مرتضی عبدی، رییس اندیشکده مطالعات راهبردی
حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد حقوقی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تجاوزات
سازمان یافته مقابل حاکمیت ملی و امنیت منطقه ای، اظهار نمود: در نظام حقوقی معاصر، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و اصل عبور ترانزیتی، مفاهیمی مطلق و منفک از اصل بنیادین منع توسل به زور نیستند.
وی اضافه کرد: هیچ دولت یا ائتلافی نمی تواند همزمان با ارتکاب تجاوز نظامی، تحریم فراگیر اقتصادی، حمله به زیرساخت های حیاتی، ترور مقامات عالی رتبه، هدف قرار دادن دانشمندان، نخبگان علمی، مراکز درمانی، تأسیسات صلح آمیز هسته ای و مناطق مسکونی، از مزایا و مواهب امنیت دریایی همان کشور به شکل نامحدود و رایگان بهره مند شود.
عبدی با اشاره به اینکه در صورت قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگ ترکیبی و فرامرزی، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت ایران وفق اصول شناخته شده حقوق بین الملل از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار می باشد. این حق فقط محدود به پاسخ نظامی نیست، بلکه مجموعه ای از اقدامات حقوقی، قضایی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و دریایی را نیز شامل می شود که هدف آن اعاده توازن، صیانت از حقوق ملت و پیشگیری از تکرار تجاوز است.
مبانی حقوقی و بین المللی قابل استناد
اصل منع توسل به زور و دفاع مشروعاین حقوقدان بین الملل اظهار نمود: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور ممنوع می باشد و در مقابل ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است. در شرایطی که حملات سازمان یافته مقابل زیرساخت ها، مقامات رسمی و غیرنظامیان صورت گیرد، حق دفاع مشروع فقط محدود به میدان نظامی کلاسیک نخواهد بود و می تواند ابعاد اقتصادی و دریایی نیز پیدا کند.
حقوق دولت ساحلی و عبور بی ضررعبدی با اشاره به حقوق دریاها اظهار داشت: بر مبنای اصول پذیرفته شده، دولت ساحلی نسبت به دریای سرزمینی خود حاکمیت دارد و می تواند در صورت تهدید مقابل امنیت ملی، اقدامات حفاظتی اتخاذ کند. عبور بی ضرر زمانی معتبر است که تهدیدی مقابل امنیت دولت ساحلی ایجاد نکند، در عملیات خصمانه به کار نرود و سبب بی نظمی در نظم عمومی نشود.
کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بین المللیوی اضافه کرد: هرچند جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را غائی تصویب نکرده، اما بخش مهمی از آن در چارچوب عرف بین المللی الزام آور است.آزادی کشتیرانی مطلق نیست و اصل «عدم سوءاستفاده از حق» بر نظام حقوقی دریاها حاکم است.
دستورالعمل سان ریمورئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل اظهار نمود: بر مبنای دستورالعمل سان ریمو، دولت های درگیر مخاصمه می توانند اقداماتی نظیر ایجاد مناطق هشدار امنیتی، بازرسی شناورها و کنترل محموله های مشکوک را اعمال کنند. البته اصول تناسب، تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی و پشتیبانی از کشتی های امدادی نیز باید رعایت شود.
حق ایران در مطالبه هزینه خدمات دریایی
عبدی در ادامه با اشاره به هزینه های امنیت دریایی اظهار داشت: امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مفهومی بدون هزینه نیست و جمهوری اسلامی ایران طی دهه های گذشته بخش عمده ای از بار امنیتی، فنی و عملیاتی این منطقه را بر عهده داشته است.
وی اضافه کرد: این خدمات شامل ایمنی ناوبری، کنترل ترافیک دریایی، امداد و نجات، پاکسازی مین ها، مواجهه با تهدیدات امنیتی و محافظت از زیرساخت های انرژی بوده است. در چنین شرایطی استمرار ارایه رایگان این خدمات به دولت ها و شرکت هایی که در اعمال تحریم یا اقدامات خصمانه نقش داشته اند، با اصول عدالت بین المللی هماهنگی ندارد.
مبنای حقوقی دریافت هزینه خدمات
وی اظهار داشت: حقوق بین الملل میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات واقعی» تفاوت قائل است و دریافت هزینه خدمات تخصصی و ارایه شده را مجاز می داند.
عبدی اضافه کرد: خدماتی مانند هدایت دریایی، سامانه های کنترل ترافیک، امداد و نجات، مین روبی و خدمات محیط زیست همچون این موارد هستند. این سازوکار باید شفاف، غیرتبعیض آمیز، متناسب و مبتنی بر مقررات اعلام شده باشد.
عبدی با اشاره به تجارب جهانی اظهار داشت: کانال سوئز، کانال پاناما و هزینه های یخ شکنی در مسیرهای قطبی نمونه هایی از دریافت هزینه خدمات دریایی هستند. هرچند تنگه هرمز ماهیت متفاوتی دارد، اما اصل دریافت هزینه خدمات واقعی در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. راهبرد جمهوری اسلامی ایران نباید مبتنی بر انسداد هیجانی باشد، بلکه باید بر بازدارندگی هوشمند حقوقی ـ دریایی استوار شود.
وی اضافه کرد: هدف این راهبرد تحمیل هزینه سیاسی و حقوقی به متجاوز، حفظ مشروعیت بین المللی، پیشگیری از اجماع جهانی مقابل ایران و تثبیت جایگاه کشور به عنوان قدرت مسئول منطقه ای است.
نقشه راه اجرایی
مرحله نخست: تثبیت روایت حقوقیعبدی اظهار داشت: باید در سطح جهانی تثبیت شود که ایران آغازگر جنگ نبوده و هدف حملات سازمان یافته به زیرساخت ها، غیرنظامیان و تأسیسات صلح آمیز قرار گرفته است. در حقوق بین الملل، روایت نقش تعیین کننده ای در مشروعیت سیاسی دارد.
مرحله دوم: اقدامات قضایی و بین المللیوی اظهار نمود: تشکیل
دادگاه های داخلی جرایم بین المللی، مستندسازی جنایات، استفاده از دیوان بین المللی دادگستری و طرح دعاوی جبران خسارت همچون اقدامات ضروری می باشد. حتی در صورت محدودیت سیاسی، ثبت حقوقی وقایع اهمیت اساسی دارد.
دکترین امنیت دریایی ایران
وی در انتها اظهار داشت: در موضوع تنگه هرمز، رویکرد ایران باید مدیریت امنیتی هوشمند باشد، نه انسداد کامل. انسداد کامل می تواند اجماع بین المللی مقابل ایران بوجود آورده و مشروعیت حقوقی اقدامات کشور را مخدوش کند.
بطور خلاصه اصل منع توسل به زور و دفاع مشروع این حقوقدان بین الملل اظهار داشت: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور ممنوع می باشد و در مقابل ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است. عبور بی ضرر زمانی معتبر است که تهدیدی مقابل امنیت دولت ساحلی ایجاد نکند، در عملیات خصمانه به کار نرود و سبب بی نظمی در نظم عمومی نشود. کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بین المللی وی افزود: هرچند جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را غائی تصویب نکرده، اما بخش مهمی از آن در قالب عرف بین المللی الزام آور است.آزادی کشتیرانی مطلق نیست و اصل عدم سوءاستفاده از حق بر نظام حقوقی دریاها حاکم است.
منبع: ivakil.ir