اژه ای: سودجستن از ظرفیتهای مردمی رمز گسترش عدالت و تحکیم آرامش است به گزارش آی وکیل، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای مردمی در پروسه مصالحه و اصلاح ذات البین مهمست و سودجستن از ظرفیتهای مردمی، رمز گسترش عدالت و تحکیم آرامش اجتماعی است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در جریان سفر استانی خود به قم و در نشست صمیمی با قضات و کارکنان دستگاه قضائی این استان، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانه روزی مجموعه قضات و کارکنان قضائی اظهار داشت: یکی از شاخصهای اصلی در دستگاه قضا، میزان گسترش عدالت در جامعه است و اگر توانسته ایم عدالت را در ابعاد مختلف توسعه دهیم، این توفیق نشانه حرکت در راه صحیح است.وی، دومین شاخص مهم در ارزیابی عملکرد قوه قضائیه را رضایت عمومی دانست و اشاره کرد: رفتار و برخورد قضات و کارکنان با مردم باید همراه با احترام، تکریم و صبوری باشد، چونکه حتی اگر رأی صادره به سود فردی تمام شود اما در راه دادرسی با بی احترامی روبرو شده باشد، احساس رضایت نخواهد کرد.رییس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به روند ارتقا و بروزرسانی سند تحول و تعالی قضائی اشاره نمود و اضافه کرد: این سند برمبنای نظرات و دیدگاه های نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضائی تدوین شده است؛ با این وجود ما آنرا وحی منزل نمی دانیم و آمادگی داریم از هرگونه نقد و پیشنهاد برای پیشرفت بیشتر آن استقبال نماییم.وی تصریح کرد: چنانچه فرد یا گروهی ایده ای برای بهبود روند ارایه خدمات قضائی داشته باشند، قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای آنست، چونکه مقصد پایانی ما پیشرفت کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.رییس عدلیه با اشاره به ضرورت تقویت نقش مردم در ایجاد صلح و سازش در جامعه اظهار داشت: باید از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و اصلاح ذات البین بهره بیشتری گرفت و این امر را محدود به ساختارهای رسمی شوراهای حل اختلاف نکرد. گاهی سخن یک معتمد محلی، کاسب قدیمی یا روحانی متنفذ، در حل اختلافات مؤثرتر از صدور حکم قضائی است.وی ادامه داد: حتی در پرونده های خاص همچون مسایل امنیتی، اقتصادی یا پرونده هایی که میان دولت و مردم مطرح است نیز می توان از ظرفیتهای دینی، فرهنگی و مردمی برای ایجاد تفاهم استفاده نمود. امکان دارد جوانی تحت تأثیر فضای هیجانی دست به اقدامی بزند بدون آنکه قصد عناد داشته باشد؛ در چنین مواردی بهتر است بوسیله گفت و گو و ارشاد، او را به مسیر درست بازگردانیم نه این که با مجازات فوری، مسیر زندگی اش را مسدود نماییم.قاضی القضات با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در آن سال به علت شرایط خاص کشور، پرونده های مختلفی تشکیل شد و اگر بنا بود همه آنها منجر به صدور و اجرای حکم شود، لطمه های اجتماعی فراوانی ایجاد می شد که بعد از بررسی های کارشناسی تصمیم گرفتیم پرونده افرادی را که حائز شرایط عفو بودند، در پروسه عفو عمومی قرار دهیم که به سبب آن حدود ۹۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شد.محسنی اژه ای تاکید کرد: ما مدعی نیستیم که تمام آثار این تصمیم مثبت بوده، اما بدون تردید منافع آن از لطمه های احتمالی بیشتر بود و این اقدام در جهت سیاستهای کلان نظام برای تقویت همبستگی اجتماعی صورت پذیرفت.وی در ادامه، بر ضرورت دقت در صدور احکام قضائی تاکید کرد و اظهار داشت: اتقان آرا و شناسایی نقاط ضعف در پروسه دادرسی از مهم ترین اولویت های دستگاه قضا است و نباید اجازه داد رأیی بدون استواری و مبنا صادر شود. منبع: ivakil.ir 1404/08/24 12:30:23 0.0 / 5 4 تگهای خبر: آرامش , پرونده , جامعه , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط رویارویی با ناهنجاری های اجتماعی و صیانت از قلوب مردم اولویت دستگاه قضا تاکید اژه ای بر تقویت انسجام ملی و مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره ی حکم جدید در پرونده بانک سرمایه پژوهشگاه قوه قضاییه میزبان رقابت علمی رمزارزها نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵