ورود دادستانی به پرونده ۱۱ هزار وسیله نقلیه توقیفی آی وکیل: دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بالاتر از ۱۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه توقیفی، این مساله را از اولویت های مهم دستگاه قضایی مطرح کرد. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، در جلسه ای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی، صالحی عنوان کرد: تعیین تکلیف این وسایل نه فقط مطالبه عمومی است، بلکه بی توجهی به آن باعث خسارت به اموال عمومی، نارضایتی شهروندان و تضعیف اعتماد به حاکمیت خواهد شد.میزان در خبری نوشت: وی ضمن اشاره به فرسایش و فساد ناشی از نگهداری طولانی مدت برخی خودرو ها در پارکینگ ها، از تشکیل کارگروه تخصصی در دادستانی تهران آگاهی داد که ماموریت آن ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی و تدوین اقدامات اجرائی مشخص است.دادستان تهران ضمن اشاره به پرونده های مفتوح در دادسرای راهور، تاکید کرد: این پرونده ها باید تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شوند و قراردادهای موجود با پارکینگ ها هم مورد بازنگری قرار گیرد تا حقوق همه طرف ها، همچون مردم، به درستی لحاظ شود.دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رعایت نرخ های مصوب در پروسه حمل و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ ها اظهار کرد: «هزینه حمل بسته به نوع وسیله نقلیه متفاوت می باشد، اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگ ها غائی و در مرحله ابلاغ به مبادی مربوطه است بنابراین دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوعست.وی اضافه کرد: هرگونه تخلف در این مورد بعنوان دریافت وجه غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می توانند موضوع را بوسیله سیستم های نظارتی ۱۹۷ گزارش دهند.صالحی اجرای توقیف الکترونیک را یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از رسوب خودرو ها دانست و خواهان عملیاتی شدن آن ظرف دو ماه آتی شد. همین طور مقرر گردید ظرف ۳۰ روز، لیست جرثقیل های دارای مجوز تهیه و ساماندهی گردد و با موارد فاقد مجوز یا دارای رفتارهای غیرحرفه ای برخورد قانونی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: دادسرای تخصصی راهور بعنوان متولی اصلی امور پارکینگ ها، مسئولیت نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد آنها را بر عهده دارد. دادستان تهران تاکید کرد: با هم افزایی نهادهای مسئول، باید از انتقال خودرو ها به پارکینگ های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری شود و مرجعی مشخص برای ارزیابی خسارات وارده به خودرو ها تعیین شود.دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به سیستم های جامع پارکینگ ها، با هدف هوشمندسازی و مکانیزه کردن مدیریت پارکینگ های شهری، اضافه کرد: این سامانه ها با بهره بردن از تکنولوژی های جدید، امکانات مختلفی همچون کنترل ورود و خروج خودرو ها، دریافت الکترونیکی هزینه ها، گزارش گیری مالی و مدیریت کاربران را فراهم می سازند. اجرای این طرح در امتداد پیشرفت بهره وری، افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات در عرصه پارکینگ های عمومی انجام شده است.بر اساس اعلام مسئولان دستگاه های متولی، تا حالا حدود ۸۰ درصد از پارکینگ های سطح شهر تهران موفق به دریافت مجوزهای قانونی شده اند و پروسه اعطای مجوز برای مابقی پارکینگ ها هم در دست اقدام قرار دارد.دادستان تهران با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد این سامانه ها، از همکاری نهادهای اجرائی و قضایی برای تسریع در ساماندهی کامل پارکینگ ها آگاهی داد و اضافه کرد: شفاف سازی و هوشمندسازی خدمات شهری، گامی مؤثر در راستای رضایتمندی شهروندان و پیشرفت نظم عمومی خواهد بود.صالحی با اعلان اینکه بررسی دقیق قراردادهای موجود میان پلیس و پارکینگ ها لازمست، عنوان کرد: «کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه دادستانی تهران مکلف گردید با همکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قراردادهای فعلی پارکینگ ها را مورد بازنگری قرار دهند و نسخه ای اصلاح شده و جامع تهیه شود. در این قراردادها باید بندی گنجانده شود که ظرفیت هر پارکینگ بطور دقیق مشخص گردد.»وی همین طور به موضوع عدم پذیرش وسایل نقلیه بیش از اندازه مجاز توقف گاه ها اشاره نمود و اضافه کرد: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف گاه ها شد تا بوسیله سامانه ای امکان ورود بالاتر از ظرفیت به توقف گاه ها سلب شود. حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارایی دستگاه قضایی صورت می گیرد و نشان دهنده عزم جدی برای حل یکی از چالش های مهم شهری است.بطور خلاصه به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، در جلسه ای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی، صالحی اظهار داشت: تعیین تکلیف این وسایل نه فقط مطالبه عمومی است، بلکه بی توجهی به آن موجب خسارت به اموال عمومی، نارضایتی شهروندان و تضعیف اعتماد به حاکمیت خواهد شد. دادستان تهران با تکیه بر ضرورت رعایت نرخ های مصوب در فرآیند حمل و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ ها اظهار نمود: هزینه حمل بسته به نوع وسیله نقلیه متفاوت می باشد، اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگ ها غائی و در مرحله ابلاغ به مبادی مربوطه است بدین سبب دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوعست. وی همچنین به موضوع عدم پذیرش وسایل نقلیه بیش از حد مجاز توقف گاه ها اشاره نمود و افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف گاه ها شد تا بوسیله سامانه ای امکان ورود بالاتر از ظرفیت به توقف گاه ها سلب شود. منبع: آی وكیل 1404/07/07 09:18:52 0.0 / 5 22 تگهای خبر: آنلاین , اموال , پرونده , تخصص این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط رییس قوه قضاییه پیام تسلیت داد دستورالعمل پیگیری پرونده های کثیرالشاکی صادر شد اقدام یک بلاگر آرایشگری در نقش یک وکیل و مشاوره برای خیانت داستان عجیب مرگ مرد ۹۰ ساله در مراسم آشتی کنان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱