اتصال شهرداری مراکز استان ها به سامانه های سازمان ثبت اسناد کشور به گزارش آی وکیل، معاون اول قوه قضاییه از اتصال شهرداری مراکز استان ها به سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده 14 قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اطلاع داد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، شصت و نهمین جلسه شورای راهبری بمنظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چمران رییس شورای شهر تهران و نمایندگان شش وزارتخانه و دستگاههای مرتبط و با حضور وبیناری روسای دادگستری های، شهرداران و روسای شوراهای شهر سرتاسر کشور در سالن جلسات شهدای عدالت معاونت اول قوه قضاییه اجرا شد. در این نشست وبیناری، روند اجرای قانون، بخصوص ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیش فروش، مورد بحث قرار گرفت و مقامات بر ضرورت اجرای کامل قانون، استفاده از فناوری نوین در صدور پروانه و جلوگیری از کلاهبرداری های ملکی تاکید کردند.اتصال شهرداری مراکز استانها به سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشورحجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی، از اتصال شهرداری مراکز استانها به سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آگاهی داد. معاون اول قوه قضاییه در شروع این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه ضیافت الهی به ملت شریف ایران و مجموعه خدمتگزاران نظام، از همکاری و تعامل سازنده وزارت کشور، شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط در اجرای تکالیف قانونی تقدیر کرد و گفت: هم افزایی میان دستگاه ها زمینه ساز تحقق اهداف قانونگذار در صیانت از حقوق مردم است. وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اضافه کرد: بر طبق این ماده، سازمانهای دولتی همچون شهرداری ها موظفند اطلاعات در رابطه با املاک، پروانه های ساختمانی، پایان کار، تغییرات کاربری، تخلفات ساختمانی و سایر مجوزهای مؤثر در وضعیت ثبتی ملک را به شکل برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: با اقدامات فنی و زیرساختی انجام شده، شهرداری مراکز استانها به سامانه های ثبتی متصل شده اند و تبادل داده ها به صورت سیستمی و آنی برقرار است. این اتصال، امکان استعلام دقیق وضعیت ملک قبل از تنظیم هرگونه سند رسمی را فراهم آورده و از ایجاد معاملات معارض و دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی جلوگیری می کند. وی اضافه کرد: یکی از چالش های مهم در عرصه املاک، نبود گردش شفاف اطلاعات میان مراجع صادرکننده مجوز و مراجع ثبتی بود که بعضاً منجر به بروز اختلافات گسترده و تشکیل پرونده های گوناگون در محاکم می شد. اجرای ماده ۱۴ و اتصال کامل سامانه ها، این خلأ را برطرف کرده و گامی مؤثر در پایین آوردن ورودی پرونده های ملکی به دستگاه قضایی خواهد بود. معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر رویکرد تحول محور قوه قضاییه در هوشمندسازی خدمات، اشاره کرد: یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی و حذف فرآیندهای دستی، علاوه بر سرعت بخشیدن به ارایه خدمات به مردم، امکان نظارت مؤثرتر و رویارویی با تخلفات احتمالی را فراهم می آورد و باعث پیشرفت امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت ها در سرتاسر کشور می شود. خلیلی در آخر ضمن تاکید بر استمرار همکاری دستگاه ها، از سایر مراجع اجرائی خواست در مهلت های قانونی نسبت به تکمیل اتصال سامانه های خود اقدام نمایند تا اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح ملی محقق شود.آغاز اجرای قانون و استمرار جلساتحسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است و از همان روزهای اول اجرائی کردن قانون در دستور کار قرار گرفت و شورای راهبری قانون الزام با حضور دستگاههای مرتبط و نمایندگان ۶ وزارتخانه دستگاه شنبه های هر هفته در دفتر معاون اول قوه قضاییه برگزار می شود؛ تا به امروز ۶۸ جلسه مستمر در این خصوص برگزار شده است. در این جلسات بیشتر از ۴۰۰ مصوبه قابل اجرای مواد این قانون ابلاغ گردیده و خوشبختانه دستگاه ها تا به امروز اقدامات خوبی را در این مورد انجام دادند. وی در رابطه با ماده ۱۴ اضافه کرد: یکی از مهم ترین مواد این قانون در ارتباط با ماده ۱۴ است که در دستور کار قرار گرفته. اجرای صحیح و قانونمند این ماده می تواند از بروز خیلی از دعاوی و جرایمی که موجب تشکیل پرونده های قضایی می شود پیشگیری کند. رییس سازمان ثبت خاطرنشان کرد: اهداف مختلفی در ماده ۱۴ درنظر گرفته شده که همچون آنها میتوان به مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، شفاف سازی وضعیت پروژه ها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظم در بازار ساخت و ساز، نقل و انتقال شفاف و یکپارچه، شفافیت از راه مدارک فنی یکپارچه و صدور شناسه یکتا و رهگیری الکترونیک، اشاره نمود که از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی جلوگیری می کند. بابایی اضافه کرد: برمبنای صراحت ماده ۱۴، سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه مشخص است، اقدامات لازم را انجام دهد. برمبنای توافقی که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شد مقرر شد ۱۲۰ اقلام اطلاعاتی مشمول دستور نقشه شود و با صدور دستور نقشه امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان و ثبت در سامانه الکترونیک فراهم گردد و برای هر واحدی که قرار است بحث پیش فروش آن صورت گیرد، شناسه یکتا اختصاص یابد. وی تصریح کرد: از ابتدایی ترین روزهای اجرای ماده ۱۴، دو شهرداری تهران و مشهد برای اجرای این طرح پیش قدم شدند. شهرداری مشهد با همکاری خوبی که با سازمان ثبت داشت اقدامات اولیه را به خوبی انجام داد و برای نخستین بار شناسه های یکتا در چندین پروژه این شهرستان صادر شد. شهرداری تهران هم همکاری خیلی خوبی با سازمان ثبت داشت و امیدواریم ظرف مدت یک هفته اقدامات عملیاتی را همانند شهرداری مشهد انجام دهد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: امیدواریم ظرف مدت چهل روز یا دو ماه آتی ابتدا کلان شهرها و در گام بعدی تمام دهیاری ها از ظرفیت ماده ۱۴ بهره مند شوند. با عنایت به اهمیت اجرای این قانون و نقشی که در جلوگیری از وقوع جرایم دارد مقرر شد معاونت راهبردی قوه قضاییه همکاری و همراهی در اجرای این قانون را به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی واحدهای ثبتی و ادارات کل ثبت و دادگستری استانها درنظر قرار دهد.اهمیت استفاده از فناوری نوین در صدور پروانه ساختمانمهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم در این نشست، با اشاره به رکود ساختمانی و طولانی بودن فرایند صدور پروانه، اظهار داشت: در برنامه چهارم تاکید شده که مدت زمان صدور پروانه در تهران به ۳۰ روز برسد، اما هنوز راه طولانی در پیش داریم. وی ادامه داد: دست یافتن به یک سامانه یا پنجره واحد برای صدور پروانه یکی از اصول اساسی کار ماست. با استفاده از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی میتوان صدور پروانه را سامان مند و سریع تر کرد تا مردم در معاملات خود آرامش بیشتری داشته باشند.اجرای الزامی ماده ۱۴ و نظارت سازمان بازرسیذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در ادامه این جلسه، بر الزام اجرای ماده ۱۴ تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای ماده ۱۴ و تبصره های آن اختیاری نیست. همه شهرداری ها، دهیاری ها و نهادهایی که پروانه های ساختمانی و پایان کار صادر می کنند، موظفند در سریعترین زمان نسبت به اجرای این قانون اقدام نمایند. همکاران ما در سرتاسر کشور این مورد را رصد خواهند کرد و در صورت ترک فعل، مراتب به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود.رفع نقصها قانون پیشین و کاهش کلاهبرداری در مسکنامین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، هم در رابطه با مزایای ماده ۱۴ توضیح داد: وقتی قانونی تصویب می شود، باید برای مردم فوایدی داشته باشد. پیش از این، قانون پیش فروش ساختمان تصویب شده بود، اما به سبب فراهم نبودن مقدمات، ۱۵ سال اجرائی نشد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این نقص را رفع کرده است. وی با اشاره به فرایند صدور سند رسمی، بیان نمود: پروانه ساختمان تنها زمانی صادر می شود که ساخت و ساز کامل شده باشد، اما پیش فروش پیش از ساخت صورت می گیرد. ماده ۱۴ شهرداری ها را مکلف می کند تا برای هر واحد شناسه یکتا صادر کنند و مشخصات هر واحد در سامانه ثبت شود؛ این اقدام خیلی از کلاهبرداری های حوزه مسکن را از بین می برد. وزیر دادگستری اضافه کرد: روسای دادگستری های سرتاسر کشور و مدیران ادارات کل ثبت اسناد و املاک باید به این مورد نظارت ویژه داشته باشند تا تثبیت مالکیت برای همه مردم صورت گیرد. 1404/12/03 14:44:39 0.0 / 5 4 تگهای خبر: آرامش , اموال , پرونده , تخلف این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط آزادی یک دانشجوی محکوم مالی در دیدار مردمی دادستانی تهران شروع پایش سراسری پرونده های سرپرستی در کشور اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با حساب کاربری در فضای مجازی ماده ۴۸ یا ماده چالش انگیز در محدودیت انتخاب وکیل نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱