هشدار محسنی اژه ای به دانشگاه ها اهانت به نمادها پذیرفتنی نیست

به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از جانب دانشجو قابل قبول نیست
تسنیم در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم البرز که در ساختمان جدید دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات حاضران با تکیه بر ضرورت توجه به کرامت انسانی و اجرای دقیق قانون، به تبیین دیدگاه ها و برنامه های دستگاه قضایی در حوزه های مختلف پرداخت.
وی ضمن اشاره به مبانی دینی کرامت انسان اضافه کرد: هرآنچه زمینه رسیدن به زیست خوب و زندگی در شأن کرامت انسانی را فراهم می آورد، از جانب خداوند برای انسان درنظر گرفته شده است؛ همان گونه که خداوند وقتی از روح خود در خاک دمید و انسان را آفرید، در رابطه با او تعبیر «تبارک» را به کار برد که در رابطه با سایر موجودات چنین عبارتی نیامده است.
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد: هر آن چه برای رسیدن به کرامت انسانی لازم است، در کتاب خدا یعنی قرآن کریم که آخرین پیام الهی است، موردتوجه قرار گرفته است. روزهایی مانند ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است که هر یک از ما نیز باید بیندیشیم در بخشی که وظیفه داریم، چه طور عمل کرده ایم و اگر کم و کسری وجود دارد، امید ما به فضل الهی است.
محسنی اژه ای با تکیه بر لزوم توجه به اهم و مهم در تصمیم گیری ها اشاره کرد: در خیلی از موارد نمی توان هم زمان به همه امور پرداخت و ناگزیریم مهم را از نظر اهم فرو بگذاریم و به اهم بپردازیم. تشخیص این مساله گاهی محل اختلاف است؛ هم در تشخیص مصداق، هم در مفهوم و هم در مرجحات در باب تزاحم.
وی بیان نمود: در بعضی موارد الزاماً با خلأ قانون مواجه نیستیم بلکه در اجرا مشکل داریم. این مسئله را باید با دقت موردتوجه قرار داد و برای آن پیشنهاد و نظر ارائه نمود. سند تحول قوه قضاییه در زمان آیت الله آملی آغاز، در زمان شهید رئیسی تقریبا تکمیل و در همان دوره یک مرتبه بروزرسانی شد و تابحال نیز دو بار دیگر بروزرسانی شده است.
رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: حال این سند پیش روی ماست و با همفکری صاحبنظران به نتایجی در چند مسئله رسیده ایم و در بعضی موارد نیز نیازمند کمک هستیم. یکی از مسایل مهم نحوه رفتار با مردم است که این مساله فقط مربوط به قوه قضاییه نیست بلکه در همه دستگاهها مطرح است و اثر رفتار کارگزاران در نظام، گاهی کمتر از حکم او نیست.
محسنی اژه ای اظهار نمود: این که چه ادبیاتی و چه میزان تحملی در مقابل مشکلات داشته باشیم و چه طور با همنوع خود چه دوست و چه دشمن، چه ضعیف و چه غنی، چه بی سواد و چه باسواد متناسب با شأن او و خداپسندانه رفتار نماییم، بسیار اهمیت دارد. بخشی از این مسئله مربوط به قوانین و مقررات ست اما محدود به یکی دو دستگاه نیست.
وی ضمن اشاره به این که این مساله در همه امور جاری است، اظهار داشت: گاهی حکم به سود فرد صادر می شود اما او راضی نیست، چون از رفتار صورت گرفته رضایت ندارد. قوه قضاییه از آغاز انقلاب به دنبال انجام کارهای بزرگ بوده و هست و بخشی از امنیت کشور مربوط به اقدامات آن است.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: در اوایل انقلاب، رویارویی با جریان های ضدانقلاب، منافقان، جریان های چپ گرا و سلطنت طلب صورت پذیرفت. خیلی از اموالی که امروز در بنیادهای خدماتی و خیریه مانند بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد و ستاد اجرایی وجود دارد، مربوط به اموالی است که در همان مقاطع تعیین تکلیف شد.
محسنی اژه ای اذعان کرد: با وجود تلاش ها، هنوز در رسیدگی به برخی امور با مشکلاتی مواجه هستیم. بعد از بازبینی قانون اساسی، موضوع پیشگیری از اطاله دادرسی موردتوجه جدی قرار گرفت و تلاشهای بسیاری انجام شد. شعبات تخصصی نیز طی سالهای گذشته دنبال شده اند، اما نمی توان برای هر قشر شعبه تخصصی جداگانه ایجاد کرد.
وی ضمن اشاره به این که برای موضوعات می توان شعب تخصصی پیش بینی نمود، نه برای هر جامعه خاص اضافه کرد: بعنوان مثال خانواده ایثارگران یا مهندسان هر یک مسایل گوناگونی دارند که در موضوعات مختلف مطرح می شود. نیازمند کمک هستیم تا هر جا قانون وجود دارد، به درستی اجرا شود؛ چه در قوه قضاییه و چه خارج از آن.
رئیس قوه قضاییه اظهار نمود: اگر جایی قانون گرفتار خلأ یا نقص است، لایحه تنظیم و به مجلس ارسال می شود. این فرایند مشخصی دارد و گاهی طولانی می شود. گاهی اختلافات میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ممکنست سبب رفت وآمد یک یا دو ساله لوایح شود.
محسنی اژه ای با اعلان اینکه در مورد لایحه مبارزه با کشف حجاب نیز چنین فرآیندی طی شده و چندین بار میان دولت و مجلس رفت وبرگشت داشته است و ضمن اشاره به پیشنهاد انتصاب افراد خاص برای تنظیم لوایح و قوانین اظهار داشت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مسئول این امر است و افراد مختلفی در دوره های متعدد این مسئولیت را بر عهده داشته اند.
وی ضمن اشاره به این که فرایند تنظیم و تصویب قانون زمان بر است و تابحال چاره مؤثری برای کوتاه تر کردن آن نیافته ایم، خطاب به مسئولان قضایی استان البرز خواهان رسیدگی سریع به پرونده اغتشاشات اخیر شد و تاکید کرد: در حوادث اخیر این استان شهید و مجروح داشته است و باید هرچه سریع تر رسیدگی به پرونده های آنها صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: چندین بار تاکید کرده ام که این پرونده ها در اولویت قرار گیرد و از تمام آنهایی که می توانند از نظر فکری کمک کنند، استفاده گردد. در مسایل کیفری، پرونده باید به دادسرا برود، کیفرخواست صادر و ابلاغ و مراحل قانونی طی شود. نمی توان قبل از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به این که در بسیاری موارد، حضور وکیل الزامی است و در صورت نداشتن وکیل، باید وکیل تسخیری تعیین شود، اظهار نمود: بعد از صدور رأی بدوی نیز مهلت اعتراض وجود دارد و تا در این مراحل نمی توان پرونده را به مرحله بعدی فرستاد. در عین حال، تاکید داریم که کارها در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی در رابطه با برخی اتفاقات در دانشگاه ها اشاره کرد: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از جانب دانشجو قابل قبول نیست. پیشتر به وزرای مربوطه گفته شده بود که اگر بتوانند مسایل دانشگاه ها را ساماندهی و کنترل کنند تا جرمی رخ ندهد و کار به قوه قضاییه نکشد، بهتر است. جلساتی نیز برگزار و قول هایی داده شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اخیراً نیز با وزیر علوم صحبت شده و مقرر است کمیته های انضباطی فعال شوند. اگر جرمی صورت گرفته باشد، نمی توان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، قوه قضاییه ناچار به شناسایی و اقدام خواهد بود که هزینه بالاتری دارد. به معاونت حقوقی دستور داده ام از ظرفیتهای قانونی استفاده نماید.
محسنی اژه ای افزود: حتی از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیز برای همکاری بهره گرفته ایم تا خلأهای قانونی شناسایی و برطرف شود، هرچند ممکنست بازهم در تشخیص مصادیق و تعیین اهم و مهم، اختلاف نظرهایی باقی بماند. این نقد را می پذیرم که باید در حوزه شفافیت بیشتر تلاش نماییم.
وی ضمن اشاره به این که البته در بعضی موارد معذورات قانونی وجود دارد و تا صدور حکم قطعی نمی توان نام متهم را اعلام کرد، بیان نمود: هرچند دادگاه می تواند علنی باشد، اما ذکر نام متهم قبل از قطعیت حکم مجاز نیست. همین طور مصوباتی از جانب شورایعالی امنیت ملی و برخی دستگاههای دیگر وجود دارد که امکان اعلام عمومی آنها فراهم نیست.
رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه علیرغم این محدودیت ها، تاکید می کنم که باید برای اطلاع رسانی بهتر تلاش بیشتری صورت گیرد و از پیشنهادهای مصداقی استقبال می نماییم، اظهار داشت: تقریبا تمام عمر خدمتی ام را در قوه قضاییه گذرانده ام و با مسایل آشنا هستم و نهایت تلاش خویش را انجام داده ام، اما اگر توفیق بیشتری حاصل نشده است، عذرخواهی می کنم.

منبع: ivakil.ir