کارایی حاکمیت و نهادهای مردمی با کار ترکیبی و مشارکتی تقویت می شود به گزارش آی وکیل، معاون اجتماعی قوه قضاییه اظهار داشت: کارایی حاکمیت و نهادهای مردمی با کار ترکیبی و مشارکتی تقویت می شود. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضائیه» با حضور معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار گردید. اصغر جهانگیر در ابتدا با تأکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از وقوع جرم اظهار داشت: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیش گیری از جرم است. وی ادامه داد: مشارکت های اجتماعی در واقع پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت است و اگر به درستی از آن استفاده گردد می تواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت است، به معنای واقعی تحقق بخشد. جهانگیر در ادامه اظهار داشت: نقش نهادهای مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده ترین شکل امکان بهره مندی جامعه از خدمات این نهادها فراهم گردد. معاون اجتماعی قوه قضاییه افزایش کار آمدی بخش های حاکمیتی نظام و همینطور افزایش کار آمدی نهادهای مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست. وی بیان کرد: در بررسی های خیلی از کشورهای دنیا مشخص شده تا جایی که امکان دارد کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزه هایی که مردم می توانند فعالیت کنند، نهادهای حاکمیتی نباید حتی مؤسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش های خصوصی و مردمی نشوند؛ برای اینکه در این صورت با انواع مشکلات در دریافت مجوزها، تمدید مجوزها و سایر فرآیندهای دست و پاگیر آن روبه رو می شوند که نتیجه اش نا امیدی و رها کردن کار توسط نهادهای مردمی است. جهانگیر ضمن اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه اظهار داشت: این جلسه برگزار شده است تا ظرفیتهای متقابل کمک نهادهای مردمی به حاکمیت و ظرفیتهای حمایت حاکمیت به این نهادها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد؛ بخصوص در حوزه مسایل اجتماعی و پیش گیری از جرایم. وی نقش سمن ها را نه فقط فقط کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که می تواند تا نسل های آینده ادامه داشته باشد. جهانگیر استفاده از نوآوری ها و تکنولوژی های جدید مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری مطرح کرد و اظهار داشت: تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی از مسائلی می باشد که در جهان بشدت مورد توجه قرار گرفته است. این مورد دغدغه رهبر انقلاب نیز هست و تأکید نموده اند که اگر از تکنولوژیهای جدید همچون هوش مصنوعی غفلت نماییم، امکان دارد در آینده مانند انرژی هسته ای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در خیلی از امور ما را گرفتار چالش کنند؛ به همین دلیل نهادهای مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خودشان از تکنولوژی های جدید کمک بگیرند. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در انتها اظهاراتش بیان کرد: مقرر است تقسیم کار ملی در ارتباط با مشارکت های اجتماعی در جلسه ای به ریاست رییس محترم قوه قضاییه و مسؤلان سه قوه صورت بگیرد؛ به همین دلیل از سمن ها می خواهیم به منظور بهره مندی دستگاه قضایی، اثربخشی و موفقیتهای خودرا که در این سال ها داشته اند به اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه عرضه کنند. قوه قضاییه از سمن های فعال در قالب قانون حمایت حقوقی و قضائی می کند در ادامه این جلسه مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه اظهار داشت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهادهای مدنی می تواند نقش بسیار مؤثری در پایین آوردن و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین جهت متعهد به حمایت حقوقی و قضائی از سمن هایی است که در قالب قانون فعالیت می نمایند. سید بهرام احمدی افزود: هدف ما این است که فضای فعالیت این سازمان ها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود و همکاری آنها با نهادهای رسمی کشور تقویت گردد. احمدی همینطور اظهار داشت: مقصد پایانی ما این است که پیش گیری از جرم را از یک وظیفه فقط دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل نماییم. وی اظهار داشت: این جلسه در جهت دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهادهای مردمی انجام شد و در آن، موضوعات مختلفی مطرح گردید. همچنین، تبادل نظر اعضاء مجمع در مورد مشارکت مؤثر نهادهای مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این جلسه بود. احمدی افزود: نزدیک به ۱۰۰ نهاد مردمی از سوی استان ها عرضه شدند که امروز نمایندگان ۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامه های تعاملی قوه قضاییه و مشارکت های عمومی ایفای نقش کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهادهای مردمی در اصلاح و پیش گیری از لطمه ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضاء مجلس و نخبگان برای بهبود روندهای موجود است. این جلسه با هدف برگزاری انتخاب اعضاء مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضائیه، ابتدا با معرفی نامزدها و تشریح موفقیتهای آنها شروع شد. هر یک از نامزدها فرصت یافتند تا برنامه ها و موفقیتهای خودرا در زمینه مشارکت های مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. بعد از آن، برگ های رأی توزیع شد و فرایند انتخابات شروع شد. در انتها فرایند رأی گیری، شش نهاد منتخب از میان نامزدها انتخاب شدند و برای آنها معرفی نامه های رسمی صادر شد تا در برنامه های تعاملی قوه قضاییه و همکاریهای اجتماعی ایفای نقش کنند.اصغر جهانگیر در ابتدا با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از وقوع جرم گفت: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه پیش گیری از جرم است. وی بیان نمود: در بررسی های بسیاری از کشورهای دنیا مشخص شده تا جایی که امکان دارد کار باید به مردم باید واگذار شود و در عرصه هایی که مردم می توانند فعالیت کنند، نهادهای حاکمیتی نباید حتی مؤسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش های خصوصی و مردمی نشوند؛ به جهت اینکه در این صورت با انواع مشکلات در دریافت مجوزها، تمدید مجوزها و سایر فرآیندهای دست و پاگیر آن روبه رو می شوند که نتیجه اش نا امیدی و رها کردن کار توسط نهادهای مردمی است. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهادهای مردمی در اصلاح و پیش گیری از لطمه ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضاء مجلس و نخبگان برای بهبود روندهای موجود است. 1404/08/17 10:23:25 0.0 / 5 5 تگهای خبر: اثر , جامعه , حقوق , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط منظور از سکه در مهریه کدام نوع سکه است؟ دادستانی تهران اطلاعیه داد ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت دانش آموز زرندی همکاری بین بخشی، مانع باردیگر کاری و تأخیر در بحران ها نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲