بازرسی ها از واحدهای صنفی ضعیف است

به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی فرهادی، در جلسه اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی، ضمن انتقاد از عملکرد برخی مجموعه های نظارتی اصناف، به شکاف آماری نگران کننده ای اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود این که ۷۰ درصد خرید جامعه از واحدهای صنفی خرد صورت می گیرد، اما تنها ۹ درصد گزارش های تخلف از جانب اصناف به ما می رسد که این نشان دهنده ضعف جدی در بازرسی هاست.
وی با مثال زدن گرانی ناگهانی کیسه های پلاستیکی و محصولات پلیمری بدون وجود مشکل در تأمین مواد اولیه، این اقدامات را نارضایتی سازی عمدی خواند و اضافه کرد: در وضعیت جنگ اقتصادی، پذیرفتنی نیست که کالایی که به وفور تأمین شده، با سودجویی عده ای محدود، چندین برابر قیمت به دست مردم برسد. حضور بازرسان در کف بازار باید برای مردم محسوس و امیدآفرین باشد.
فرهادی همینطور بر ضرورت استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه کالاهای با نرخ مصوب تاکید کرد و اخطار داد که سازمان تعزیرات دیگر به رسیدگی های عادی و پرونده های ارجاعی بسنده نخواهد کرد و به شکل کنشی به سراغ انبارها و تولیدکنندگان متخلف خواهد رفت.
در ادامه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تبیین ابعاد جنگ اقتصادی بر ضرورت تغییر روشهای سنتی مبارزه با گرانی تاکید و ضمن انتقاد از تاکتیک های فعلی خاطرنشان کرد: نظارت بر هزاران واحد صنفی خرد با گشت های محدود خروجی مطلوبی ندارد؛ بدین سبب استراتژی جدید ما تمرکز بر منشا تولید و واردات است تا قیمتها از مبدأ تثبیت و کالاها با قیمت تضمین شده به دست مصرف کننده برسد.
وی با بیان راه اندازی «اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی»، از مدیران استانی خواست گزارش های عملکردی خویش را نه به شکل هفتگی، بلکه به شکل روزانه و راس ساعت ۸ بامداد عرضه کنند.
سردار رحیمی تاکید کرد که در این راه با احتکارکنندگان و سودجویانی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده اند، برخوردی قاطع صورت خواهد گرفت.
هدف از تشکیل اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی اینست که نظارت ها از حالت سنتی خارج شده و با تأکید بر مبادی ورودی، کارخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای، با هرگونه احتکار و گران فروشی بخصوص در قسمت کالاهای راهبردی و پلیمری برخورد بی رحمانه صورت گیرد.


منبع: ivakil.ir