عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام با موافقت رهبر انقلاب به گزارش آی وکیل، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عفو اخیر محکومان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: برای اولین بار 139 نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام شامل عفو قرار گرفتند و این افراد بدون شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با عنایت به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و پیمودن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهره مندی از عفو را پیدا کردند. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه درمیان خبرنگاران در جواب سوالی در رابطه با معیارهای عفو اخیر زندانیان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: در شرایطی که خیلی از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره مندی برخی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم نمود و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند. جهانگیر خاطرنشان کرد: اشخاصی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از لیست عفو مستثنا بودند. کاهش جرایم سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با برنامه های دستگاه قضایی در عرصه جلوگیری از جرم، از کاهش جرایم در تعدادی حوزه های مهم همچون سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی اطلاع داد. جهانگیر با اشاره به برنامه های سالانه قوه قضاییه در زمینه کاهش جرایم، اظهار داشت: دستگاه قضایی هر سال برنامه ای جامع را تدوین و به تمام کشور ابلاغ می کند و دادستان ها، دادگستری ها و معاونت های جلوگیری از وقوع جرم وظیفه دارند اقدامات لازم را در چهارچوب این برنامه ها طراحی و اجرا کنند. وی ادامه داد: علاوه بر برنامه های عادی و مستمر، در شرایط خاص و در برخورد با تهدیدها و چالش های ویژه، برنامه های فوق العاده ای نیز در دستور کار قرار می گیرد. به قول سخنگوی قوه قضاییه، بعد از آنکه «دشمن صهیونیستی» در جنگ ۱۲ روزه سال قبل به اهداف خود دست نیافت، کوشش کرد با سوءاستفاده از نارضایتی های اقتصادی و برنامه ریزی برای ایجاد ناآرامی، زمینه آشوب و بی ثباتی را در کشور فراهم آورد. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی بعنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، وظیفه خود می داند با نگاهی ویژه و فوق العاده وارد عمل شود. جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده در سال قبل اظهار داشت: یکی از مهم ترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی، برگزاری جلسات شورای عالی جلوگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه بوده است. در این شورا، چالش های کلان کشور که می توانند زمینه ساز وقوع جرم باشند، مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم کار ملی میان دستگاه های مختلف، برای جلوگیری از جرایم برنامه ریزی شده است. وی اضافه کرد: موضوع هایی همچون جلوگیری از سرقت، کاهش جرایم در رابطه با تصادفات رانندگی، مواجهه با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و پدیده هایی نظیر زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری همچون محورهای اصلی این جلسات بوده اند. در این حوزه، نشست های کارشناسی مختلفی با حضور دستگاه های عضو برگزار شد و بالاخره، با ایجاد جلسات اصلی به ریاست رییس قوه قضاییه، مصوبات مؤثری به تصویب رسید. سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات انجام شده در عرصه تصادفات اشاره نمود و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی به تصادفات رانندگی، خصوصاً حوادث منجر به جرح یا فوت، مربوط می شود. این حوادث علاوه بر خسارات انسانی، مشکلات مختلفی برای خانواده ها بوجود آورده و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی و سایر نهادها می گذارد. به این دلیل، برای کاهش این نوع جرایم نیز تقسیم کار ملی میان دستگاه های مسئول انجام شده است. برمبنای آخرین گزارش های دریافتی، در عرصه جلوگیری از جرایم در رابطه با تصادفات نیز کاهش محسوسی مشاهده می شود. ضرورت همدلی مالکان با مستأجران در شرایط اقتصادی کنونی جهانگیر در جواب پرسشی در رابطه با وضع بازار اجاره مسکن و پشتیبانی از مستأجران اظهار داشت: باتوجه به اهمیت موضوع مسکن، قوه قضاییه هر سال همکاری نزدیکی در زمینه تعیین سقف اجاره بها و ساماندهی این بازار داشته است. با این وجود، بازهم در تعدادی موارد شاهد اعمال فشار از طرف برخی مالکان بر مستأجران هستیم. وی با اشاره به برنامه های جدید قوه قضاییه اضافه کرد: امسال، خصوصاً بعد از جنگ اخیر و خسارات و صدمه هایی که در بخش های مختلف به مردم وارد شد، طرحی با عنوان «پدافند اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته است که بوسیله دادگستری های تمام کشور و در چارچوب ده محور اجرائی دنبال می شود. یکی از مهم ترین محورهای این طرح، تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای پشتیبانی از مردم است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خیلی از شهروندان در جریان جنگ صدمه دیده اند و بخشی از کسب وکارها نیز با مشکلات جدی مواجه گشته اند. از طرفی، تحریمها، محدودیت های اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ موضوعی که طبیعتاً بر بازار مسکن و اجاره بها نیز اثرگذار بوده است. وی خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه در وهله نخست بر اینست که مالکان را به همکاری و همراهی با مستأجران ترغیب کند تا از افزایش اجاره بها به شکلی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، اجتناب کنند. جهانگیر از برخی مشوق های اقتصادی در این مورد اطلاع داد و اظهار داشت: شهرداری ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های مرتبط برنامه هایی را پیش بینی کرده اند تا مالکان در صورت انعقاد قراردادهای بلند مدت اجاره، بتوانند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند. این اقدام یکی از راهکارهای تشویقی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره است. وی با این حال تاکید کرد: برای ساماندهی کامل این حوزه، احتمالا دولت باید سقف مشخصی برای افزایش اجاره بها تعیین کند، برای اینکه در تعدادی موارد، اجرای مؤثر مقررات نیازمند ضمانت های اجرائی دولتی است. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مواردی که حقوق مردم به شکلی تضییع شود که واجد وصف مجرمانه باشد، دستگاه قضایی می تواند ورود کند؛ اما در شرایط فعلی، تمرکز اصلی قوه قضاییه بر تقویت همدلی، همکاری و همراهی اجتماعی است. وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و تبلیغی معاونت های مختلف قوه قضاییه اظهار داشت: سعی شده است بوسیله فرهنگ سازی، الگوسازی و ترویج روحیه همکاری اجتماعی، مردم به یاری یکدیگر بشتابند. همان گونه که رزمندگان این سرزمین در خطوط مقدم برای دفاع از کشور، امنیت و مردم جانفشانی می کنند، انتظار می رود اشخاصی که توانایی بیشتری دارند نیز در پشت جبهه اقتصادی، با مدارا در عرصه اجاره بها و سایر مسایل معیشتی، به هموطنان خود کمک کنند. اقدامات قضایی برای مواجهه با آلودگی هوا سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با اقدامات قضایی برای مواجهه با آلودگی هوا اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در سالیان اخیر بصورت فعال موضوع کاهش آلودگی هوا را پیگیری کرده اند. وی ادامه داد: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، واحدهای صنعتی، کارخانه ها، شرکتها و سایر مجموعه های آلاینده ملزم شده اند از تجهیزات و فناوری های لازم همچون فیلترها و سیستم های کنترل آلایندگی برای کاهش انتشار آلاینده ها بهره گیرند. وی اضافه کرد: دستگاه هایی که در انجام وظایف قانونی خود در این زمینه اهمال کرده اند، مورد پیگیری قرار گرفته اند و با مسئولانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند برخورد قانونی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در پنج سال قبل برای چند وزیر و معاون وزیر به سبب ترک فعل در عرصه اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفته اند. وی با تاکید بر این که آلودگی هوا یک مساله فرابخشی و ملی است، اظهار داشت: دستگاه قضایی در جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت مردم، عملکرد دستگاه های مسئول را به صورت مستمر رصد می کند، اما حل ریشه ای این معضل مستلزم همکاری همه دستگاه های اجرائی، تامین زیرساخت های لازم و اختصاص اعتبارات کافی است. جهانگیر اظهار امیدواری کرد با هماهنگی میان دستگاه های مختلف و اجرای کامل تکالیف قانونی، زمینه کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط محیط زیست کشور فراهم گردد. با افزایش قیمت های غیرموجه خودرو برخورد می شود سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با افزایش قیمت خودرو و اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو را باید در چهارچوب تحولات اقتصادی کشور بررسی کرد؛ چون که رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها و بالا رفتن هزینه های تولید، به صورت طبیعی بر قیمت نهائی محصولات تأثیر می گذارد. وی ادامه داد: علیرغم این شرایط، به سبب اهمیت صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی بصورت مستمر بازار را رصد می کنند و هر زمان افزایش قیمت غیرموجه یا خارج از چارچوب قانونی مشاهده شود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار می دهند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در بررسی موضوع قیمت خودرو، باید هم حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد و هم شرایط فعالیت تولیدکنندگان و قطعه سازان به شکلی باشد که امکان ادامه تولید برای آنها فراهم بماند. جهانگیر اضافه کرد: اگر فقط بوسیله قیمت گذاری دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفه های مؤثر بر تولید همچون هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه های جاری چاره اندیشی نشود، امکان دارد تولیدکنندگان با مشکلات جدی، زیان دهی یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شوند. وی تصریح کرد: در این راستا جلسات مختلفی میان دولت، دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه برگزار شده و روند بررسی موضوع بازهم ادامه دارد تا ضمن پشتیبانی از تولید، حقوق مردم نیز تا حد امکان تامین و تضمین شود. سخنگوی دستگاه قضا در جواب سوالی در رابطه با میزان بازگشت وجوه به بیت المال اظهار داشت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود؛ چه درباب پیشگیری از فرارهای مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخش های مختلف مانده است و برای تحقق حقوق دولتی صورت می گیرد یا در عرصه هایی که ما با محکومیت های مالی رو به رو هستیم، برای وصول آنها و واریز وجوه به خزانه، مبالغ گسترده ای جمع آوری می شود. وی ادامه داد: ۵ همت اثربخشی کارهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد بغیر از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام می دهد که آن هم رقم بسیار بالایی است. همین طور دادستانی ها نیز وصولی هایی داشتند که این مبالغ به خزانه دولت واریز شدند که اگر آنها را نیز با هم جمع نماییم، می توانیم بگوییم رقم قابل توجهی با اثر بخشی و بازگشت به بیت المال صورت گرفته است. دستگاه قضایی با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی در شرایط خاص و جنگی با قاطعیت برخورد می کند سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه مواجهه با گران فروشی و احتکار اظهار داشت: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چون که میزان درآمد خیلی از مردم با هزینه ها و مخارج زندگی هماهنگی ندارد و این مساله نگرانی هایی را برای خانواده ها بوجود آورده است. مردمی که همیشه در صحنه های مختلف حضور داشته اند پای انقلاب و ارزش های نظام ایستاده اند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد ظلم قرار گیرند. جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به سبب محدودیت هایی امکان ورود کالا نباشد و کمبودهایی در تعدادی حوزه ها ایجاد شود مردم این شرایط را درک می کنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند. وی تاکید کرد: آن چه قابل پذیرش نمی باشد سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیت های موجود است. اشخاصی که در چنین شرایطی بدنبال کسب منافع بوسیله احتکار، گران فروشی و ایجاد اختلال در بازار هستند در واقع به صورتی هماهنگ با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت می کنند. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که سبب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود بصورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به صورت مستمر رصد کرده و با موارد گران فروشی برخورد کند. همین طور در مواردی که جرایم اقتصادی همچون گران فروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی بصورت سازمان یافته و شبکه ای صورت گیرد دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد. جهانگیر تصریح کرد: دادستان ها در تمام کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفته های اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستری ها و دادستان ها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی روند تامین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار داده اند تا در صورت مشاهده هرگونه کم کاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت پشتیبانی از حقوق مردم با آن برخورد شود. وی اضافه کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با اشخاصی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمان یافته در عرصه اقتصادی سبب اختلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهدنمود. اقدامات دستگاه قضایی در جهت ایجاد شفافیت جهانگیر در رابطه با اقدامات ناشی از ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی اظهار داشت: در این خصوص باید از بخش های مختلف فرایندهای قضایی مراقبت نماییم. بعنوان مثال امروز با هوشمند سازی ارجاعات پرونده، می توانیم مطمئن باشیم ارجاعات بصورت سلیقه ای نیست و خدایی نکرده ارجاعی با سفارش صورت نمی پذیرد. مردم اطمینان پیدا می کنند که ارجاعات هوشمند کاملا برپایه مدل علمی صورت می گیرد. امروزه، ارجاعاتی که به کارشناسان صورت می گیرد بصورت هوشمند صورت می گیرد و در گذشته گله هایی در رابطه با کارشناسان رسمی داشتیم که تعدادی از کارشناسان بسیار پرکار و پر ارجاع بودند، اما به تعدادی از آنها اصلا ارجاعی صورت نمی گرفت. وی ادامه داد: این مساله کاملا برطرف شده و ارجاعات بصورت هوشمند تقسیم می شود. همین طور ابلاغ الکترونیک نیز در گذشته بصورت سنتی صورت می گرفت و بدین ترتیب ابلاغ واقعی صورت نمی گرفت و اگر هم می گرفت افراد این گونه اعلام می کردند که ابلاغی به آنها صورت نگرفته است. امروز با ثبت نامی که افراد در سیستم ثنا کردند و با گوشیهای هوشمندی که دارند بصورت دقیق فورا در ارتباط با فرآیند قضایی در جریان قرار می گیرند و این برنامه هایی که در دستگاه قضایی وجود دارد را شفاف سازی می کند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هر رجوع کننده ای که به شعبات قضایی مراجعه نموده و خدماتی را در یافت می کند، فورا در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال می شود، این یکی از فاکتورهای ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک می نماید که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم عرضه نماییم. جهانگیر تصریح کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانی ها و دغدغه های مردم این بود که گاهی کسانی که با دستگاه قضایی مرتبط هستند و می خواهند مانند وکلا به پرونده ها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفه هایی که بصورت رسمی اعلام می شود بسیار فراتر می رود و عملاً هم حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و هم به مردم ظلم می کنند و امروز سیستم ای در این خصوص به راه افتاده است که افراد فورا بعد از آن که مبالغی را پرداخت و توافق می کنند در این سیستم ثبت می کنند و این مساله می تواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد. منبع: ivakil.ir 1405/03/26 09:45:35 0.0 / 5 90 تگهای خبر: آنلاین , اثر , پرونده , تخلف این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط یک واحد عرضه پوشاک در تهران پلمب شد حضور اژه ای در مراسم خاکسپاری رهبر شهید بازدید وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل 21 ماه حبس برای شکارچیان خرس سبلان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳