به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه،
دادستان تهران اظهار داشت: تابحال ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکت ها در این
پرونده ها احضار شده اند که بعضی از آنها تفهیم افترا شده و برخی دیگر نیز متعهد شده اند ظرف مهلت تعیین شده نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
علی صالحی دادستان تهران در مورد اقدامات دادستانی در جهت رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: بعد از تشکیل هیات ویژه ای در قوه قضاییه به منظور پیگیری مسایل ارزی و رفع تعهدات، پرونده اشخاصی که تعهدات ارزی آنها منقضی شده و نسبت به برگرداندن ارز اقدام نکرده اند، مورد بررسی قرار گرفت و از این افراد خواسته شد نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: برای اشخاصی که علیرغم اعطای مهلت متناسب، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده و هم اینک بالغ بر ۵۸۳ فقره پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران تشکیل و درحال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: برای رسیدگی به این پرونده ها، پنج شعبه ویژه در دادسرای مذکور اختصاص یافته و بازپرسان به شکل ویژه و مستمر، تحت نظارت مستقیم دادستانی درحال پیگیری این پرونده ها هستند.
دادستان تهران اشاره کرد: کسانیکه تعهدات ارزی خویش را انجام نداده اند باید در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع تعهدات اقدام نمایند در غیر این صورت با برخورد جدی قضایی مواجه خواهند شد.
دادستان تهران همینطور از صدور ۶۲ برگ جلب در پرونده های مذکور اطلاع داد و اظهار داشت: این احکام در اختیار ضابطان قرار گرفته تا متهمان در سریعترین زمان شناسایی و دستگیر شوند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ۳۷۴ فقره احضاریه نیز برای متهمان صادر و جهت ابلاغ و پیگیری در اختیار ضابطان قرار گرفته است.
صالحی در قسمت دیگری از سخنان خود به پرونده برخی شرکت ها همچون پتروشیمی ها اشاره نمود و اظهار داشت: تابحال ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکت ها در این پرونده ها احضار شده اند که بعضی از آنها تفهیم افترا شده و برخی دیگر نیز متعهد شده اند ظرف مهلت تعیین شده نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: این شرکت ها تابحال بیشتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خویش را بازی کرده اند و انتظار می رود باقی مانده تعهدات نیز در کوتاهترین زمان ممکن ایفاء شود؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی ناچار به اتخاذ اقدامات قضایی شدیدتری خواهد بود.
وی همینطور از تشکیل اتاق های مشترک در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی اطلاع داد و اظهار داشت: مقرر شد فضاهایی در دادسرای ویژه در اختیار نمایندگان ضابطان و نهادهای اجرایی همچون بانک مرکزی قرار گیرد تا از چند روز آینده مستقر شوند و روند پیگیری و پاسخ گویی به دستورات قضایی را تسریع کنند.
منبع: ivakil.ir