جزئیات پرونده احتکار 1000 تن برنج آی وکیل: آی وکیل: بازداشت متهمان پرونده بزرگ احتکار برنج نشان داد سودجویانی که با سفره مردم بازی می کنند، دیگر جایی برای پنهان کاری ندارند، چونکه پلیس و تعزیرات برخورد بدون چشم پوشی دارند. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، احتکار کالاهای اساسی، بخصوص برنج، در سالهای اخیر یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. مهر در خبری نوشت: این پدیده، نه تنها سفره مردم را کوچک تر می کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار را نیز خدشه دار می سازد. در ادامه، بخشی از بازجویی متهم ردیف اول پرونده احتکار برنج و همینطور اظهارات مسؤلان پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی را مرور می نماییم. بازجویی از متهم ردیف اول احتکار برنج بازپرس: می دانید به چه اتهامی اینجا هستید؟ متهم: واردات می کردم، صادرات می کردم، بعد ناگهانی آمدند و گفتند شما مرتکب جرم شدید. شما می گوئید من متهم به احتکار کالای اساسی از نوع برنج، هستم آن هم به میزان هزار تن. کاری که کردم یک فعالیت سالم اقتصادی بوده. آن شرکت هم همه مدارک هایش قانونی می باشد، هیچ تخلفی نداشت. بازپرس: چه مدت است که این کار را انجام می دهید؟ متهم: هفت سالی هست. بازپرس: کسی که ۷ سال کار می کند، مگر می شود اصول قانونی را نداند؟ متهم: من همیشه طبق همین اصول کار کردم. تا الان مشکلی نداشتم. بازپرس: چگونه برنج تهیه می کردید؟ متهم: با یک شرکت داخلی کار می کردم. پول می دادم، آنها کارهای قانونی اش را انجام می دادند، مدارک هم می آوردند. من فقط طبق آن مدارک خرید و فروش می کردم. بازپرس: با چه قیمتی خریدید و با چه قیمتی فروختید؟ متهم: قیمت بازار بالا و پایین می شد. بعضی وقت ها نگه می داشتم تا ثبات قیمتی ایجاد شود. بعد وارد شبکه می کردم و می فروختم. بازپرس: پس در عمل نگه داشتی، برای ثبات قیمتی که به سود خودت است، نه مردم؟ متهم: من نگفتم به سود خودم. بالاخره باید به یک روشی بازار را مدیریت می کردم. تناقض در ثبت ورود و خروج کالا بازپرس: بررسی ها نشان میدهد ورودی انبار شما ثبت شده، اما خروجی ها مشکل دارد. آن مقداری که می گوئید، به چه کسانی دادید؟ متهم: بنکدارها، عمده فروش ها، رستوران های بزرگ. به هر کسی که مشتری بود. بازپرس: ولی ثبت نکردید. متهم: کارگزارهایم گفتند ثبت شده، مدارک هم به من دادند. حالا نمی دانم جعلی بوده یا نه. بازپرس: مسئولیت با خودت است. ورودی مشخص است، ولی بخشی از کالا بدون ثبت خارج شده، بخشی هم نگه داشتید. متهم: مجبور شدم یک مقدار نگه دارم. چون تفاوت قیمت خرید و فروش زیاد بود. اگر همان لحظه می فروختم، ضرر می کردم. بازپرس: تو با این استدلال غلط، هم به خودت ضربه زدی هم به مردم. تصور کردید چرخه اقتصادی یعنی سود خودت. در صورتیکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. متهم: قبول ندارم. من سالم کار کردم. فقط بخشی از خروجی به مشکل خورد.حمایت دولت یا سوءاستفاده از حمایت؟ بازپرس: میگویید دولت بهت کمک نکرده؟ پس چه کسی به شما مجوز داده است؟ متهم: من نگفتم دولت کمک نکرده. دولت مجوز داد، اما من خیلی سختی کشیدم تا شرکت ثبت کنم. سرمایه هم از خودم بود. بازپرس: قبول، زحمت کشیدید. اما بطور قطع با حمایت دولت بوده. دولت هم مجوز داده، هم تسهیلات. بعد آمدید زیر پای دولت و ملت را خالی کردید. متهم: نه! من کمک کردم. برنج وارد کردم، انبار هم به ثبت رسید، بازرس ها هم آمدند دیدن کردند. بازپرس: بخشی از کالا را بدون ثبت خارج کردید. حتی ارز ترجیحی گرفتید، ولی تعهدات ارزی را رفع نکردید. متهم: ۳۰ درصد وارد بازار کردم. بله یک مقدار هم نگه داشتم، چون نرخ ارز نوسان داشت. نمی خواستم ضرر کنم. اظهارات سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سخنانی درباره ی این مساله گفت: همه می دانیم که یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در هر جامعه ای بحث وجود نظم و انضباط و امنیت است. پلیس و فراجا یکی از ارکان اصلی برقراری این نظم در تمام بخش ها و سطوح، از نقطه صفر مرزی تا قلب مناطق شهری و روستایی هستند. وی ادامه داد: جرایم انواع مختلفی دارند، اما بخشی از آنها که به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر می گذارد، جرایم اقتصادی می باشد. مأموریت پلیس امنیت اقتصادی را میتوان در دو بخش خلاصه کرد؛ نخست برقراری امنیت در فرایندهای تجاری و اقتصادی، و دوم برخورد با آنهایی که می خواهند این نظم را بر هم بزنند. سردار رحیمی خاطرنشان کرد: بحث احتکار، بخصوص احتکار کالاهای اساسی، برای ما بسیار جدی است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ میزان کشفیات ما بیشتر از پنج برابر شده است. تمرکز ما بر سامانه انبارها و کشف کالاهای احتکارشده در حوزه هایی مثل برنج، روغن، حبوبات و حتی لاستیک و روغن خودروست. به محتکرین هشدار می دهم که برخورد پلیس روز به روز شدیدتر خواهد شد. اظهارات کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی همینطور کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه کنترل و نظارت بر بازار است. دستگاه های نظارتی همچون صمت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی وظیفه نظارت و رصد دارند، اما بعد از کشف تخلف، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات می آید. وی ادامه داد: قانون گذار برای برخورد با تخلفات، اشکال مختلفی پیش بینی کرده است. از قانون تعزیرات گرفته تا قانون نظام صنفی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان. در پرونده های سنگین، حتی دستگاه قضائی با عنوان بی نظمی در نظام اقتصادی کشور وارد می شود. ملکی صادقی خاطرنشان کرد: درصورتیکه احتکار صورت گیرد، علاوه بر عرضه کالا در بازار، افراد با نهایت شدت مجازات می شوند. حتی اگر ضوابط ورود و خروج کالا به انبارها رعایت نشود، قانون مجازات سنگینی از ضبط کالا تا جریمه پیش بینی کرده است. در مورد کالایی مثل برنج، اگر ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری رعایت نشود، تحت عنوان قاچاق با آن برخورد می نماییم. بطور قطع این مجازات ها بازدارنده است و جلوی بازی با سفره مردم را خواهد گرفت. بازپرس: با چه قیمتی خریدید و با چه قیمتی فروختید؟ به محتکرین اخطار می دهم که برخورد پلیس روز به روز شدیدتر خواهد شد. اظهارات کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی همچنین کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه کنترل و نظارت بر بازار است. منبع: آی وكیل 1404/05/29 09:46:15 0.0 / 5 14 تگهای خبر: آنلاین , اثر , بازپرس , بازداشت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط مکاتبه رسمی با سازمان ملل برای پیگیری جنایات جنگ 12 روزه گران فروشی میلیاردی شرکت بزرگ خودروسازی کشور اعلام آخرین وضعیت پرونده های سارقان بانک ملی، حادثه تروریستی زاهدان، انفجار در بندر شهید رجایی و منعطف ترین سامانه مدیریت آموزش نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۲