ادامه این بند، هیات وزیران مأمور به تصویب آئین نامه اجرایی شده اند که مشتمل بر مواردی از جمله: الف) نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات ب) نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده آن ج) پیاده سازی روش رقابتی د) نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو می باشد. هیأت وزیران در آئین نامه اجرایی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و بر خلاف حکم قانون گذار حق وضع آئین نامه و مقرره ندارد لیکن علاوه بر موارد سه گانه پیش گفته در قانون، و باوجود این که قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ در صد مبادرت کرده بود، در جدول ماده (۵) آئین نامه اجرایی هیات وزیران، حقوق ورودی خودرو های بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، بر خلاف حکم صریح قانون گذار و بدون لحاظ کردن نرخ ۱۰۰ درصد تعیین شده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است: تا ۱۵۰۰ سی سی: ۲۰ درصد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۰ درصد ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۵۵ درصد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۰ درصد بالای ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۰ درصد متعاقب شکایت واصله بر مبنای ابطال جدول مذکور از مصوبه هیات وزیران، به سبب مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیات وزیران تا رسیدگی نهائی در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، در جهت ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری و در جهت صیانت از قانون و پیشگیری از ورود خسارتی که جبران آن ناممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیئت وزیران صادر کرد و در دستور مذکور تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیئت تخصصی و عنداللزوم طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت مبنای دریافت حقوق ورودی خودرو های وارداتی مبحث بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود. همانگونه که بیان شد دیوان عدالت اداری تابحال در هیئت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در مورد ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بعد از بررسی در جهت اعمال ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد. 1404/05/15 10:49:24 0.0 / 5 42 تگهای خبر: آنلاین , پرونده , تخصص , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط شهردار فعلی و سابق این شهر بازداشت شدند خاستگاه و ضرورت حقوق بشر اسلامی جزییات بیانیه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی درخواست اعدام نداریم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳