املاک پیش فروشی شناسه یکتا می گیرند آی وکیل: سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از صدور شناسه یکتا برای هر واحد ملکی پیش فروشی اطلاع داد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آخرین اقدامات انجام شده در اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزییات روند اجرائی این قانون و اقدامات هماهنگ میان دستگاههای مرتبط را شرح داد.وی با اشاره به تصویب این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نمود: از زمان تصویب قانون کار گسترده ای از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای آن شروع شده است. در همین جهت شورای راهبری اجرای قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و تا حالا ۶۹ جلسه برگزار کرده است. برمبنای مصوبات این شورا سازمان ثبت بصورت مستمر و با سرعت اجرای تکالیف قانونی را دنبال می کند.قویدل اضافه کرد: بر اساس مصوبات شورای راهبری نقشه راه سازمان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط مشخص شده و وظایف هر دستگاه برای اجرای قانون تعیین شده است. در این قانون ۱۴ آئین نامه پیشبینی شده که تا حالا ۱۰ آئین نامه آن به تصویب رسیده و لازم الاجراست.سخنگوی سازمان ثبت در ادامه از تصویب آئین نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون آگاهی داد و اظهار داشت: این آئین نامه مربوط به پیش فروش ساختمان مشارکت در ساخت و تقسیم نامه هایی است که هنگام پیش فروش بین مالکان تنظیم می شود. بر طبق این آئین نامه ارتباط سامانه ای و برخط میان شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار شده است.وی افزود: افرادی که قصد پیش فروش یا مشارکت در ساخت دارند، ابتدا باید دستور نقشه را از شهرداری ها بعنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی دریافت نمایند. این دستور نقشه بصورت برخط و آنی برای سازمان ثبت ارسال می شود و برای هر واحد آپارتمانی یک شناسه یکتا صادر خواهد شد. سپس بر اساس این شناسه یکتا، سند رسمی مربوط به تقسیم نامه، پیش فروش یا مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.قویدل با تکیه بر اهمیت این اقدام اشاره کرد: یکی از حوزه هایی که در سالهای قبل با کلاهبرداری ها و اختلافات ملکی گوناگونی مواجه بود حوزه پیش فروش ساختمان بود. با برقراری این ارتباط سامانه ای که ابتدا بصورت آزمایشی در مشهد اجرا شد و الان طی روزهای گذشته در تمام کشور برقرار شده است، امکان سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید.وی اضافه کرد: هم اکنون در سرتاسر کشور، امکان تنظیم رسمی قراردادهای پیش فروش و مشارکت در ساخت برمبنای شناسه یکتا فراهم گشته است. بعد از صدور شناسه یکتا و اتمام عملیات ساختمانی و صدور پایان کار توسط مرجع مربوطه که به طور عمده شهرداری ها هستند همان شناسه یکتا مبنای تنظیم صورت مجلس تفکیکی قرار گرفته و به سند مالکیت خریدار تبدیل می شود.سخنگوی سازمان ثبت اضافه کرد: این پروسه از پیش فروش یک واحد به چند نفر و انجام معاملات معارض جلوگیری می کند. بدین سان زمانی که سند رسمی برمبنای شناسه یکتا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، ملک به اصطلاح فریز شده و قابل واگذاری به شخص دیگری نخواهد بود.وی در جواب پرسشی درباره ی نتایج اجرای آزمایشی در مشهد گفت: اجرای آزمایشی حدود شش ماه در مشهد انجام شد، حالا این طرح در سطح کشور اجرائی شده است.قویدل در انتها تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که صدور دستور نقشه از طرف شهرداری و ارسال برخط آن به سازمان ثبت پیش نیاز صدور شناسه یکتا برای هر واحد است. بر این اساس برای هر واحدی که براساس دستور نقشه راه اندازی خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می شود و تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بر اساس این شناسه انجام می گیرد. درنتیجه، بعد از اتمام عملیات ساختمانی، سند مالکیت قطعی هم بر همان اساس برای خریدار صادر خواهد شد.وی با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده اظهار داشت: در ماده یک قانون تصریح شده است که یک سال پس از راه اندازی سامانه مبحث ماده ۱۰ الزامات مربوطه اجرا می گردد. سامانه مبحث ماده ۱۰ از تاریخ ۱۲ آذرماه بصورت آزمایشی در تمام کشور راه اندازی شده و انتظار می رود از آغاز سال آینده به دستور ریاست قوه قضاییه راه اندازی رسمی آن اعلام گردد.قویدل اظهار نمود: ازاین رو هم اکنون درباره ی اسناد مالکیت زرد رنگ، اسناد دفترچه ای و املاکی که فاقد سابقه ثبت رسمی هستند یا بصورت قولنامه ای معامله شده اند، همچنان منع قانونی برای انجام معاملات عادی وجود ندارد. این برداشت که از زمان تصویب قانون دیگر امکان تنظیم اسناد عادی وجود ندارد صحیح نیست.سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون اضافه کرد: طبق این تبصره اسناد مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر می شوند حتی اگر سامانه ماده ۱۰ هنوز بصورت رسمی راه اندازی نشده باشد، مشمول الزامات ماده یک هستند. تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سوم تیرماه سال قبل است.وی بیان نمود: از زمان لازم الاجرا شدن قانون تا حالا ۸ میلیون و ۲۳۴ هزار برگ سند مالکیت حدنگار سبزرنگ صادر گردیده است. برمبنای مصوبه شورای راهبری، از تاریخ اجرای قانون رنگ اسناد مالکیت جدید به سبز تغییر کرده است.قویدل اظهار نمود: درنتیجه اسناد مالکیت زرد رنگ، اسناد دفترچه ای و املاکی که دارای قولنامه عادی هستند، همچنان می توانند بصورت عادی معامله شوند، هرچند سفارش سازمان ثبت انجام معاملات بوسیله تنظیم سند رسمی است.سخنگوی سازمان ثبت در ادامه با تکیه بر این که حالا ۱۴ نوع قرارداد یکسان طراحی و پیشبینی شده است اظهار داشت: عمده معاملات مردم شامل خرید و فروش آپارتمان، اراضی کشاورزی و زمینهای مسکونی است که این ۱۴ نوع قرارداد، تمامی این موارد را پوشش می دهد.وی بیان نمود: علاوه بر قراردادهای یکسان، امکان تنظیم پیشنویس قرارداد هم وجود دارد و برخی افراد هم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی رجوع می کنند چونکه معامله از سه طریق امکانپذیر است. پایین بودن آمار استفاده از قراردادهای یکسان لزوماً به معنای ناکارآمدی آنها نیست بلکه قسمتی از آن به ترجیح مردم بازمی گردد، چونکه این قراردادها باید توسط خریدار و فروشنده مطالعه شود و برخی اشخاص که تجربه یا تخصص کافی در معاملات ندارند ترجیح می دهند از شیوه های دیگر استفاده نمایند.قویدل در برنامه میز اقتصاد، همینطور به مبحث حساب امانی پیشبینی شده در قانون اشاره نمود و اظهار داشت: جلسات گوناگونی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مورد برگزار شده و این مورد در مراحل پایانی قرار دارد. هم اکنون انجام معاملات بدون حساب امانی هم امکانپذیر است، اما طبیعتاً مخاطرات خاص خودرا دارد. زیرساخت های در رابطه با کاربری قراردادهای یکسان هم راه اندازی شده و روند تکمیل و توسعه سامانه ها با هدف تسهیل و ایمن سازی معاملات ملکی همچنان ادامه دارد. بطور خلاصه، قویدل با تاکید بر اهمیت این اقدام اشاره کرد: یکی از حوزه هایی که در سالهای گذشته با کلاهبرداری ها و اختلافات ملکی گوناگونی مواجه بود حوزه پیش فروش ساختمان بود. پایین بودن آمار استفاده از قراردادهای یکسان لزوماً به مفهوم ناکارآمدی آنها نیست بلکه قسمتی از آن به ترجیح مردم بازمی گردد، چراکه این قراردادها باید توسط خریدار و فروشنده مطالعه شود و برخی اشخاص که تجربه یا تخصص کافی در معاملات ندارند ترجیح می دهند از شیوه های دیگر استفاده نمایند. قویدل در برنامه میز اقتصاد، همین طور به مبحث حساب امانی پیشبینی شده در قانون اشاره نمود و عنوان کرد: جلسات گوناگونی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مورد برگزار شده و این مورد در مراحل پایانی قرار دارد. منبع: آی وكیل 1404/12/05 09:36:28 0.0 / 5 7 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , تخصص , سابقه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اتصال شهرداری مراکز استان ها به سامانه های سازمان ثبت اسناد کشور شروع پایش سراسری پرونده های سرپرستی در کشور محمد ساعدی نیا در بازداشت است جزییات جدید درباره ی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳