به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، رئیس کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف دارایی های ۱۸ تن از عناصر در رابطه با
خدمات جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاهی داد و اظهار داشت: آمار کل افرادی که از شروع «جنگ تحمیلی سوم» تا حالا در استان با توقیف کامل دارایی ها مواجه گشتند، به ۴۰ نفر رسید.
ایرنا نوشت: حجت الاسلام محمدصادق اکبری روز دوشنبه اظهار داشت: با اجرای این احکام قضایی که در امتداد ضربه به شبکه های معاند صورت گرفته، مجموع افرادی که اموالشان در سطح استان سمنان به بهتان همکاری با دشمن توقیف شده است، به ۴۰ نفر رسید.
وی بیان کرد: در اجرای تأکیدات راهبردی رئیس قوه قضاییه بر اساس استمرار اقدامات قضایی در امتداد مبارزه با عناصر داخلی خائن و نیز صیانت از امنیت پایدار کشور در وضعیت جنگ تحمیلی فعلی، در استان سمنان نیز اقدامات قضایی و امنیتی لازم در دستور کار قرار گرفته و رصد مستمر کارها و تحرکات عوامل داخلی و خارجی وابسته به دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی با جدیت دنبال می شود.
وی با بیان جزییات روند اقدامات قضایی در استان سمنان اضافه کرد: در این چارچوب، برای عناصر داخلی و خارجی شناسایی شده که به سبب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، با اقدامات یا مساعدت های خود در راستای تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به این رژیم مقابل امنیت و منافع ملی کشور فعالیت داشته اند،
پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی،
اموال و دارایی های ۱۸ نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن در شهرستان های مختلف استان شناسایی شد و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی دارایی های منقول، غیرمنقول و حساب های بانکی متهمان انجام شده است؛ همین طور دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استانهای کشور نیز گسترش یافته است.
حجت الاسلام اکبری با تکیه بر این که رسیدگی به این پرونده ها در شعب ویژه و با رعایت کامل چارچوب قانونی در حال انجام می باشد، تصریح کرد: پروسه دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری می شود و در برخورد با عناصر داخلی هماهنگ با دشمنان، هیچ نوع مسامحه ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان سمنان با تقدیر از کوشش های نیروهای امنیتی و انتظامی استان اضافه کرد: حفظ و تامین امنیت پایدار و صیانت از
آرامش عمومی
جامعه از اولویت های اصلی دادگستری استان است و در این راه، با هرگونه اقدام مخل امنیت کشور، برخورد قانونی، قاطع و بدون وقفه صورت خواهد گرفت.
منبع: آی وكیل