به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، سید یاسر رایگانی اظهار داشت: اعضای حقیقی هیأت مدیره یک شرکت بزرگ خودروسازی بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه ای صادر کرده و خودرو های تولیدی خویش را با قیمت های مصوب داخلی این شرکت به
فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.
مدیرکل روابط عمومی
سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: بعد از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای گران فروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیاردریال، این شعبه در جلسه ای با حضور اعضای هیأت مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودرو های تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.
رایگانی اشاره کرد: باتوجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این
پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیر ممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی بر مبنای ممنوعیت انجام برخی کارهای شغلی که زمینه ساز تکرار
تخلف است، صادر شد.